أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، أن منصة «قادة المستقبل» مشروع وطني تعليمي واعد، وبرنامج متكامل على مراحل عدة لإتاحة فرص الترشح للمناصب القيادية في قطاع التعليم؛ ممن هم على رأس العمل من الأكاديميين والأكاديميات، والتربويين والتربويات، والإداريين والإداريات، وإعدادهم كصف ثان لشغل مناصب قيادية في وزارة التعليم ؛ وفق معايير محددة، وآلية دقيقة وشفافة، وانطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار واستقطاب الكفاءات الوطنية. وقال في كلمة خلال تدشينه أمس لمنصة قادة المستقبل بمقر وزارة التعليم، «إن المنصة ستستقبل وتفرز طلبات الترشح لشغل المراكز والفرص القيادية على مستوى المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، والملحقيات، إضافة إلى جهاز وزارة التعليم، وذلك رغبة في استثمار رأس المال البشري بصورة مثلى، ووضع جميع المؤهلين على خط واحد من المنافسة في أفق رحب من الفرص المتكافئة؛ لتتسنى الاستفادة من كامل خبرات المترشحين العلمية والعملية المختلفة، خدمة لقيادتهم ووطنهم ومجتمعهم». وأضاف آل الشيخ أن المنصة تواكب التطوير الشامل لقطاع التعليم العام في المرحلة المقبلة؛ وإسهامها في تجويد عمليات التعاقب الوظيفي والأداء التعليمي من خلال مواءمتها مع أهداف التنمية الشاملة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مشيرا إلى توجه وزارة التعليم لتقديم جميع خدماتها الكترونيا بصورة تحقق الشفافية وتكافؤ الفرص، ومنها تعزيز المنافسة لاكتشاف واستقطاب القيادات والكوادر القيادية الواعدة؛ لشغل المراكز القيادية، وفق حوكمة تنسجم مع المعايير الدولية، وتقدم من خلال منصة الكترونية توفر آلية جمع البيانات الخاصة بطلبات الترشح ومراجعتها بدقة.
فكأن رسالته صلى الله عليه وسلم في هذا الواقعة تقول: مارس العبادة لكن بمسؤولية اتجاه الأرض ومواردها. ولا ننسى كذلك ان هذه الطريقة بالتدريس فيها تحفيز على التفكير الإبداعي العملي للطلاب، لأننا من خلال التعليم العملي نوصل للطالب رسالة أنك سوف تدرس في المدرسة وسوف يقوم المعلم أو المعلمة بتقديم أقصى ما يمكن تقديمة من معرفة، لكن ليست كل المعرفة موجودة في الكتب لتستطيع ان تعيش وتقود ان سارت بك الاقدار الى القيادة في بلدك في أي مجال كان. ويبقى أن نشير إلى أن الدكتور حسام حسين اعتمد في بحثه على المنهج التحليلي والواقعي، ومن خلاله قام بالاضطلاع ومراجعة كل الكتب المدرسية المعتمدة والصادرة من وزارة التربية والتعليم الأردنية وبكل المجالات، كما قام بمقابلات مع شرائح مختلفة من المعلمين والمعلمات على مستوى المملكة، حتى يتسنى له حقيقة معرفة أين، وكيف، يسلط الضوء على الحق في المياه، وماهية تدريسه في المدارس الأردنية. ويشير الباحث أيضا الى ضرورة أن يفهم الناس انه في كل مكان على هذه البسيطة ثمة قضية حساسة وذات أولوية لابد من خلال التعليم تسليط الضوء عليها، بحيث توجه افعالهم بالنتيجة نحو إيجاد وتنفيذ حلول مناسبة لحل هذه القضية او المشكلة بصورة مستدامة، باعتبار ان هؤلاء الطلاب هم قادة المستقبل في بلدهم، وهذا ما يجب أن يكون عند الحديث عن أزمة المياه في الأردن.
ويبدو أيضا أن بعض الحلول تحظى بدعم وتأكيد وتعزيز خاصة: المهمة الهيدروليكية مثل بناء السدود، وحصاد المياه؛ فالكتب المدرسية، تدفع بشكل رئيسي نحو اتجاه حلول جانب العرض - وهذا يعني زيادة الموارد المائية - أو الحفظ، بدلا من التوجه نحو إدارة أفضل للموارد المائية من خلال حلول جانب الطلب - وهذا يعني تقليل الطلب الحالي على الموارد المائية.