يحدد قانون العمل ولوائحه الضوابط والأساسيات التي يتم تطبيقها على العاملين وكذلك أصحاب العمل من شركات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وفي سطور هذا المقال نتعرف على إجراءات التحقيق الخاصة بالمخالفات العمالية والطريق القانوني لفض النزاعات بين العاملين وأصحاب المؤسسات. المخالفات العمالية أحياناً ما تصدر بعض المخالفات من العاملين تؤدي إلى وقوع خسائر مادية لصاحب العمل، مما يضطره إلى إنهاء التعاقد مع هذا العامل دون إجراء تحقيق رسمي معه، وذلك لتقرير نوع العقوبة التي يجب فرضها عليه وفقاً للوائح العمل وأحكام القانون بالمملكة. إجراءات التحقيق في مخالفات الموظفين وفق نظام العمل السعودي الجديد. ولكن هذه الطريقة ليست الطريقة المثلى لفض النزاعات بين أصحاب العمل والعاملين في مثل هذه المواقف، إذ أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ التعاقد دون إجراء تحقيق بشأن المخالفات، وفي هذا السياق يخسر الكثير من أصحاب العم الأموال التي يتم دفعها كتعويض للعامل عن فسخ العقد دون إجراء تحقيق، وذلك يرجع إلى عدم دراية الكثيرون باللوائح المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل. إجراءات التحقيق في المخالفات العمالية يجب أن يسير التحقيق وفقاً لعدد من الخطوات القانونية وهذا ما سنعرضه في هذه السطور.
إجراءات التحقيق في المخالفات العمالية الجنائية لقد لعبت الإدارات القانونية في المنظمات دورا مهما متمثلا بمهمة التحقيق والكشف عن المخالفات التي يقع فيها الموظفون أو العمال أثناء تأديتهم لمهامهم والوصول إلى الجرائم التي تنحو منحى جنائيا مثل خيانة الأمانة كالرشوة وتسريب الأسرار التجارية أو السرقة ونحوها، ويأتي دور التحقيق كإجراء تقوم به الإدارة القانونية للكشف عن مدى صحة وقوع الموظف أو العامل في المخالفة أو الجريمة والتوصية لصاحب الصلاحية بالعقوبة المناسبة أو الإجراء المناسب.
وفى المؤسسات الفردية يمكن ان يكون القائم بالتحقيق ومصدر القرار هو صاحب العمل نفسه، بخلاف الشركات الكبيرة، والتي يكون بها عدة ادارات داخل الشركة تتولى ذلك، فاذا كانت لديها ادارة قانونية، فهي التي تكون مسؤولة عن التحقيقات لأنها الأكفأ والاقدر على ذلك بحكم عملها، واذا لم توجد فيكون ذلك من خلال ادارة شؤون الموظفين، او موظف لديه خبرة في كيفية اجراء التحقيقات العمالية. ومعرفة والتزام اصحاب الاعمال بتطبيق نصوص النظام -ومنها ما ذكرناه اعلاه- يجنبها الكثير من الخسائر في الوقت والجهد والمال نتيجة خسران الدعاوى المقامة عليها. تكلم هذا المقال عن: التحقيق في المخالفات العمالية وفقاً لنظام العمل السعودي
وجوب التحقيق في المخالفات العمالية عمر عامري الحدادي من الملاحظ في الواقع العملي، وقوع الكثير من أصحاب الأعمال – سواء أكانوا شركات أو أفرادا – في الكثير من الأخطاء النظامية عند وقوع مخالفات من قبل العاملين لديهم ورغبة أصحاب الأعمال إنهاء خدمات هؤلاء العمال، وذلك بإنهاء عقود بعض العاملين لديهم دون اجراء تحقيقات معهم في المخالفات المنسوبة اليهم، وسماع أقوالهم عليها، قبل صدور قرار انهاء الخدمات أو توقيع أي جزاء آخر – حتى وان كان انهاء الخدمات، قد تم بسبب مشروع يقرره النظام – ويترتب على ذلك خسارتهم للدعاوى المقامة ضدهم من العاملين المنتهية خدماتهم. ، رغم وجود السبب النظامي والمشروع لإنهاء الخدمات في كثير من الاحيان، وذلك بسبب عدم الوعى والمعرفة النظامية الكافية لذلك. وهذا ما أكدته (المادة71 من نظام العمل) الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /51) وتاريخ 23/08/1426هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م /49) وتاريخ 05/06/1436هـ والتي نصت على انه (لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه، واثبات ذلك في محضر (ما عدا المخالفات البسيطة والتي يكون الجزاء فيها انذارا او خصما من الاجر لا يزيد على يوم واحد، يجوز ان يكون الاستجواب شفاهة).
وليد وقصي/ يوم العيد - YouTube
وليد وقصي جابو العيد في العيد - فيديو Dailymotion Watch fullscreen Font
وليد وقصي ــــــ يوم العيد 🐐🐐 - YouTube
يقول عن النمط: "يبدو عشوائيًا ولكن لديه شعور بالنظام". تماما مثل فروع شجرة تنمو خارج.