تعديل مادتين من نظامي التقاعد المدني والعسكري بشأن المستحقين للمعاش 2021-06-11 تعديل مادتين من نظامي التقاعد المدني والعسكري بشأن المستحقين للمعاش اشتراط الاعتماد على صاحب المعاش لإعالته في بعض الحالات المواطن - الرياض نشرت الجريدة الرسمية- أم القرى- في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل نظامي التقاعد المدني والعسكري. «الشورى» يوافق على تعديل مادتين في نظام التقاعد المدني والعسكري. تعديل نظام التقاعد المدني: وجاء قرار مجلس الوزراء كما يلي: أولًا: الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 29/ 7/ 1393هـ، لتكون بالنص الآتي: "المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك". تعديل نظام التقاعد العسكري: ثانيًا: الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام التقاعد العسكري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 24) وتاريخ 5/ 4/ 1395هـ، لتكون بالنص الآتي: "المستحقون عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة.
تغطية العجز من الخزينة العامة وفي منتصف ربيع الآخر عام 1441 رفع الشورى للملك قراراته بشأن التقرير السنوي لمؤسسة التقاعد للعام المالي 39-1440 وطالب بدراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات، وهي توصية إضافية مقدمة من العضو عبدالله العجاجي. كما أيَّد المجلس إلزام المؤسسة الإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة "الرائدة"، والشفافية في طرحه للمشتركين، وهي توصية إضافية مقدمة من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عضو الشورى السابق عبدالله البلوي. ودعا الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين، وتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية، للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، كما طالبها بإجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي، وكذلك دراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة. تعديل على نظامي التقاعد المدني والعسكري.. و«أم القرى» تكشف التفاصيل - صحيفة البوابة. وشددت قرارات الشورى على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين.
قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التقاعد المدني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام». كما قرر تعديل المادة (28) من نظام التقاعد العسكري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و(10) من هذا النظام». وجاء قرار المجلس بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28792 وتاريخ 7 /5/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) رقم 10658 وتاريخ 10 /11/ 1441هـ، في شأن تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التقاعد المدني والمادة (28) من نظام التقاعد العسكري. وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ، وتعديلاته.
وهذا الإنفاق يمكن للحكومة أن تقلصه (لا يجب إلغاؤه انطلاقاً من أن معاشات التقاعد هي واجب على الدولة وحق للموظفين) لو أحسنت إدارة الأموال التي تحصل عليها. هذا لا يعني أنه لا يجب إصلاح نظام التقاعد المقر في عام 1983، لكن الإصلاح على الطريقة الحكومية، يقود حصراً إلى اقتطاع المزيد من الأموال من الناس، تمهيداً لتغطية عجز الموازنة. حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار جدي في هذا السياق، لكن من الأفكار التي طُرحت هي العودة لإيجاد حل للتدبير رقم ٣ تحديداً (كل سنة خدمة فعلية للعسكريين تُحتسب ثلاث سنوات). بالعودة إلى نظام التقاعد، فهو ينص على أن العسكري يمكنه التقاعد بعد ١٨ سنة في الخدمة (زيدت في موازنة 2019 إلى 23 سنة) والمدني يحق له أن يتقاعد بعد 20 سنة خدمة (صارت 25 سنة). كما ينص النظام على أنه يحق للموظف إذا خدم بين الحد الأدنى المطلوب للتقاعد وبين 40 سنة أن يختار بين المعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة، أما في حال عمل أكثر من 40 سنة، فيحق له الحصول على الأمرين معاً. في حالة المدني لا تُثير المسألة أي إشكالية لكن في حالة العسكري، فإن خروجه بعد الحد الأدنى من عدد السنوات المطلوب للتقاعد (أي ١٨ سنة سابقاً) يعني تلقائياً حصوله على تعويض نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي معاً، لأن ضرب السنوات الـ١٨ بـ3 (التدبير رقم 3) يسمح بأن يكون مجموع سنوات الخدمة 54 سنة.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ، وتعديلاته.
صدر قرار التعديلات بعد الإطلاع على معاملة الديوان الملكي وبعدما تعرفنا على تعديلات نظام التقاعد المدني والعسكري، ففي ضوء ما أعلنت عنه صحيفة أم القرى، فإن صدور قرار التعديلات السابق ذكرها تم الإعلان عنه بعد التعرف على المعاملة التي جاءت من الديوان الملكي برقم 28792 وتاريخ 7 /5/ 1443ه، والتي تضمنت على الخطاب الخاص بوزير المالية ـبرقم المالية 10658 وبتاريخ 10 /11/ 1441هـ، بشأن إجراء تعديلات على المادة 38 من نظام التقاعد العسكري والمادة 28 من نظام التقاعد العسكري. أبرز المشروعات المطروحة في منصة استطلاع كما وضحت صحيفة أم القرى عبر صفحتها الرسمية على تويتر بأن المشروعات التي تم طرحها لدى منصة استطلاع جاءت على النحو التالي: مشروع تعليمات المحافظ الاستثمارية الوقفية. مشروع نظام حماية المستهلك. مشروع لائحة مكاتب المحاماة الأجنبية. مشروع اللائحة التنفيذية لنظام البريد. مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.
صناعات كهربائية: تدعو شركة الصناعات الكهربائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) المصدر: تداول يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة ونصف من مساء يوم الأحد 27/8/1439 الموافق 13/5/2018 في مقر الشركة بمدينة الدمام والموضح بهذا الرابط وذلك للنظر في جدول الأعمال (المرفق). ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقاً من إحدى الغرف التجارية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو من كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية. علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حالة عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وارتفعت الإيرادات في 9 أشهر إلى 541. 08 مليون ريال، مقابل 397. 2 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020، بزيادة نسبتها 36. 2%. ترشيحات: الصناعات الكهربائية تتحول للربحية بالربع الثاني بدعم المبيعات الصناعات الكهربائية تقفز بأرباحها 720. 6% في الربع الأول 2021 "صناعات كهربائية" تتحول للربحية في عام 2020 المصدر: مباشر
ترشيحات: "صناعات كهربائية" تتحول للربحية في عام 2020 الصناعات الكهربائية تعلن نتائج المرحلة الأخيرة من شراء أسهم حوافز الموظفين المصدر: مباشر
عمرو هاشم محلل فني معتمد، رئيس قسم التحليل الفني للأسواق العربية بموقع bitcoinnews محاضر ومدرب معتمد للعديد من مدارس التحليل الفني، خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال التحليل الفني والاستشارات الفنية والتوصيات للأسهم العربية وعلى رأسها أسهم السوق السعودي.
القيمة الاسمية 10. 00 ريال سعودي القيمة السوقية 1, 291, 500, 000. 00 القيمة الدفترية 13. 06 بناءً على: الربع الرابع 2021 مضاعف القيمة الدفترية 1. 14 آخر تحديث: 2019-06-02 ربحية السهم 0. 00 مضاعف الربحية -40. 87 عملة التداول ريال سعودي
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.