«المحلي» يقر مشاريع إضافية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتطوير وتخطيط وتنمية العشوائيات محافظ جدة خلال ترؤسه الاجتماع رأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة اجتماع المجلس (الثاني) في دورته(الثالثة) يوم أمس. وأوضح سكرتير المجلس محمد بن حمزة عين الدين أن المجلس أقر الموضوعات المطلوب دراستها ومناقشتها في اجتماعات المجلس وقد تم تحديد المشاريع الخاصة بكل لجنة وهي مشاريع لجنة الخدمات والتطوير، وتشمل اقتراح مشاريع إضافية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، وتطوير وتخطيط وتنمية المناطق العشوائية،وتقييم مشاريع الصرف الصحي (الشبكات ومحطات التقنية والرفع)،والتلوث البيئي والاستفادة من المياه المعالجة، ووثيقة المخطط المحلي وعلاقتها بمشاريع الصرف الصحي ،ومناقشة مشاريع النقل العام. كما تم استعراض المواضيع المطروحة امام اللجنة الاقتصادية وهي دراسة آلية تحفيز مؤسسات الدولة العامة (التقاعد التأمينات الصناديق الاستثمارية) للاستثمار في مدينة جدة بما يتوافق مع الدخل السنوي والناتج المالي السنوي للمعاشات في مدينة جدة، ودراسة تفعيل الإجراءات لجعل مدينة جدة مدينة فعاليات، وتفعيل آلية التقييم العقاري، ومراجعة إستراتيجية تنمية وتطوير المدن الصناعية الحالية والمستقبلية والمناطق المصاحبة للمدن الصناعية بما يتناسب مع النمو السكاني والاقتصادي لمدينة جدة، وتفعيل آلية الاستثمار في كورنيش جدة الجنوبي.
وأضاف عين الدين أن المجلس استعرض المواضيع المتعلقة باللجنة الاجتماعية وتشمل تفعيل البرامج الاجتماعية في مجال العنف الأسري،واقتراح بعض البرامج التي تساهم في استثمار أوقات الشباب،والدعم المالي والعيني لطلاب وطالبات المدارس من الأسر الفقيرة،والاستفادة من الأربطة الخيرية في إسكان الحالات الأكثر حاجة،وإيجاد تصور لكيفية الاستفادة من المتطوعين وفق تخصصاتهم وإنشاء قاعدة بيانات لهم وتحديد المظلة التي يعملون تحتها،وإجراء دراسة جديدة عن الحالة الاجتماعية والسكانية والفقر بمحافظة جدة على ضوء المستجدات الأخيرة في الأحياء المتضررة من السيول. وقال إن المجلس ناقش موقف المشاريع بمحافظة جدة للفترة (1427 1430ه) وتقدير الاحتياج الفعلي من المشاريع المستقبلية للفترة (1431ه 1434ه) كما تطرق المجلس إلى استعراض المشاريع التعليمية التي نفذت خلال الخمس سنوات الماضية للبنين والبنات والتي شملت 210 مشاريع لتعليم البنات و75 مشروعاً لتعليم البنين وبلغت تكلفتها الإجمالية مليارا وسبعمائة مليون ريال. الأمير مشعل بن ماجد وعدد من المسؤولين خلال الاجتماع وأوضح أنه تم استعراض مجمل المشاريع الصحية التي نفذت خلال الخمس سنوات الماضية من عام (1426 1430ه) وجاري استكمالها ومن أهمها إنشاء مراكز صحية بمحافظة جدة.
وفي بلدية البلد انتهت عمليات شفط تجمعات المياه من شوارع الملك خالد، الملك فهد، الأندلس، المطار، حائل، الذهب، الأمانة، والكورنيش، ويجري العمل في حي الهنداوية شارع زهرة اللوتس بجوار مجمع المدارس، حي الكندرة بجوار مجمع المطابخ، وحي البغدادية الغربية حيث يجري رفع المياه منه. فندق جولدن بوجاري الضيافة, خميس مشيط عروض عيد الفطر مع المسافر. وفي بلدية الجامعة تم الانتهاء من ميدان الملك عبدالعزيز بحي الفيحاء ،الأمير ماجد بجوار الراشد مول، بجوار قاعة الملكة، عبدالله السيلمان ، مسجد العمودي، نفق الجامعة، شارع عاتق البلادي، شارع لواء الحج بحي الجامعة، شارع باخشب بحي الثغر، برحة ابن لادن بحي الجامعة، تجمعات بجوار مستشفى جدة بحي بترومين، شارع نعيم ابن واس بحي النزلة اليمانية، الشارع الفاصل بين النزلتين، أمام مسجد حسن بن علي بالوزيرية، طريق مكة القديم، طريق الملك خالد، شارع التليفزيون، وشارع الفلاح. ولايزال العمل متواصلا في حي الروابي خلف مطبخ الخير، بترومين خلف المحطة الانتقالية ،شارع السوق والميناء، شارع القادري، ابن عسكر وبرحة أبوراس بغليل، شارع ضياء النبراس، مشكاة الأنوار، والزاهد بالقريات. إلى ذلك تعقد لجنة الأمطار بالأمانة اجتماعاتها بصفة يومية لمتابعة الأوضاع على الطبيعة والعمل على تنفيذ توجيهات ولاة الأمر بمواصلة العمل على مدار الساعة من أجل الانتهاء من رفع الضرر عن مدينة جدة، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعيق عمل المشرفين والمراقبين والعمال الميدانيين.
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن الوقوف إلى جانب القوة الشرطية وتقديم الدعم لها، أمر لابد منه وأن التنظيم الإداري لابد ان يصاحب أي دعم يتم تقديمه. من جهة أخرى شدد الدبيبة خلال زيارته لديوان وزارة الداخلية واجتماعه بعدد من المسؤولين بها وعلى رأسهم الوزير خالد مازن، شدد على ضرورة دعم إدارة الانتخابات وتوفير الإمكانيات لها من أجل أن تكون مستعدة لتنفيذ العرس الوطني بصورته الجيدة. رخام الدرج التركي يطارد الجميع اتهام. وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، فقد طمأن الدبيبة أفراد الشرطة بأن الحكومة ستعمل خلال العام الحالي على تنفيذ القانون رقم 6 الخاص بهم تقديرا لجهودهم الاستثنائية. من جهة أخرى أصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الداخلية بضرورة أن يكون لمديريات الأمن دور في حل المشاكل التي تحدث في عدد من المدن على غرار ما حدث بمدينة الزاوية، مشيرا ضرورة ضبط كل من ساهم في ترويع أهالي المدينة واتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية تجاه مثل هذه الأحداث. من جهته أكد وزير الداخلية حرص رئيس الحكومة ومتابعته لأداء وزارة الداخلية من خلال قيامه بأكثر من زيارة تفقدية والعمل على توفير كافة الإمكانيات للوزارة ، والتي تعمل على تنفيذ المهام المناطة بها.
وترى المعارضة التركية أن الحكومة بذلك التطبيق تفتح المجال أمام غسل الأموال السوداء. يُذكر أن "الدعارة" في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي، أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية، وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2005. وتنص المادة المشار إليها إلى السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة، ويسهل الطريق إليها. رخام درج تركي - اروردز. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري المعمول به. وتدر "تجارة الجنس" في تركيا على البلاد دخلاً قدره أربعة مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة ثماني سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية.
قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليجدار أوغلو إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تضع عينها على أموال عصابات الدعارة للخروج من الأزمة. وجاء حديث زعيم المعارضة بعد التمديد ستة أشهر أخرى لفترة تطبيق قانون "السلم المالي" الذي يسهل جلب الأموال من الخارج بالعملات الأجنبية والذهب، والذي أعلنته حكومة أردوغان. ووفقًا للقانون فإنه لن يتم إجراء تحريات وفحوص ضريبية في حال اختلاف اسم الشخص الذي ينقل ممتلكات من الخارج مع اسم صاحب الحساب الوارد في إيصال الحوالات للحساب الذي سيفتح في بنك بتركيا أو في المؤسسات الوسيطة. وعلق "كليجدار أوغلو" على قرار التمديد في تصريحات أوردتها صحيفة "زمان" التركية قائلاً: "إنهم يرغبون في الحصول على أموال عصابات المخدرات، وعصابات الدعارة، والعصابات التي تتاجر في البشر، والأعضاء البشرية.. رخام الدرج التركي ويعجل بانتخابات رئاسية. ويقولون لهم من خلال هذا القرار: لن نسألكم عن مصدر أموالكم السوداء، والمهم هو أن تجلبوا أموالكم السوداء والأموال الحرام إلى تركيا، ولن نطالبكم بدفع الضرائب، ولن نسألكم حتى عن أسمائكم! ". وأضيف في إطار تطبيق "السلم المالي" الذين تنتقل إلى حساباتهم البنكية أموال أناس آخرين أو شركات أخرى من خارج الوطن.
ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن المسؤولين الليبيين يمكنهم خوض معركة قانونية في محاكم المملكة المتحدة، أو محكمة العدل الدولية، لتأمين التشكيلة المزخرفة من الأعمدة الحجرية والرخامية. ونقلت التلغراف عن خبير الترميم ومدير معهد الفن والقانون البريطاني ألكسندر هيرمان، قوله إن المطالبات القانونية لاستعادة القطع الأثرية التي تمت إزالتها تاريخيًا مثل الأعمدة الرخامية الليبية، غالبًا ما تواجه تحديات لا يمكن التغلب عليها، لكنه استدرك أن البراعة القانونية قد تكون ممكنة. المصدر: صحيفة ذاتيلجراف