منتجات وزارة الاسكان تتنوّع منتجات وزارة السكن من برامج ومشاريع، وجميعها تصب نحو ذات الهدف بطبيعة الحال، أي تسهيل أمور السكن وإجراءاته على المواطن السعودي. فيما يلي نلقي الضوء على أهم هذه المنتجات: مبادرة دعم منسوبي التعليم تُعتبر هذه المبادرة بمثابة قرض إضافي حسن يُصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10% من قيمة المسكن وحدّها الأقصى 95 ألف ريال سعودي، ويتم من خلاله تسهيل تملّك المسكن الأول للمستفيدين ذوي الأهلية من منسوبي وزارة التعليم وأولئك المدرجين في قوائم الصندوق العقاري ووزارة الاسكان، إضافة إلى القرض العقاري المدعوم بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال. تشتهدف هذه المبادرة شريحتان أساسيتان وهما مستفيدي وزارة الاسكان ومستفيدي صندوق التنمية العقاري. مبادرة تجديد المساكن تندرج هذه المبادرة ضمن باقة الحلول المقدمة من برنامج سكني وتستهدف من يرغبون في شراء وحدة سكنية جاهزة عمرها يزيد عن 15 سنة، على أن تمتاز هذه الوحدة بكونها في المناطق الحيوية بالقرب من أهاليهم وأعمالهم. ينال المستفيد من مبادرة تجديد المساكن قرض وزارة الاسكان مدعوم يمكّنه من شراء وحدة سكنية يصل سقفه لغاية 500 ألف ريال سعودي. مقاولين وزارة الاسكان السعودية. منتج شراء وحدات من السوق يسعى هذا المنتج لتوفير خيارات تملّك متعدّدة للمستفيدين المستحقين وذلك بإتاحة خيار الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح يصبح قادراً من خلاله على شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وبذلك يتملّك مسكنه المناسب ويكون متاحاً أمامه في ذات الوقت حرية شراء الوحدة السكنية في أي موقع يختاره بما يتوافق مع الشروط والأحكام وآلية العمل.
وأفاد بأن البرنامج يعتمد على حوكمة العلاقات التعاقدية ووضوحها وحفظ حقوق جميع الأطراف، مشدّداً على مراعاة الدقّة في إصدار شهادة التأهيل للمقاولين، مبيّناً أنها تخضع لمجموعة من المعايير الفنية، يأتي أبرزها اكتمال الأوراق النظامية، وتوافر المعدات والآلات كمّاً ونوعاً، وكذلك وجود مهندسين وفنيين بعدد كافٍ ومناسب، والإفصاح عن الأعمال السابقة لتشييد وبناء المساكن، والميزانيات المعتمدة، مؤكداً أن التقدّم بالطلب يتم عبر الموقع الإلكتروني () ويتبعه العمل على التحقّق من الالتزام بالاشتراطات اللازمة، داعياً المقاولين إلى الانضمام للبرنامج والاستفادة مما يتيحه من فوائد عدة.
وأكدت الوزارة أن جميع مشروعات الإسكان تم ترسيتها على مقاولين مصنفين ضمن الدرجة الأولى أو الثانية وذلك حرصا من الوزارة على تنفيذ المشروعات دون تأخير، وتم إنجاز العديد من المشروعات الإسكانية في صبيا وبريدة وأبوحجر. وجاري التجهيز لاستلام مشروعات إسكان تبوك، خيبر، صامطة، ومشروع بيش وجزء من مشروع محافظة الخبر. وأضافت الوزارة أنها تعمل دائمًا على تنفيذ مشروعاتها وفقًا للشروط والمواصفات التعاقدية، وتحرص على القيام بدور المراقبة والمتابعة لمدى التزام المقاولين بالبرنامج الزمني المحدد، وتحرص كذلك على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مقاول والتي تبدأ باستدعاء المقاولين ومخاطبتهم وإنذارهم رسميًا بأهمية الإنجاز، لافتةً إلى أنها لا تتوانى في سحب أي مشروع من المشروعات في حال تعثر المقاول وعدم تقيده بالبرنامج الزمني، وذلك بعد استيفائه لمرحلة الإنذار النهائي.
وأكد المهندس محمد أحمد مرسي أن وزارة الدولة للإنتاج الحربي ستسخر كل إمكاناتها ومنتجاتها من أجل خدمة المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، مضيفا أنه تم إرسال قائمة بهذه المنتجات لكل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما يتم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومصانع القطاع الخاص لتوفير جميع احتياجات المشروع من منتجات الصناعة الوطنية. من جانبه، قدم اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عرضا حول ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات لتنفيذ المشروع، حيث أشار إلى أنه تم عقد اجتماع ضم ممثلي كل من وزارتي: الإسكان، والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ للتنسيق وتحديد أسلوب توريد مطالب ومستلزمات المشروعات المقترح تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالقرى المستهدفة. وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات من أجل البدء الفعلي في تسليم المواقع المقترحة لإقامة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والبدء في إجراء عمليات الرفع المساحي، والجسات.
تقارير وتحقيقات الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:17 م عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي وزارتي: التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع. وفي مستهل الاجتماع، قال وزير التنمية المحلية: "إنه فيما يتعلق باستكمال الرفع الميداني والتنسيق لبدء تنفيذ المشروع في المراكز المستهدفة، فإنه جار التنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتحديد القري والمشروعات التي يمكن البدء في تنفيذها على وجه السرعة"، مضيفا في هذا الصدد أنه تم البدء في التنسيق مع الهيئات الشريكة في 7 مراكز إدارية، وهي: أشمون، والشهداء، والصف، وأطفيح، وشربين، والقنطرة شرق، والحسينية، بالإضافة إلى مركزي الوقف وساحل سليم اللذين سبق الإشارة إليهما في الاجتماع السابق، مشيرا إلى أنه تم التركيز على تحديد نطاق قرى محددة، من خلال وحدة قروية أو عدة قرى متجاورة.
وأضاف أن برنامج تأهيل المقاولين يعدّ أحد الوسائل التنظيمية ذات الأهمية، لكونه يذلّل الكثير من الصعوبات التي قد تواجه المقاولين، إضافة إلى إسهامه في توفير الكثير من الوظائف، علماً أن البرنامج يأتي بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة". وأفاد الميموني بأن البرنامج يعتمد على حوكمة العلاقات التعاقدية ووضوحها وحفظ حقوق جميع الأطراف، مشدّداً على مراعاة الدقّة في إصدار شهادة التأهيل للمقاولين، مبيّناً أنها تخضع لمجموعة من المعايير الفنية، يأتي أبرزها اكتمال الأوراق النظامية، وتوافر المعدات والآلات كمّاً ونوعاً، وكذلك وجود مهندسين وفنيين بعدد كافٍ ومناسب، والإفصاح عن الأعمال السابقة لتشييد وبناء المساكن، والميزانيات المعتمدة، مؤكداً أن التقدّم بالطلب يتم عبر الموقع الإلكتروني () ويتبعه العمل على التحقّق من الالتزام بالاشتراطات اللازمة، داعياً المقاولين إلى الانضمام للبرنامج والاستفادة مما يتيحه من فوائد عدة.