بغية إثبات التملك في جانب وقوف هيئة النظر للعقار، وبعد ها يتم إصدار صك الحجة. أما بحال كان هناك معارضة من قبل أحد الأفراد أو من قبل دائرة من الدوائر الحكومية. بحيث يتم مناقشة المعارضة هذه قبل إصدار الحجة، إن كانت غير مقنعة و يتم صرف النظر عنها كما يتم إرسال الصك لمحكمة التمييز. و إن لم يأتي أي رد من قبل الدوائر الحكومية و يتم الانتظار لفترة شهرين أو 60 يوم. و ذلك بدءاً من تاريخ الكتابة عن طلب الحجة بعدها يصدر صك التملك و يتم رفعه لمحكمة التمييز. رابعا: ما الطريقة التي يتم بها إنهاء حجج الاستحكام ؟ ؟ ؟ لقد تم خروج قرار عبر الهيئة العامة في المحكمة بإلزام استكمال الإجراءات الخاصة بالاستحكام. 30% معدل عمليات بيع الأراضي بدون صكوك في كل مناطق المملكة | شركة مدرار القابضة. و ذلك من أجل حماية المالك الجديد من أن يتعرض لأي ابتزاز من المالك الأول. أو أن يرجع برأيه بعملية البيع ، كما قد طلب المجلس الأعلى للقضاء من المحكمة العليا. أن تظهر كل الإجراءات التي يجب اتباعها بحال طلب الاستحكام. و بحال نقل الملكية يتوجب أن يتم إعادة المعاملة للصفر، و هذا من الممكن أن يؤدي لتضييع الجهد والوقت و أيضا توقف المعاملات. بحال لم يتم الإفصاح عن التأخير خوفا ، و يتم خروج حجة الاستحكام باسم المالك الأول.
حذر عدد من المستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري من عملية البيع والشراء في قطع الأراضي بدون صكوك في أطراف منطقة المدينة المنورة، مشيرين إلى أن عملية تداولها مخالفة صريحة للأنظمة يقع ضحيتها المواطن البسيط الذي يطارده هاجس تملك قطعة أرض تؤمن سكن المستقبل للأبناء. وقالوا إن عملية تجزئتها من مزارع قديمة ذات مساحات شاسعة إلى قطع سكنية يهدد منطقة المدينة المنورة بالعشوائية خلال العقود المقبلة، مشددين على ضرورة إيقاف تداولها وعدم التعامل معها استجابة للجهات الرسمية. تسجيل الاراضي بدون صكوك. وأهابوا بمن لديهم إثباتات تملك التمسك بالأراضي وعدم بيعها من قبل العوائل المتوارثة وتقديم ما يثبت ملكيتها إلى الجهة ذات الأختصاص بصكوك استحكام لكي لا تكون في نطاق المحكوم عليها بالتعديات ولا تعرض المتعاملين للمساءلة. وأكد نائب شيخ طائفة العقار في منطقة المدينة المنورة أياد بافقيه على أن البيع والشراء بدون صكوك وتحويلها من مزارع قديمة إلى مخططات أمر مخالف للأنظمه لما له من تبعات سلبية على السوق العقاري أبرزها المخططات العشوائية وسوء التنظيم في أحياء ليست ببعيدة عن النطاق السكاني مع زيادة الزحف العمراني. وقال: «إن غالبية الأراضي مملوكة لقبائل ويجب عدم التحكم فيها قبل الانتهاء من إجراءات وزارة العدل بصكوك استحكام» في إشارة منه إلى أن البيع بلا صكوك يقع ضحيته المواطن البسيط والمشتري النهائي لقصد التملك وتأمين سكن المستقبل للأبناء.