من نحن من متجر أنواع الحلويات candy kinds ستبدأ رحلتك بين أكثر من ألف نوع من الحلويات، بتجربة لن تنساها واتساب الرقم الضريبي: 302105533300003 روابط مهمة اتفاقية الاستخدام سياسة الخصوصية وسرية المعلومات سياسة الشحن و التوصيل للتواصل 00966551249216 او ايميل تواصل معنا الحقوق محفوظة أنواع الحلويات candy kinds © 2022 صنع بإتقان على | منصة سلة 302105533300003
التوصيل غير متاح حاليا نفس أسعار المتجر
محتويات السلة لا توجد منتجات في سلة المشتريات.
[١] كيفية السيطرة على الإضراب لا يُحبذ أبدًا ترك الإضراب يستمر لمدة طويلة؛ لما له من آثار سلبية على الجهات المختلفة، وفي حال كان الإضراب غير قانوني يجب إنهاؤه وتوقيفه بشكلٍ فوري؛ إذ تمنح المحكمة أو أي هيئة مماثلة فترة معينة للأطراف من أجل إيجاد حلول لمشكلتهم. [٣] المراجع ^ أ ب ت ث Ivan Israelstam (22/11/2017), "What is the impact of strikes for employers and employees? ", skills portal, Retrieved 6/2/2022. Edited. ^ أ ب "THE EFFECTS OF STRIKES ON BUSINESSES AND EMPLOYEES", affirmative portfolios, Retrieved 6/2/2022. الاضراب عن العمل الجزائر. Edited. ^ أ ب Mlungisi Tenza, "The effects of violent strikes on the economy of a developing country: a case of South Africa*", scielo, Retrieved 6/2/2022. Edited.
ب) أن يكون قرار الإضراب صادرا عن أغلبية العمال بصورة ديمقراطية و إرادة حرة بعيدا عن أي ضغط أو إكراه. حيث يجب أن يتم ذلك في اجتماع أو جمعية عامة و أن يتمكنو من التعبير عن إرادتهم بواسطة الاقتراع السري المباشر إلا أن قرار الأغلبية لا يلزم الأقلية التي لم تصوت لصالح الإضراب و لا يمكن الضغط عليهم للتوقف على العمل. عقوبة الإضراب والإخلال بسير العمل في قانون العقوبات - دولة الإمارات العربية. ج) وجوب الإشعار المسبق بتاريخ و مدة الإضراب أي يتم إعلام صاحب العمل مسبقا بقرار اللجوء إلى الإضراب مع تحديد بداية الشروع فيه و مدته إن كان محدد المدة أو مفتوح و بالتالي لا يتم البدء في الإضراب إلا بعد نهاية المهلة التي عادة ما تحدد بمقتضى الاتفاقيات الجماعية و في حالة وجودها فإن هذه المهلة لا يجب أن تقل عن 08 أيام تحسب ابتداء من تاريخ إعلام صاحب العمل و المفتشية الإقليمية للعمل و يهدف الإشعار المسبق تقديم مهلة قبل البدء في الإضراب لتمكين أطراف النزاع من إيجاد تسوية سلمية. د) ضمان أمن وسلامة أماكن ووسائل العمل و عدم احتلالها بالقوة و أن أي تصرف من هذا القبيل من طرف العمال المضربين يرتب عليهم المسؤولية المدنية أو الجزائية حسب جسامة الضرر وفقا ما تنص عليه المادة 55-2 من القانون المتعلق بتسوية النزاعات الجماعية و ممارسة حق الإضراب و التي تقضي برفع العقوبة إلى 03 سنوات في حالة الاعتداء على الأشخاص و الممتلكات.
بينما تلزم المادة (201)، بأن يتم إخطار كل من صاحب العمل، والجهه الإداريه المختصه قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشره أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته. وتحظر مادة (202) علي العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها. فيما حظرت مادة(203)، الإضراب، أو الدعوى إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت، وتحظر كذلك الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية. كما يحظر الإضراب الكلى بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة التى يترتب علي توقف العمل كليا بها إلى اضرار جسيمة لا يمكن تداركها، ويصدر بتحديد تلك المنشآت قرار من الوزير المختص. عقوبة الاضراب عن العمل. وتقضى المادة (204)، بأن يترتب علي الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب للمشاركين، لوضع ضمانة لعدم الإضرار بغير المشاركين. تنظيم إغلاق المنشآت بينما منحت المادة (205)، الحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
القيود القانونية على الإضرابات [ تحرير | عدل المصدر] في روسيا [ تحرير | عدل المصدر] في الأنظمة الماركسية - اللينينية ، مثل الاتحاد السوفييتي أو الصين ، الإضراب غير مشروع و ينظر إليه على أنه مضاد للثورة. بما أن الحكومة في تلك الأنظمة تدعي تمثيل طبقة العمال ، فهي تجادل بأن النقابات و الإضرابات لا داعي لوجودها في تلك الحالة. نقابات العمال في الاتحاد السوفييتي كانت بمثابة آلات دعاية و بروباغندا فحسب.
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعــل حيــاة الناس أو صحتهــم أو أمنهم في خطر أو كان من شــأنه أن يحــدث اضطرابــا أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى أو كان الجاني محرضا ، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي. ثانيا – الاعتداء على حــق الموظفين العامين في العمل: تتمثل هذه الحالة بقيام المجرم مرتكب هذا الفعل – شخصا أو جماعة -بالاعتداء على حق الموظف العام في العمل بالقوة أو التهديد ، بهدف توقف العمل في المنشأة وتنحيتها عن القيام بدورها الاقتصادي أو الإنتاجي ، فهذه الحالة تشبه الإضراب من حيث قدرتها على بث الاضطراب وزعزعة الأمن في مكان العمل وحتى في المجتمع ، وهي حالة جرمها قانون العقوبات الإماراتي ، حيث أنه فرض عقوبة الحبس على كل من يعتدي على حــق الموظفين العامين في العمل وذلك باستعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة. ثالثا – الإخلال بسير العمل: يحدث في بعض الحالات أن يقدم على إيقاف العمل أو تعطيل حركة الإنتاج المتعهد أو القائم على إدارة المرفق العام نفسه ، فإن كان ذلك راجع لسبب اضطراري كتأمين أعمال الصيانة أو توفير مستلزمات الإنتاج فهي حالة طبيعية ، أما إن كان ذلك دون مبرر وترتب عليه تعطيل أداء الخدمة العامة أو انتظامها ، فهي عمل غير مشروع يعاقب على ارتكابه المتعهد أو المكلف بإدارة المرفق العام ، وذلك بالحبس أو الغرامة.
لا شرعية قانونية لتجريم الأضراب طبعاً هذا التجريم للإضراب لا يحظى بالشرعية القانونية منذ سنين لتعارضه مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت وصدقت عليها سورية منذ سنين وخصوصاً الاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ولكن بعد اصدار الدستور الجديد عام 2012 ونصه صراحة على حق الإضراب أصبح تجريم الإضراب غير دستوري أيضاً. المشرع يحاول الالتفاف على حقوق العمال تعتبر مواد قانون العقوبات التي تجرم الإضراب ملغية حكماً، لتعارضها مع القانون الأسمى بالدولة (الدستور)، والمشرع يحاول بعدم تعديل قانون العمل بما يتوافق والدستور الجديد والنص صراحة على حق الإضراب يحاول الاستناد إلى هذه المواد لتجريم الإضراب، فعند عدم النص على حق الإضراب في قانون العمل الخاص على القاضي أن يعود الى تطبيق القواعد العامة في القانون العام وهي هنا حسب قواعد قانون العقوبات العام تجرم الإضراب كما ذكرنا، ولكن يبقى الدستور أسمى من القانون الخاص والعام وتطبيقه أولى من الإثنين وممارسة العمال لحق الإضراب دستوري ومتوافق مع اتفاقيات العمل الدولية.