193 ديناراً أغلى تأمين و75 ألف دولار أعلى تغطية 6 آلاف دولار يتحمّلها مسافرو «بلاتينيوم» بين 81 و85 عاماً 980 دولاراً حد أقصى للحجر 14 يوماً «الفضية» تشمل أوروبا وآسيا وأفريقيا من دون اليابان «الذهبية» تغطي العالم باستثناء أميركا وكندا وأستراليا واليابان بدأت شركات التأمين المحلية، وتحديداً الكبرى منها، في إعداد وثائق تأمين جديدة تستقيم مع البروتوكول الصحي للتشغيل التجاري بمطار الكويت الدولي، والقاضي بإلزام المسافرين بتغطية فيروس كورونا ضمن بنود وثائق التأمين على السفر. وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» أن هناك شركات مثل وربة للتأمين، بدأت بالفعل بيع وثائق تأمين تغطي المصاريف الطبية لمصابي «كورونا»، لفترات تبدأ من 15 يوماً، وتصل إلى سنة، فيما يبلغ متوسط الحد الأدنى لسعر الوثيقة الواحدة 10 دنانير، و193 ديناراً كحد أقصى. وبالنسبة لمتوسط الحد الأقصى الذي يمكن أن تغطيه وثيقة تأمين السفر ضد «كورونا» يبلغ 75 ألف دولار، علاوة على مصاريف حجر صحي لا تزيد على 980 دولاراً موزعة على 14 يوماً. 10 دنانير أرخص تأمين لـ«كورونا» يغطي مصاريف 15 يوماً.... بـ 35 ألف دولار - الراي. فترات التأمين وبشيء من التفصيل، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أنه كما تختلف أسعار وثائق التأمين ضد «كورونا»، تختلف الدول التي تغطيها هذه الوثائق، والفترات التي تشملها، كما أنها تتضمن حدوداً عليا للمصاريف الطبية، وحدوداً قصوى أيضاً بالنسبة لتغطية فترات الحجر الصحي.
يزيد التوجه نحو إصدار وثائق تأمين خاصة بكوفيد-19 كأحد مستلزمات قضاء العطلات في الخارج، مما يخلق فرصا لشركات التأمين في وقت يطلب فيه مزيد من البلدان تغطية تأمينية إلزامية في حالة إصابة الزائر بفيروس كورونا. وتشهد حجوز شركات الطيران ارتفاعا في بعض المناطق، مما يثير آمالا حذرة في تعافي حركة السفر خلال الصيف، لكنه يؤجج أيضا مخاوف في الوجهات السياحية من تحمل تكاليف باهظة إذا تقطعت السبل بالمصطافين بسبب الفيروس. وقال القائمون على إحدى خطط خدمات الطوارئ لرويترز إن أكثر من 12 بلدا تطلب تغطية كوفيد-19 التأمينية للزوار وإن الأردن أحدث بلد يدرس مثل هذه الحماية. وقال روبين إنجيل مستشار تأمين السفر لدى شركات منها أكسا وإيه. آي. جي إن القيمة الإجمالية لسوق التأمين ضد مخاطر كوفيد-19 أثناء السفر تدور بين 30 و40 مليار دولار سنويا. التأمين ضد مخاطر كورونا أحدث مستلزمات السفر بعد الجائحة | صحيفة الاقتصادية. وقال دان ريتشاردز الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ريسكيو لإدارة مخاطر السفر والأزمات "خدمات التأمين والحماية المتعلقة بالسفر تنطلق بالتزامن مع استئناف حركة السفر". ويغطي تأمين كوفيد-19 عادة علاجا بما تصل قيمته إلى 100 ألف دولار، ويمكن أن تشمل تكاليف وفحوص فيروس كورونا وخدمات مثل الإجلاء أو الدفن المحلي أو حرق الجثث.
يزيد التوجه نحو إصدار وثائق تأمين خاصة بكوفيد-19 كأحد مستلزمات قضاء العطلات في الخارج، مما يخلق فرصا لشركات التأمين في وقت يطلب فيه مزيد من البلدان تغطية تأمينية إلزامية في حالة إصابة الزائر بفيروس كورونا. وتشهد حجوز شركات الطيران ارتفاعا في بعض المناطق، مما يثير آمالا حذرة في تعافي حركة السفر خلال الصيف، لكنه يؤجج أيضا مخاوف في الوجهات السياحية من تحمل تكاليف باهظة إذا تقطعت السبل بالمصطافين بسبب الفيروس. وقال القائمون على إحدى خطط خدمات الطوارئ لرويترز إن أكثر من 12 بلدا تطلب تغطية كوفيد-19 التأمينية للزوار، وإن الأردن أحدث بلد يدرس مثل هذه الحماية. وقال روبين إنجيل مستشار تأمين السفر لدى شركات منها أكسا وإيه. تأمين السفر الإلزامي ضد مخاطر كورونا. آي. جي إن القيمة الإجمالية لسوق التأمين ضد مخاطر كوفيد-19 أثناء السفر تدور بين 30 و40 مليار دولار سنويا. وقال دان ريتشاردز الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ريسكيو لإدارة مخاطر السفر والأزمات "خدمات التأمين والحماية المتعلقة بالسفر تنطلق بالتزامن مع استئناف حركة السفر". ويغطي تأمين كوفيد-19 عادة علاجا بما تصل قيمته إلى 100 ألف دولار، ويمكن أن تشمل تكاليف وفحوص فيروس كورونا وخدمات مثل الإجلاء أو الدفن المحلي أو حرق الجثث.
وأكد أن شركات التأمين تتعامل بحذر مع التأمين الطبى عبر توفير اتفاقيات إعادة تأمين ليتحمل المعيدون جزءا من الخطر ليتم توزيعه وتفتيته، بجانب تعاقد شركات التأمين مع شركات إدارة الرعاية الصحية بنظام الطرف الثالث «TPA» وبالتالى مساعدة شركات التأمين فى ضبط الموافقات الطبية والاستهلاك وتقليل التكاليف والتعويضات وتحقيق هامش ربح من الاكتتاب فى التأمين الطبى. محمد ناصف رئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة «بيت التأمين المصرى السعودى» من جانبه، كشف محمد ناصف رئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة «بيت التأمين المصرى السعودى» أن قطاع التأمين المصرى نجح فى امتصاص آثار جائحة كورونا ، كما نجح فى ترويض الوباء حيث تم توفير التأمين ضد وباء كورونا فى وثيقتى التأمين الطبى وتأمينات السفر عبر ملاحق إضافية بقسط إضافى وشروط محددة. وأضاف أن قطاع التأمين جنى ثمار ترويض الوباء فى وثيقتى التأمين الطبى وتأمينات السفر عبر زيادة الطلب على تلك التغطيات، وبالتالى زادت الأقساط فى ظل توافر برامج إعادة تأمين تساهم فى توزيع الخطر وتفتيته مع وجود تصحيح للأسعار عبر وجود قسط إضافى لملحق الأوبئة والأمراض المعدية بوثيقتى التأمين وتأمينات السفر مما زاد من أقساط قطاع التأمين.
المقيم مُلزم بحَمل وثيقة «كورونا» لبعض الدول أفادت مصادر مسؤولة لـ«الراي» بأن إلزام المسافرين بإصدار وثيقة تأمين ضد «كورونا» لن يقتصر في الغالب على المواطنين، حيث من المرتقب أن يشمل أيضاً المقيمين، في حال قرّروا السفر إلى الدول التي تشترط حمل هذه الوثيقة. اتفاقية بين 11 شركة تأمين لتغطية مخاطر كورونا للمسافرين | صحيفة الاقتصادية. ومن ضمن هذه الدول الإمارات، حيث أعلنت هيئة التأمين هناك، شرط وجود وثيقة التأمين ضد «كورونا» مع القادمين إليها. ومن المرتقب ألا يكون المقيم ملزماً بإصدار هذه الوثيقة إذا سافر إلى بلاده، حيث سيكون مسؤولاً بشكل مباشر أو من خلال دولته بتغطية جميع مصاريف الطبية وحجره إذا اصيب بـ«كورونا». وإلى ذلك، يقرر العديد من الدول اشتراط التأمين ضد «كورونا» على جميع زائريها، حتى لا يضطرون إلى تحمل مصاريفهم الطبية للعلاج من «كورونا» وكلفة حجرهم صحياً، إذا لم يكن الزائر يتمتع بالمقدرة المالية على ذلك.
وأوضحت المصادر أنه بالنسبة لأكثر فترات السفر الدارجة من المسافرين المحليين، تبرز وثيقة التأمين التي تغطي شهراً، والتي يعوّل عليها أن تكون الأكثر مبيعاً، سواءً بالنسبة للمواطنين أو المقيمين، خصوصاً أنه وفقاً لقانون العمل الأهلي تبلغ فترة الإجازات السنوية المستحقة براتب 30 يوماً. وبينت أن متوسط سعر الوثيقة الفضية لفترة الشهر يبدأ بـ14 ديناراً، فيما يصل سعر الوثيقة الذهبية للفترة نفسها إلى 18 ديناراً، وأخيراً وثيقة البلاتينيوم التي تم تحديد متوسط لسعرها على الفترة نفسها بنحو 46 ديناراً. التغطية الصحية وأشارت المصادر إلى أنه من ضمن المتغيرات التي طرأت على بنود التغطيات الصحية التقليدية التي ستشملها وثائق التأمين على السفر في الفترة المقبلة، أن التأمين على «كورونا» سيكون بوثائق فردية، أي أن مصاريف التغطية التأمينية ستقرر لكل شخص على حدة، منوهة إلى أنه من غير المقرر حتى الآن أن تشمل وثائق عائلية تغطي تأمينياً جميع أفراد الأسرة ضد الإصابة بـ«كورونا» كباقة واحدة، كما درجت العادة مع التغطيات الصحية الموجودة بوثائق السفر التقليدية. أما بالنسبة للحيّز الجغرافي الذي تغطيه وثائق التأمين ضد «كورونا»، فتغطي الوثيقة الفضية دول أوروبا، وأفريقيا وآسيا، من دون اليابان، وذلك بحد أقصى من المصاريف الطبية يبلغ 35 ألف دولار، إضافة إلى مصاريف حجر صحي بحد أعلى يبلغ 50 دولاراً يومياً وبحد أقصى 14 يوماً.
رئيس لجنة إعادة التأمين فى الاتحاد المصرى للتأمين، ورئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة «مصر للتأمين التكافلى» –ممتلكات ومسئوليات وكشف حامد محمود رئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة «مصر للتأمين التكافلى» –ممتلكات ومسئوليات- أن قطاع التأمين المصرى تعافى تماما من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19-». وأضاف أنه بالنسبة لفروع التأمين التى تأثرت مباشرة بوباء فيروس كورونا هى تأمينات الحياة والتأمين الطبى وتأمينات السفر عبر زيادة حالات الوفيات والإصابات وتكبدت تعويضات مباشرة عند الوفاة بالنسبة لوثائق الحياة أو السفر، أو العلاج الطبى فى وثيقتى التأمين الطبى والسفر. وأوضح أن تلك الفروع تجازت أزمة الوباء واستفادت منه حيث وفرت شركات إعادة التأمين العالمية وشركات التأمين ملحقا إضافيا لوثيقتى التأمين الطبى وتأمينات السفر لتغطية فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة الطلب على التأمين الطبى وتأمينات السفر وتأمينات الحياة. وأكد أن فروع تأمينات الحياة والطبى والسفر استفادت من الزيادة الكبيرة فى الطلب على التغطيات وزادت أقساطها لتحقيق التوازن مع التعويضات التى تكبدتها، مما ساهم فى تجاوزها لتأثير الوباء على أنشطتها.
نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 (الباب الأول) تشكيل الديوان المادة الأولى: ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض. نظام ديوان المظالم الجديد. ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه. المادة الثانية: يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم. المادة الثالثة: يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف. (الباب الثاني) مجلس القضاء الإداري المادة الرابعة: يُنشأ في الديوان مجلس يسمى « مجلس القضاء الإداري » ويتكون من: ـ رئيس ديوان المظالم رئيساً – رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً – أقدم نواب رئيس الديوان عضواً – أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء المادة الخامسة: مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
(الفصل الثالث) اختصاصات المحاكم المادة الحادية عشرة: تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: أ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا. ب – صدوره عن محكمة غير مختصة. ج – صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام. د – الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها. هـ – فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. نظام ديوان المظالم | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. و – تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان. المادة الثانية عشرة: تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظامًا. المادة الثالثة عشرة: تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية.
تخيل معي عزيزي القارئ أن شخصا له حق ما، وقام برفع دعوى ووكل محاميا ليحضر الجلسات ويعد المذكرات ويعترض على الأحكام وغيرها من صور المرافعات وغايته فقط استيفاء هذا الحق، وبعد سنوات نجح في الحصول على حكم قضائي، ولكن! قد يكون مآل الحكم أن يكون كالحبر على الورق فلا ينعكس على واقع ملموس ولا يرد له حقه المطلوب، فيتعذر أو يتأخر كثيرا تنفيذ حكمه «النهائي» أو لا يجد آلية فعالة تكفل له استيفاء هذا الحكم وما احتواه من حق. لا أقول إن هذا هو الحال الشائع ولكن واجه كثير من الأشخاص مثل هذه التجربة، بما في ذلك الجهات الحكومية وغيرهم من الأشخاص الاعتياديين كالمواطنين والمقيمين والشركات وغيرهم. "المظالم" يصدر مجموعة الأحكام الإدارية والتجارية والجزائية. لا شك أن غاية الأحكام القضائية والسندات التنفيذية عموما هي إحداث الأثر وأن تنعكس في واقع البشر، وإلا فلا فائدة من رفع الدعاوى وإصدار السندات التنفيذية إذا كان الحكم أو السند لن ينفذ، والمحصلة هي: (مكانك سر! ).
ومتوقع مع دخول النظام حيز النفاذ أن يحد من إشكالية تنازع الاختصاص -السلبي والإيجابي- وذلك لاختصاص دوائر التنفيذ بالديوان، وبموجب النظام سينشئ مجلس القضاء الإداري محاكم تنفيذ إدارية متخصصة، وسياسهم بإيجاد آلية تفصيلية واضحة للتنفيذ.