الأحساء – "الأحساء اليوم" وزّعت محكمة التنفيذ بالدمام، مؤخرًا، جزءًا من حصيلة التنفيذ الخاصة بمساهمة حمد العيد وشريكه على المساهمين، حيث سيتم توزيع الأموال تباعًا كلما توفر ذلك من أموال المدين. وقد توالى وصول الأموال للمساهمين من حساب المساهمة المسجل باسم (وكالة التنفيذ) في البنك الأهلي السعودي برقم (SA51 ** 7009). وفي هذا الصدد، اتخذت […] "تنفيذ الدمام" توزّع جزءًا من حصيلة التنفيذ الخاصة بـ"مساهمة العيد" صحيفة الاحساء اليوم ( الأحساء تودي). رقم محكمة التنفيذ بالدمام خدمات. التفاصيل من المصدر - اضغط هنا تنفيذ الدمام توز ع جزء ا من حصيلة تنفيذ الدمام توز ع جزء ا من حصيلةp p p الأحساء 8211 8220 الأحساء اليوم 8221 وز عت محكمة التنفيذ بالدمام مؤخر ا جزء ا من حصيلة التنفيذ الخاصة بمساهمة حمد العيد وشريكه على المساهمين حيث سيتم توزيع الأموال تباع ا كلما توفر ذلك من أموال المدين وقد توالى وصول الأموال للمساهمين من حساب المساهمة المسجل باسم وكالة التنفيذ في البنك الأهلي السعودي برقم sa51 7009 وفي كانت هذه تفاصيل "تنفيذ الدمام" توزّع جزءًا من حصيلة التنفيذ الخاصة بـ"مساهمة العيد" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله.
قررت محكمة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، الاثنين، استمرار قرار تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة. جريدة الرياض | رئيس محكمة التنفيذ بالدمام: المحاكم ساهمت في إنهاء القضايا وحفظ الحقوق بالتعاون مع سبع جهات حكومية. وتعيش عائلة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاما، وتملك منزلا وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها، ومنذ سنوات عدة، تعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته. وقال محامي عائلة سالم ماجد غنايم في بيان له إن محكمة الاحتلال عقدت جلسة للنظر في دعوى جمعيات استيطانية لإخلاء عائلة سالم في الشيخ جراح من منزلها، قرر خلالها القاضي تجميد قرار الإخلاء، بعد قبوله الاستئناف المقدم من العائلة، كما قرر إعادة الملف لما يسمى قاضية التنفيذ والإجراء لعقد جلسة موسعة للبت في القضية. وأوضح غنايم أنه عقب انتهاء الجلسة "استمر سريان قرار تجميد عائلة سالم من حي الشيخ جراح، إلى حين صدور قرار قريبا". وخلال عقد الجلسة، نظم متضامنون ومؤسسات وجمعيات حقوقية وقفة قبالة مبنى المحكمة، تضامنا مع عائلة سالم وسكان الشيخ جراح، واحتجاجا على مخططات تهجير العائلات الفلسطينية من المدينة، وضد ازدواجية منظومة القوانين الإسرائيلية في تعاملها مع اليهود والفلسطينيين.
الدوحة ـ يعد إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة في دولة قطر خطوة هامة لمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الأعمال وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بها، بما يعكس تطلعات قطر وحرص قيادتها على دعم القضاء واستقلاليته وبما يؤدي إلى رفع تصنيف الدولة عالمياً وضبط الاستقرار المالي وتيسير التجارة الدولية. وبعد مرور 6 أشهر على قانون محكمة الاستثمار والتجارة الذي أصدره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يدخل القانون حيز التنفيذ ليكون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وسيساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى ويبعث رسائل طمأنة للمستثمرين في الخارج والداخل. ويقول رئيس محكمة الاستثمار والتجارة القطرية القاضي خالد بن علي العبيدلي إن إنشاء المحكمة يأتي في إطار خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام من العديد من المستثمرين حيث يواكب إنشاء هذه المحكمة الإقبال على قطاع الاستثمار في الدولة، وبالتالي فهي رسالة أيضا تبعث على الطمأنينة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في البلاد.