تعريفه: لغة: بفتح القاف، وحكي كسرها؛ معناه القطع. اصطلاحًا: عرف بتعاريف كثيرة، نختار منها التعريف التالي: "هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله". وسمي قرضًا؛ لأن المقرض يقطع جزءًا من ماله ليعطيَه إلى المقترض، ويسميه أهل الحجاز سلفًا. مشروعيته: القرض جائز ومشروع، دلَّ على ذلك القرآن والسنة وإجماع الأمة، قال -تعالى-: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ [البقرة: 245]، والقرض لله -تعالى- يتناول الصدقات كما يتناول القرض للعباد. ما هو القرض الحسن. والأحاديث الكثيرة نختار منها: ما روى ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما من مسلم يُقرِض مسلمًا قرضًا مرَّتين إلا كان كصدقتها مرة))؛ ابن ماجه. وعن أنس قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: ((رأيتُ ليلة أسري بي على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة))؛ ابن ماجه. وأجمع المسلمون على جواز القرض، وما زالت الأمة تتعامل به منذ عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عصرنا من غير نكيرٍ. حكمه: هو مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض للنصوص السابقة، ولحديث: ((مَن نفَّس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومَن يسَّر على مُعسِر، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه))؛ مسلم.
بعد هذه القراءة للسوق، سوف يطرح المنظمون الصفقة بفارق ورسوم يُعتقد أنها ستؤدي إلى توازن السوق. بمجرد تحديد الأسعار، أو فروق الأسعار الأولية على سعر الفائدة الأساسي (عادة ما يكون سعر الليبور)، فإنها تكون ثابتة إلى حد كبير، إلا في الحالات القصوى. إذا كانت القروض غير مغطاة، فمن الممكن أن يُترك المنظمون فوق مستوى الحجز المطلوب. منذ أن هزّت الأزمة المالية الروسية في عام 1998 السوق، تبنّى المنظمون لغة تعاقدية مرنة في السوق تتيح لهم تغيير سعر القرض بناءً على طلب المستثمر -في بعض الحالات ضمن نطاق محدد مسبقًا- وتحويل المبالغ بين مختلف شرائح القرض. هذه هي الآن سمة موحدة لخطابات التزام القروض المشتركة. العقاري: القرض المعجّل ما زال في بدايته بتفاهمات شفهية » الإخبارية 24. نتيجة لمرونة السوق، يعمل القرض المشترك على تسجيل المكتتبين المحتملين بلغة سوق السندات. يُطلق القرض في بادئ الأمر إلى السوق عند فارق مستهدف أو كما كان شائعًا بشكل متزايد بحلول عام 2008 مع مجموعة من الفروق يشار إليها باسم نقاش السعر (أي: فارق مستهدف، على سبيل المثال، من ليبور +250 إلى ليبور +275). سيتعهّد المستثمرون بعد ذلك بالتزامات تكون في كثير من الحالات متدرّجة حسب الفارق. على سبيل المثال، ربما يقدم حساب بمبلغ 25 مليون دولار على ليبور +275 أو 15 مليون دولار على ليبور +250.
أما ما لا يجوز فيه السلم كالجواهر، فلا يصح قرضه؛ لأن القرض يقتضي رد المثل، وما لا ينضبط أو يندر وجوده، يتعذر أو يتعسر رد مثله. ويشترط في القرض: • أن يكون معلوم القدر والوصف عند القرض - كيلاً أو وزنًا أو عددًا - ليتمكن من رد بدله. مكان الوفاء: اتفق الأئمة على أن وفاء القرض يكون في البلد الذي تم فيه الإقراض، ويصح إيفاؤه في أي مكان آخر إذا لم يحتَجْ إلى حمل ومؤنة أو وجد خوف طريق، فإن احتاج إلى ذلك لم يلزم المقرض بنقله. القرض الحسن في الإسلام - طريق الإسلام. اشتراط الأجل في القرض: اختلف العلماء هل يجوز اشتراط الأجل في القرض، على قولين: القول الأول لجمهور العلماء [4] ، وقالوا: لا يجوز الأجل فيه، وللمقرض أن يطالب ببدل القرض متى شاء؛ لأنه تبرع محض، وإذا أجّل القرض إلى أجَل معلوم لم يتأجل خوفًا من الوقوع في ربا النسيئة. وقال الإمام مالك [5]: يجوز اشتراط الأجل ويلزم الشرط؛ لقوله -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((المسلمون على شروطهم))؛ أحمد. فإذا أجِّل القرض إلى أجَل معلوم تأجل ولم يكن للمقرض حق المطالبة قبل حلول الأجل، وإذا جاء موعد السداد وكان المقترض معسرًا، فيُستحب أن يؤجله ويُنظر إلى ميسرة.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لحاائض ولا لجنب"، رواه ابن داوود وابن ماجه، وهذا الدليل احتج به أهَلْ العلم والفقهاء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحل دخول المسجد لحائض ولا لجنب حتى يطهرن. دخول الحائض المسجد لغرض الخدمة. – الموسوعة الميسرة. جواز دخول الحائض للمسجد: ذهب بعض العلماء وأهَلْ الفقه لى جواز دخول الحائض للمسجد، وفي ذلك قال الإمام أحمد إن للحائض دخول المسجد إن توضأت وأمنت تلويثه. ويرجع إجازة بعض العلماء لدخول المرأة الحاض للمسجد لعدة اسباب هي: البراءة الأصلية لأن الأصل عدم التحريم، وفي ذلك لم يكن هناك نص صريح على تحريم دخول الحائض للمسجد. الحديث الذي استدل به العلماء في تحريم دخول المسجد للحائض " لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب"، هو حديث اختلف فيه أهَلْ الحديث اختلافاً كبيراً لأن من رواه هو أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة، وقد ضعفهما بعض علماء الحديث مثل الخطابي والبيهقي والاشبيلي وابن حزم والإمام أحمد أيضاً، كما ضعفه الإمام النووي في كتابه خلاصة الأحكام، وقال الحافظ أن الحديث مجهول الحال، وكثير من علماء الحديث أجمعوا على ضعف الحديث وضعف راويه. واستدل أهَلْ العلم على جواز دخول المرأة الحائض بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المسلم لا ينجس" رواه البخاري ومسلم، أي أن المسلم لا تصيبه نجاسة وبالتالي فالحيض ليس نجاسة تمنع دخول المسجد.
- وإذا كانت العلة من منع الحائض من دخول المسجد والمكث فيه للحاجة عند من يقول بالمنع هي خوف تلويثه بالنجاسة (الدم) فإن وسائل النظافة والتحفظ عند النساء اليوم أكثر منه في زمان مضى، حيث تتحفظ المرأة في بيتها فضلاً عن المسجد- لا يلحق الدم مهما عظم شيئاً من ملابسها، ثم إن المستحاضة (غير الحائض) تصوم وتصلي وتشهد مجامع الخير ولو خرج منها الدم. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة، قالت: \" اعتكف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم\" فإن كانت علة المنع للحائض هي التلويث للمسجد فهي نفسها في دم الاستحاضة، وليست مساجدنا بأفضل من مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل حاجة نساء اليوم إلى طلب العلم الشرعي وتوخي سبله النافعة أشد من حاجة نساء الأمس وأمهات المؤمنين خاصة. - وثبت من حديث أم عطية في الصحيحين أنها قالت: \" أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العيدين أن نخرج العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويجتنبن الحيض المصلى) فكأن اجتناب النساء الحيض للمصلى مخافة التلويث بالدم النجس، وسبق أن أجبنا عن هذه العلة المدعاة، أما التعليل في خروجهن إلى صلاة العيدين فقد نص عليه بالحديث (ليشهدن الخير ودعوة المسلمين) من سماع الخطبة والموعظة والتأمين على الدعاء ونحو ذلك، وهذا هو عين الموجود في الدروس العلمية المقامة في المسجد من الرجال والنساء طوال العام، وفي شتى الفنون العلمية النافعة.
أما المجتاز في المسجد، إما للخروج منه أو للدخول فيه؛ مثل أن يكون قد نام في المسجد فأجنب، فيجب الخروج منه، أو يكون الماء في المسجد، فيدخل إليه، أو يكون طريقه عليه فيمر فيه من غير إقامة - فهذا كله جائز، ولا يمكث في المسجد أبدًا. أدلة من يرى جواز دخول الحائض والجنب المسجد - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن جابر قال: (كان أحدنا يمرُّ في المسجد جنبًا مجتازًا)، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: 43]؛ إذ المراد بالصلاة موضعُ الصلاة، وهو المسجد؛ كما قال تعالى: ﴿ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ ﴾ [الحج: 40]، والمراد بالصلواتِ مواضعها، وعليه فالمعنى: ولا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازينَ فيه، وهذا أَولى مِن تأويل (عابري سبيل) بالمسافرين. ويدلُّ على صحة تأويله بالمجتازِ وجهان: أحدهما: أن المسافر الجنب لا تصح صلاته بدون التيمُّم، ولم يذكر التيمُّم ها هنا، فيحتاج إلى إضمار شيئين: عدم الماء، وذكر التيمم. وأما على تأويله بالمجتاز، فلا يحتاج إلى إضمار شيء. والوجه الثاني: أن الله تعالى ذكر حكمَ السفر، وعدم الماء، وجواز التيمم بعد هذا، فلا يحمل هذا على حكم مُعادٍ في نفس الآية.