وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة الخضراء، أشار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى أن التعاون الذى مع مصر في هذا المجال سيكون له أثر مباشر في تطوير إنتاج الطاقة والأمونيا الخضراء، مضيفاً أن الجانب الإماراتي لديه القدرة والرغبة لتطوير نموذج لشراكة استراتيجية اقتصادية ومستدامة في مجال الطاقة المتجددة، ومعرباً عن انفتاحه لمناقشة أي نموذج للتعاون في هذا المجال والبدء الفوري في تنفيذه. وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التصنيع، أشار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى أن أزمة تفشي فيروس كورونا والتداعيات اللاحقة، كشفت عن وجود فجوات في الصناعات الأساسية، وبرزت أهمية العمل على تطوير الصناعات الأساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بما يحقق استدامة توافر السلع الأساسية، لاسيما في مجال الدواء والغذاء، لافتاً إلى إمكانية التعاون لتحقيق تكامل الاستراتيجية الصناعية الاماراتية والمصرية لسد الفجوات التصنيعية وتحقيق استدامة الأعمال، وسلاسل القيمة. من جانبه، استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فرص التعاون الواعدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوطين صناعة المعدات الخاصة بالطاقات المتجددة، ووجود استعداد جاد من جانب القطاع الخاص المصري للدخول في شراكات في هذا المجال.
وأكد اللواء شعراوى على إهتمام الوزارة بتمكين المرأة ووضعها فى مراكز إتخاذ وصنع القرار بالمحافظات، فإنه سيتم تنفيذ برنامج "رائدات العمل التنفيذى بالمحليات " ويختص البرنامج ببناء قدرات العاملات بدواوين عموم المحافظات لتأهيلهن لشغل مناصب قيادية بالإدارة المحلية، ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات المرأة سعيًا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب القيادية بالمحليات، مع تنمية مهاراتهن لجعلهن رائدات بالعمل المجتمعى. وأضاف اللواء شعراوى أن إهتمام الوزارة بالمرأة العاملة بالمحليات ظهر جليا فى اطلاق مبادرة "يوم فى قرية" حيث تم تنظيم 12 ندوة تهدف إلى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص على مستوى المراكز والقرى والخدمات التى تقدمها الوحدات للسيدات العاملات ، كما تم حصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى الدواوين والعمل على حلها حيث تم تلقى 53 شكوى من السيدات العاملات بالإدارة المحلية ، وتم إستخراج 601 بطاقة رقم قومى للسيدات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.
ثانيا: يحق للطرف الأول تكليف الطرف الثاني أداء أي عمل أخر بشرط أن لا يتعرض مع قدراته وإمكانياته. ثالثا: مدة هذا العقد ……. تبدأ من تاريخ تولي الطرف الثاني مهام عمله لدى الطرف الأول، غير قابلة للتجديد أو يمكن تجديدها حسب اتفاق كلأ من الطرفين. رابعا: يحدد أجر الطرف الثاني مقابل تأدية مهام عمله لدى الطرف الأول براتب شهري إجمال وقدره ……ريال سعودي "ويتم كتابة المبلغ بالأرقام والحروف" يتم دفعه في نهاية كل شهر، شاملا كافة البدلات المستحقة ويتضمن أعلى نسبة من إعانة غلاء المعيشة المقررة طبقا للقانون. خامسا: يستحق للطرف الثاني أجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدارها ….. يوما يحدد موعدها الطرف الأول طبقا لظروف العمل. سادسا: التزام الطرف الثاني بأداء العمل الذي يسند إليه من قبل الطرف الأول طبعا لإشراف وتوجيهه، يلتزم الطرف القاني بأداء مهام عملة بأقصى جهد وأن يمتثل لأوامر الطرف الأول الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه، مع ضرورة الحفاظ على أدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ على أسرار العمل. شعراوى : إطلاق 6 مبادرات لوحدات تكافؤ الفرص لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها فى المجتمع | الأخبار | الصباح العربي. سابعا: لا يجوز للطرف الثاني العمل في أي وظيفة أخري بأجر أو بدون أجر إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الأول. ثامنا: في حالة ارتكاب الطرف الثاني أي خطأ تسبب في خسائر مادية جسيمة، أو الغياب المتواصل عن العمل لمدة 10 أيام متواصلة أو 20 يوم متقطعة خلال العام، أو الحكم عليه في إي قضية مخلة بالشرف، أو عدم الالتزام بمهام عمله الجوهرية، فإنه يحق للطرف الأول فصله عن العمل بدون سابق إنذار أو تعويض.
والسيد …. وجنسيته ….. الذي يحمل جواز سفر رقم (….. ) وعنوانه (……) ويشار إليه في العقد على أنه الطرف الثاني. وقد اتفق طرفي العقد على أهلية هذا العقد شرعيا ونظاميا في تحديد طرق التعامل فيما بينهما وفق قوانين وزارة العمل السعودية على البنود التالية: البند الأول: خاص بمدة العقد تبدأ من أول يوم يتولى فيه الطرف الثاني مهام العمل لدى الطرف الأول. البند الثاني: يخضع الطرف الثاني لفترة اختبار لا تزيد عن ثلاثة شهور قبل إصدار قرار تعيينه النهائي. البند الثالث: يتم تجديد العقد عند انتهاء مدته ويكون قابل للتعديل باتفاق من الطرفين في حالة عدم وجود رغبة لدى احد الطرفين بعد التجديد قبل انتهاء المدة بشهرين. البند الرابع: من حق الطرف الأول فصل الطرف الثاني في حالة التسبب في ضرر دون التزام الطرف الأول بدفع مكافأة ويتحمل الطرف الثاني تكاليف عودته إلى وطنه. رئيس الوزراء يبحث مع وزير الصناعة الإمارات والوفد المرافق له ملفات التعاون. البند الخامس: من حق الطرف الأول الحصول على تعويض يعادل ثلاثة شهور من قيمة الأجر الأساسي الشهري من طرف ثاني في حالة تقديم استقالة أو إلحاق الضرر بالعمل. البند السادس: يحق للطرف الأول فصل الطرف الثاني ولكن مع الحفاظ على حقوقه النظامية بجانب إخطاره بذلك قبل شهر من فسخ التعاقد.
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات ، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخى، رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" الإماراتية، والوفد المرافق له، والذى ضم مريم الكعبى، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومحمد السويدى، الرئيس التنفيذى لشركة أبو ظبى القابضة، وعمر السويدى، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد جميل الرمحى، الرئيس التنفيذى لشركة أبو ظبى لطاقة المستقبل "مصدر"؛ وذلك لبحث ملفات التعاون القائم، ومقترحات التعاون المستقبلى بين الجانبين. وحضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وعدد من المسئولين بالبلدين.
فيما تقدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشكر للإمارات على التعاون المستمر بين الجانبين الذى أسفر عن مشروعات استثمارية متنوعة، مضيفة أن هناك مزيدا من المشروعات التى يتم دراستها حاليًا، والتى من ضمنها توطين الصناعات فى مجال الطاقة. وفى ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى ترحيب مصر بمختلف مجالات التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، ودفعها إلى آفاق أوسع خلال الفترة المقبلة، داعيًا إلى وضع تصور لمقترحات التعاون المستقبلية، لاسيما الخاصة بتوطين الصناعة المتعلقة بمجال الطاقة المتجددة وإقامة شراكات بين القطاع الخاص بالبلدين. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر قامت بتحديد مجموعة من الصناعات المتطورة للعمل عليها بالتعاون مع الشركاء، ووفرت لها حوافز كبيرة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كل سبل الدعم اللازم وتقديم مزيد من الحوافز إذا ما تطلب الأمر لتطوير هذه الصناعات.