من جانبه قال وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء رئيس الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر في المملكة عايض الغوينم، إن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التستر التجاري دخلت حيز التنفيذ في 23 فبراير الماضي وستستمر حتى 23 أغسطس القادم وأن العمل وفقها يمنح المستثمر في المملكة فرصة لتسوية وضعه القانوني وتمنحه حصانة من عدم التعرض لأي عقوبات لاحقة وكذلك الحصول على إعفاء من أي عقوبات مقررة في نظام مكافحة التستر سابقة أو الحصول على إعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، مشيراً إلى أن الإعفاءات لا تشمل من ضبطت له مخالفة أو جريمة للنظام قبل التقدم أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة. من جهته أوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، أنه سيتم السماح لغير السعوديين بالعمل التجاري والاستثماري وفقاً للقوانين الجديدة والميسرة لهم وما فيها من امتيازات تمكنهم من مزاولة أنشطتهم التجارية بحرية وحق امتلاك العين المستثمرة وبكل حرية. ولفت إلى قيام وزارة التجارة في المملكة بمراجعة هذه القوانين وأثر الحلول والفئات المستهدفة والتأكد من عدم استغلالها ومراجعتها مع القطاع الخاص وعدد من المحامين المختصين، بما يمكن المستثمرين من الشراكة في المنشأة بين الطرفين أو نقل ملكيتها لغير سعودي أو إدخال شركاء آخرين أو التصرف في المنشأة أو حلها والحصول على الإقامة المميزة، أو المغادرة النهائية للمملكة في حال رغبتها ذلك.
وقال سفير اليمن لدى المملكة بالرياض الدكتور شائع الزنداني إن "القوانين الجديدة للعمل التجاري والاستثماري في المملكة ستعمل على تصحيح أوضاع المخالفين وتجنيبهم العقوبات وتمكنهم من العمل بالطرق القانونية المشروعة بما يمكنهم من تنمية أعمالهم وتوسيعها ويوفر لهم ظروف الاستقرار والإقامة في المملكة بطريقة طبيعية ومشروعة أو مغادرتها دون أي إضرار قد تلحق بهم وبأموالهم"، داعياً أبناء الجالية اليمنية إلى الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع واستلهام السياسات الجديدة للمملكة العربية السعودية ومواكبتها وعدم تجاهل الأنظمة والقوانين النافذة أو الاستماع للأصوات المتخوفة والمتشككة. وأضاف "أن السعودية تشهد جملة من التحولات الجذرية المهمة والمتسارعة في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي ضمن رؤية 2030 وسينعكس بعضها على أوضاع الجاليات بما فيها الجالية اليمنية". وأشار السفير الزنداني، إلى أن المشاركة الرفيعة المستوى لأصحاب الاختصاص من الجهات الحكومية في المملكة تعبر عن مدى الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقضية تصحيح أوضاع المخالفين وحرصها واهتمامها بالجالية اليمنية، مؤكداً أن السفارة ستعمل وفق توجيهات القيادة السياسية ممثلةً بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وستبذل كل جهودها مع وزارة التجارة اليمنية وغيرها من الأجهزة المختصة في المملكة لتيسير الإجراءات والمتطلبات ومراجعة شروط ممارسة بعض الأنشطة والمشاريع المتوسطة التي يمكن أن ينخرط فيها عدد كبير من أبناء الجالية اليمنية المعنيين بتصحيح أوضاعهم.