تعرف على مبادئ تقنية المعلومات… تشكل مبادئ تقنية المعلومات السلوك العام للمركز و تساعد على إتخاذ القرارات الهامة التي من شأنها مساعدة المركز على تحقيق رسالته ، كما تحكم هذه المبادئ الآليات التي يتبعها المركز لضمان كفاءة إستغلال و توظيف مواردة وأصوله و هي: – التوافق مع الأعمال: إن كافة نشاطات تقنية المعلومات متوافقة مع إحتياجات الأعمال أو موجهة نحو تطوير قدرات عمل تخدم مخرجات العمل الحكومي و تلبي توقعات العملاء. – التصميم: يعتمد المركز على خدمات و حلول تقنية المعلومات على تصميم إجراءات عمل متكاملة ضمن المستويات العليا للهيكلة و يراعى في تصميم هذه الخدمات و الحلول تحقيق تواجدية عالية ، سهولة الإستخدام ، الأمن ذات وظائف تلبي المتطلبات المستقبلية ، سهولة الإدارة ، المرونة و القدرة على إعادة الإستخدام. المركز الوطني للمعلومات. – تلبية متطلبات العملاء: إن كافة التطبيقات المستخدمة من قبل العملاء ذات مستوى عالي من الجودة و مصممة تبعا لإحتياجاتهم وغير معتمدة على قنوات أو أجهزة بعينها. – تطبيقات وبنية تحتية متوازنة: أن لكل مجال من مجالات العمل حل تقني واحد يدعمه ، كما تم تطوير التطبيقات المشتركة لتلبية الإحتياجات المشتركة للعملاء.
في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.
– تطوير و ميكنة نظم العمل و المعلومات في قطاعات الوزارة من خلال: تحليل إحتياجات القطاعات المستفيدة في مجال تطوير الأنظمة الآلية ؛ تطوير وبرمجة النظم الآلية في قطاعات الأمن والخدمات العامة والإدارة ؛ التأكد من مطابقة الأنظمة التطبيقية للمتطلبات واستيفائها للمعايير الفنية ؛ إعداد الأدلة اللازمة لتوثيق النظم والبرامج التطبيقية. مركز المعلومات الوطني و8 جهات يعكفون على اعتماد الرقم المبتدئ بـ7 هوية موحدة للمنشآت غير الحكومية - صحيفة الوئام الالكترونية. – تطوير أنظمة و أجهزة المركز الآلية ، و تحسين مستوى الأداء. – مساندة أجهزة وقطاعات الوزارة في الاستفادة من خدمات وإمكانيات المركز. – تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية ذات العلاقة بمجال عمل المركز. – التنسيق مع الجهات التقنية وتمثيل الوزارة في مجالات تقنية المعلومات.
تحليل البيانات وتحويلها الى معلومات. إدارة المعلومات وتوظيفها للمعرفة للإسهام في تحقيق أهداف المجلس الأعلى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والابداع. د. توفير قاعدة معلومات علمية وبحثية تلبي متطلبات التنمية الفعلية. هـ. التعاون مع الجهات الرسمية والخاصة داخل المملكة أوخارجها ممن لديها قواعد بيانات أو بنوك معلومات بما يحقق أهداف المجلس الأعلى في تنمية البحث العلمي والتطوير والابداع. و. متابعة العلماء الأردنيين خارج المملكة ورصد بحوثهم وإنجازاتهم العلمية بما يخدم أهداف البحث العلمي والتطوير والإبداع. المادة 5 للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:- أ. نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021. إعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل العاملين على جمع البيانات وتحليلها وتحويلها الى معلومات وتوظيفها. عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة بأعماله والمشاركة في أي منها. التنسيق مع المراكز والمؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية البحثية والعلمية ذات العلاقة بعمل المركز لغايات الإفادة من أحدث الأساليب العلمية المعمول بها عالميا. بناء قنوات اتصال بحثية بين الباحثين الأردنيين في المملكة ونظرائهم من خارجها في مجالات عمل المركز.
وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – أيده الله – قد وجَّه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر من عام 2020م بالإسراع في تنفيذ البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية بحيث تكون منصَّة موحدة لمنظومة الخدمات الحكومية، وذلك في إطار الاهتمام السامي المتواصل بتعزيز الكفاءة والجاهزية الرقمية وتسريع وتيرة التحوُّل إلى الحكومة الإلكترونية.
تعمل البوابة الالكترونية للتطبيقات على مساعدة شاغلي الوظائف التّعليمية بمنطقة مكّة المكرّمة في الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونيّة عبر شبكة الانترنت ودون الحاجة إلى زيارة إدارة التدريب والابتعاث التي تقع مقابل رابطة العالم الاسلامي في مكّة، وهي واحدة من الخدمات الإلكترونيّة التي يتمّ تقديمها من قبل وزارة التّعليم ومديريّاتها المنشرة في كافّة أنحاء المملكة، ومن هذه الخدمات كذلك: منصّة مدرستي التّعليميّة وتطبيق الرّوضة الافتراضيّة. إدارة التدريب والابتعاث تهدف إدارة التّدريب والابتعاث إلى تحفيز مستويات الإبداء والابتكار التي توفّرها البيئة التعليمية بالإضافة إلى رفع الكفاءة التعليميّة لدى المدرّسين، وهي الجهة المسؤولة عن اعتماد البرامج التدريبية في إدارة تعليم مكة وتنفيذها، وتضمّ الإدارة المذورة سبعة أقسام مختلفة، وهي: قسم التطوير و التخطيط وقسم التدريب الإلكتروني وقسم قسم الإيفاد و الابتعاث بالإضافة إلى مركز التدريب ولجنة عمليات التدريب ومركز الكامل وقسم العمليات الادارية.
وأشار غانم إلى أن المستشار الثقافى الفرنسى قامت بعرض المنح العلمية والبحثية المقدمة من السفارة الفرنسية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والتى تتضمن منح للماجستير والدكتوراة والمهمات العلمية قصيرة الأجل لمدة 6 شهور بالإضافة إلى مساعدة الباحثين للتواصل مع أساتذة فى التخصص لإجراء وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وممولة من الاتحاد الأوروبي والنشر العلمي الدولي المشترك مما ينعكس على تحسين التصنيفات الدولية وحل المشكلات المجتمعية. وشهد الندوة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية واعضاء هيئة التدريس والمعاونين باقسام طب الحيوان والتشريح والامراض المشتركة والصحة والسلوكيات ومراقبة الأغذية ومدير المستشفي البيطري التعليمى والأطباء بالمستشفى البيطري التعليمي والعاملين بالمعمل المركز بالكلية والعديد من طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس وعدد من الباحثين بالمراكز البحثية المصرية. يذكر أن كلية الطب البيطري قد قامت بنشر عدد من الأبحاث الدولية فى مجالات ذات معامل تأثير مرتفع فى تخصص الطب البيطري ضمن مخرجات المشروع البحثي المشترك ويستمر التعاون بورشة عمل تنفيذية الأربعاء 20-9-2019 للتطبيقات العملية والمعملية التى تساهم فى رفع الكفاءة المعملية والبحثية للمشاركين من كلية الطب البيطرى ومن الجامعات المصرية.
كما أبرزت الدارسة أيضاً كيف أصبحت التطبيقات نقطة التقاء مهمة بين المستهلكين والمؤسسات، حيث تشير إلى أن 49% من المستهلكين يستخدمون التطبيقات في المعاملات البنكية، و48% منهم يستخدمون التطبيقات في عمليات التسوق، وأكثر من نصف من استطلعت آراؤهم يرغبون في استخدام التطبيقات للقيام بعدد من المهام مثل سداد الضرائب واستخدام خدمات الرعاية الصحية والتصويت في الانتخابات. وأضاف ذبيان: "لكي تستفيد من النمو المحتمل في اقتصاد التطبيقات، يجب على الشركات والحكومات أن تجعل من البرمجيات المحور الأساسي لعملها وليس جزءاً منه، وللقيام بذلك، ينبغي عليها إشراك العملاء في القيادة والاستماع لآرائهم وتفهم إحتياجاتهم ومتطلباتهم وتطبيق نفس التحليل التنبّؤي الدقيق في مجال تطوير التطبيقات ونشرها بحيث يمكنهم التعرف على أفضل الأمكنة لمتاجر التجزئة فيها".