المطلب الثاني: المنع من السفر ومن طرق التنفيذ على الأشخاص المنع من السفر ، وقد نصت معظم النظم الوضعية على هذه المسألة ( المادتين 585،586 تجارية سعودي) و ( المادتين 329 ، 330 إجراءات إماراتـي) و ( المادتين 178، 179 معدّلة () مرافعات بحريني)و ( المواد 405 – 407 مرافعات قطري) و ( المادتين 297 ، 298 مرافعات كويتي). المنع من السفر محكمة التنفيذ بجدة. أما بالنسبة للنظام السعودي فلم يتعرض تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ولا نظام المرافعات لهذه المسألة. بينما تعرَّض لها نظام المحكمة التجارية السعودي في ( المادتين 585،586) منه -كما أشرت آنفاً – فقد نصّت ( المادة 585 تجارية سعودي) على ما يلي: " كل شخص مطالب بحق شخصي مقام عليه به قضية في المحاكم التجارية مكلّف حين اعتزامه السفر بأن يقيم عنه وكيلاً شرعياً يواصل المرافعة عنه مدة غيابه حتى انتهاء القضية بالحكم له أو عليه ، وأن يقدّم لدائنه كفيلاً مليئاً غارماً لدى كاتب العدل ". أهـ. ونصّت ( المادة 586 تجارية سعودي) على ما يلي: " إذا طلب الدائن من المدين تأمينه بتقديم الكفيل وإقامة الوكيل وفاقاً لما نُصَّ عليه في المادة السابقة وامتنع عن إجابة طلبه فعلى الجهات المختصة منع المدين من السفر على أن يكون ذلك بطلب من الدائن وتبليغٍ قضائي صـادر من المحكمـة التجـارية حسب الأصول.
وثم تعبئة جميع البيانات المطلوبة. فيتم بعدها الانتقال إلى صفحة استعلام عن طريق إدراج "رقم الطلب" بالإضافة إلى نوع الهوية وتحديد "الأطراف المعنية" وذلك سواء أكانت شركات أو مؤسسات أو أفراد. وبعدها يتم إدخال الرمز الذي يظهر، وبعدها أضغط على رز "التالي". وبعد إضافة كافة البيانات وكل المطلوب من المعلومات والتفاصيل المتعلقة "برقم الطلب"، يجب النقر على أيقونة "التالي" وبعدها سوف تظهر النتيجة التي تخص الرقم المُدخل، وستظهر نتيجة الاستعلام وذلك بعد إتمام الاجراءات. الاستعلام صدور شيك من محكمة التنفيذ. وزارة العدل توجه المحاكم باعتماد تبليغ الممنوعين من السفر إلكترونيا بدلا من الورقي. يتم وصول رسالة نصية على جوال للمستفيد المسجل في ابشر، وذلك بعد صدور الشيك من أجل التحقق من بيانات المستفيد حيث تتضمن تلك الرسالة رابط الدخول بالإضافة إلى كلمة المرور ورقم الطلب وبعد الدخول يجب إدخال تفاصيل الطلب ثم تأكيد رمز التحقق من ثم تحديث بيانات المستفيد والموافقة على التعهد وبعدها يتم استكمال إجراءات صرف الشيك، وايداع الأموال المطلوبة للحساب البنكي المدخل وذلك بدون مراجعة المحكمة. هل يحق لقاضي التنفيذ تقسيط المبلغ. يعتبر تقديم طلبات مهلة وتقسيط المبالغ المالية ملزم لطالب التنفيذ والمنفذ ضده وملزما للمحكمة أيضا من حيث الأصل، لكن هناك شرط بأن يلتزم المنفذ ضده بأن يقوم بـ دفع المبالغ التي تم تقسيطها في مواعيدها المحددة.
منع المدين من السفر وخصم نصف راتبه للنفقة والثلث للديون الأخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة الرياض: كشف نظام «التنفيذ في فصل الأموال محل التنفيذ»، الذي أعدته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى، كشف عن طريقة حجز الأموال للمدين. وبحسب النظام الجديد فإنه لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال المدين، الذي يتم منعه من السفر، في حال كانت الأموال مملوكة للدولة، أو الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونا للدائن. أما في الأجور والرواتب فإنه يقدر النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، ومقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى، وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى. المنع من السفر محكمة التنفيذ بالرياض. وفي حال تعدد هذه الديون يوزع «ثلث النصف» بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي، وبما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، كما أنه لا يجوز احتجاز مستلزمات المدين الشخصية. وبيَّنت المادة «الثالثة والعشرون» من النظام «الذي حصلت (المدينة) على نسخة منه»: أنه يجوز للمحجوز على أمواله في أي حالة كانت عليها إجراءات الحجز إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
وأثبتت المحكمة في حكمها الابتدائي، وفقا لـ"سبق"، إدانة... Continue Reading...
كما لا يجوز التنفيذ على الأجور والرواتب إلا بمقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة. العدل تحدد آليات منع السفر ورفعه عن الخصوم - جريدة الوطن السعودية. ومقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى. وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون، يوزع ثلث النصف بين الدائنين وفقاً لأحكام النظام واللائحة. كما لا ينفذ ضد ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه، والمستلزمات الشخصية للمنفذ ضده، وتقدر المحكمة كفايته، وكذا الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.