حيث تتناول المواد الثلاث الأولى التعاريف ومقر المجلس النقدي وشخصيته القانونية. وحددت المادة الرابعة الامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهداف المجلس والقيام بمهامه طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون. وتتناول المواد من (14-6) تنظيم أسس العلاقة بين المجلس النقدي وبين دولة المقر وفقا ً لنظامه الأساسي وبما يسهل للمجلس ممارسة وظائفه وأداء مهامه. وكذلك تبيّن هذه المواد التزامات ومسؤوليات دولة المقر نحو استضافة المجلس. المجلس النقدي الخليجي - الرئيس التنفيذي. أما بقية المواد (20-15) فإنها تتناول الأحكام الختامية مثل تسوية المنازعات والتعديلات وإجراءات إحلال البنك المركزي محل المجلس النقدي، بالإضافة إلى تمثيل دولة المقر في الاتفاقية ونفاذها. الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م تمثل الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تم اعتمادها في قمة المجلس الأعلى بمدينة مسقط في 31 ديسمبر 2001م نواة برنامج التكامل النقدي، والمرجعية الأساسية التي ترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي في مجال التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون. حيث نصت المادة الرابعة من الفصل الثالث على قيام الاتحاد النقدي واستكمال ما يلزم من متطلبات العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء وذلك وفق آليات وجدول زمني محدد.
وأفاد العطية أن القمة استعرضت مواضيع مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك ومنها متابعة سكة حديد دول المجلس والربط الكهربائي مشيرا الى أنه تم هذا العام البدء في المرحلة الأولى من التشغيل الرابط بين الكويت والمملكة والبحرين وقطر وانتهت الأعمال الإنشائية من المشروع الرابط بين الإمارات وعمان، وبالتالي ربط جميع شبكات الكهرباء معتبرا هذا المشروع انجازاً كبيراً في مسيرة المجلس، كما اطلع القادة في التقرير الذي قدمه للقمة على ما تم إنجازه في شبكة سكة الحديد كمشروع حيوي سيسهم في زيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس. وأعلن الأمين العام للمجلس خلال المؤتمر عن مقترح مهم مقدم من عمان وصدر بشأنه قرار وهو تفعيل دور القطاع الخاص من أجل دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، مشيرا الى أن القادة قرروا اشراك القطاع الخاص في كل ما يتصل بأعمال اللجان الفنية في إطار مجلس التعاون. وبشأن مجلس النقد الخليجي أكد العطية أنه سيتم العمل على استكمال متطلبات الاتحاد النقدي حيث هنالك رغبة ملحة بالمضي في تشكيل المجلس الذي يؤسس لقيام البنك المركزي، موضحاً في هذا الصدد ان البرنامج الزمني للعملة الموحدة لم يصدر حتى الآن، مؤكداً أن المواطن الخليجي بدأ يلمس ما يتطلع إليه من مجلسه بفضل قيادات المجلس الحكيمة.
وحددت المادة الثانية أهداف نظام المدفوعات المشترك والتي يأتي في طليعتها إنشاء نظام مدفوعات موحد لتسوية المعاملات المالية بصفة آنية بين دول مجلس التعاون، وتطوير ودمج منظومة البنية التحتية المالية، وتبني الأطر التنظيمية والرقابية، وغيرها من الأهداف التي وردت في النظام المشار إليه. وتتناول المواد (4-6) صلاحيات لجنة المحافظين ودور البنوك المركزية، حيث تبيّن مواد النظام اختصاصات كل من لجنة المحافظين والبنوك المركزية، كما تبين آلية تشغيل وإدارة النظام وما يتطلبه من القواعد والإجراءات بالإضافة إلى المهام الرقابية الموكلة للبنوك المركزية في هذا الجانب. وكذلك تنص المادة (6) على نفاذ عمليات التسوية بصفة نهائية وملزمة. أما بقية المواد (8-14) فإنها تتناول سرية المعلومات، والحصانة والإعفاءات، بالإضافة إلى الأحكام الختامية مثل الانسحاب من الاتفاقية أو إنهاء عضوية أحد الأطراف إلى جانب تسوية المنازعات وإجراء التعديل على الاتفاقية ونفاذها. تحميل
19:06 | 2022-04-23 الأمطار "راجعة" إلى لبنان والحرارة ستنخفض.. إليكم طقس الأيام المقبلة 12:15 | 2022-04-23 حركة هبوط الطائرات تتوقف في مطار بيروت.. هذا ما كشفه وزير الأشغال 12:30 | 2022-04-23 Your browser does not support the video tag.