وانما تخضع لتقييم السلطة التنفيذية والتشريعية في التعامل مع ما تفرزه تقارير ديوان المحاسبة في هذا الشأن ، لذلك فان لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة هي الجهة المعنية في تقييم تلك الملاحظات واصدار التوصيات اللازمة بشأنها ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بالجلسة العامة لمجلس الامة ضمن التقرير الذي ترفعه اللجنة لمجلس الامة.
فتح التسجيل في الديوان العام للمحاسبة أوضح ديوان عام المحاسبة أنه يسعى لإكساب منسوبي الجهات الحكومية وبالتحديد التي تخضع لرقابته، المزيد من المعارف، كي يتم رفع كفاءة العاملين والموظفين، وتطوير المهارات الخاصة بهم ورفعها في عدة مجالات منها المراجعة الداخلية و والمحاسبة المالية والحكومية، ولمن سيتم قبول طلبه للمشاركة في تلك الدورات سيتم إبلاغه عبر إرسال رسائل نصية لاستكمال الإجراءات. بوابة تدريب تسجيل ديوان المحاسبة طريقة التسجيل في الديوان العام للمحاسبة تتم عبر التوجه إلى رابط بوابة تدريب على الموقع الرسمي ثم إدخال البيانات المطلوبة، واتباع التعليمات حتى تفعيل حساب المستخدم واختيار الدورة التدريبية التي يرغب المشاركة فيها.
[4] مهام ديوان المحاسبة في قطر يقوم ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام، والتحقق من سلامة، وشرعية استخدام هذه الأموال، وإدارتها، والتحقق من صحة البيانات المالية، وعادلتها، والتحقق من التزام الجهات الخاضعة لمراجعتها بالقوانين، واللوائح، وتحسين استخدام موارد الدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة، ورفاهية المجتمع من خلال التزام الجهات الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة. [5] المراجع [1] المرجع. [2] المرجع. ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية General Auditing Bureau - KSA. [3] المرجع. [4] المرجع. [5] المرجع. 1, 204 عدد المشاهدات
وعدم وضع التقديرات السليمة في المخصصات للسنوات الفحص الأمر الذي يؤثر سلباً على الأداء المالي للشركة من ناحية إهمال بعض البنود على حساب بنود أخرى للاستفادة منها أو أن الاستفادة تكون بشكل جزئي مما يؤثر على فعاليته أداء عمل الشركة، وبالرغم من انخفاض المرتبات في سنة 2020م إلا أنه لوحظ ارتفاع قيمه المكافآت التشجيعية وحوافز للعاملين.
وفي الإطار ذاته لفت رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب، إلى أن تغيير المسمى هو دلالة لتغيير جذري وعميق لمهام ديوان المراقبة العامة ليتحول إلى المحاسبة بمفهومها الشامل المالي والإداري بكل تفرعاته المختلفة وأنها ستشمل الأعمال السابقة واللاحقة لإجراءات الأعمال الحكومية. وقال قاروب: إن مسار الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي من الناحية التشريعية والإجرائية هو مسار دائم للدولة عززت به الأجهزة الرقابية وهو ما يتضح الآن من هذا التعديل بعد أن دعم بإنشاء دوائر الفساد المالي والإداري في النيابة العامة لتتكامل جهود الأجهزة لسيادة القانون وتعزيز الشفافية والنزاهة بحسب صحيفة "عكاظ".
يشتكي "ديوان المراقبة العامة" من تقادم نظامه الحالي، وعدم مواكبته "للتطورات الحديثة في حقول الإدارة العامة والإدارة المالية، وللمستجدات في مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث مضى على صدوره أكثر من (41) عاماً".