وذكر أن الجمهورُ قيد الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ. وأشار إلى أن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا. وانتهى إلى أن المسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء. الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة فرجها. - هل يمكن قراءة القرآن بدون وضوء؟ وعن قراءة القرآن بغير وضوء، قال الشيخ علي جمعة، بأنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوءٍ مع عدم مس المصحف؛ عملًا بقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79].
[6] سبق تخريجه، انظر رقم (1061). [7] انظر حديث رقم (1059). [8] الأحزاب: 35. [9] المعجم الصغير (1/ 42). [10] انظر حديث رقم (1060). [11] عبدالله بن المؤمل ضعيف، وقد خالف الثقة الزبيدي، فقد رواه كما تقدم عن عمرو بن شعيب، وليس فيه ذكر بسرة، كما أن حديث بسرة المحفوظ فيه أنه في مس الذكر، لا في مس الفرج، والله أعلم. وانظر تخريجه كاملاً، والكلام على طرقه في حديث رقم (2063). [12] الحديث ضعيف جدًّا إن لم يكن موضوعًا، والعمري كذَّبه أحمد. وقال النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك. هل مس الفرج ينقض الوضوء | شبكة بينونة للعلوم الشرعية. [13] تكلمت عليه ضمن الكلام على حديث بسرة، انظر (2060) عند بيان الاختلاف في روايات هشام بن عروة لحديث بسرة. وانظر طريقه هذا في إتحاف المهرة (22256). [14] سنن البيهقي (1/ 132). [15] الحديث قد اختلف فيه على الوليد بن مسلم: فرواه أبو موسى الأنصاري، عن الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن نمر، عن الزهري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة كما تقدم في إسناد الباب. ورواه البيهقي (1/ 132) من طريق هشام بن عمار. وابن حبان (1117) من طريق عبدالله بن أحمد بن ذكوان الدمشقي، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن نمر، عن الزهري، عن عروة، عن بسرة.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «هل لمس الفرج بدون حائل ي نقض الوضوء ؛ سواء بقصد أو بدون قصد؟ ». وأجاب الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار السابق، بأن الأحناف ذهبوا إلى أن لمس الفرج لا ينقض الوضوءَ عند أمن الشهوة، وذهب الجمهور إلى أن لمس الفرج ينقض الوضوء سواء أدى هذا اللمس إلى حدوث الشهوة أم لا. وأفاد «جمعة» بأنه لا مانع أن يقلد السائل أيًّا من المذهبين المذكورين. - وماذا عن الوضوء أثناء وضع طلاء الأظافر؟ وفي إجابة دار الإفتاء، عن سؤال عن حكم الدين في وضع طلاء الأظفار وخاصة أثناء الوضوء، قالت إن طلاء الأظفار بالمونيكير ودهان البشرة بالكريمة بالنسبة للمتوضئة لا ينقض الوضوء. هل لمس الفرج ينقض الوضوء - الليث التعليمي. وأضافت أنه عندما ينتقض الوضوء بخروج شيءٍ من السبيلين أو بأحد نواقضه فإنه يجب قبل الشروع في الوضوء إزالةُ هذه القشرة الرقيقة الناتجة عن الطلاء؛ لأنها تعتبر مادةً عازلةً تمنع وصولَ الماء إلى الظفر، وكذلك إزالةُ الكريمة؛ لأنها مادة دهنية تمنع وصول الماء إلى البشرة. - وهل يجوز المسح على الجورب الشفاف؟ وأوضح الشيخ علي جمعة، مفتي الديار السابق أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
قلت لأبي عبدالله: حديث عبدالله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ))؟ فتبسم، وقال: هذا حديث الزبيدي، ليس حديثه بذاك. وأجيب: بأن حديث عبدالله بن عمرو الذي أشار الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - إلى ضعفه قد صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، والإسناد إلى عمرو بن شعيب إسناد صحيح، ويبقى الحكم في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو سند حسن عند أكثر المحققين، والله أعلم. الحديث الوارد في وجوب الوضوء إنما ورد في مس الذكر، ومس المرأة فرجها ليس في معناه؛ لكونه لا يدعو إلى خروج خارج. بأن العلة في وجوب الوضوء من مس الذكر ليس كونه مظنة خروج خارج؛ لأن العلة هذه لم ينص عليها الشارع، ولم يتفق في كونها هي العلة، ولو كانت هي العلة لكنا إذا تيقنا بأنه لم يخرج خارج بقيت الطهارة على حالها كما قيل في النوم، والرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم على المس، ومن مس ذكره بدون شهوة لم يكن مظنة لخروج شيء من ذكره، ومع ذلك ظاهر النصوص توجب الوضوء؛ لأن الحكم معلق على مطلق المس بدون قيد الشهوة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي حين سئل عن مس الذكر، هل ينقض الوضوء؟ فقال: ((إنما هو بضعة منك))، فإذا كانت العلة في عدم النقض من مس الذكر كونه بضعة من جسم الرجل، فكذلك فرج المرأة بضعة من جسدها، لا يوجب وضوءًا.
الدليل الثالث: (1069-298) ما رواه الطبراني في الصغير من طريق أصبغ بن الفرج، حدثنا عبدالرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبدالملك النوفلي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب، فقد وجب الوضوء)) [9]. [ سبق تخريجه] [10]. الحديث علق الوضوء بمس الفرج، ولو علقه بالذَّكَر لقيل: إن الحكم خاص بهذا المسمى، والمرأة ليس لها ذَكر، فحين علقه بمسمى الفرج، فما ثبت لفرج الرجل ثبت لفرج المرأة إلا بدليل، ثم إن كلمة (فرجه) الفرج: اسم جنس مضاف، فيعم كلَّ فرج، وذِكر الذَّكر في حديث بسرة لا يقتضي تخصيص الفرج؛ لأن الذَّكَر بعض أفراده، وذِكر فرد من أفراد المطلق أو العام بحكم يوافق المطلق والعام لا يقتضي تخصيصًا، كما أن من نص على أن الفرج لا يدخل في مسمى الذَّكَر إنما أخذ بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له. الدليل الرابع: (1070-299) ما رواه الطحاوي من طريق عبدالله بن المؤمل المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن بسرة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت: المرأة تضرب بيدها، فتصيب فرجها؟ قال: ((تتوضأ يا بسرة)).
وقال الشيخ الخنين: وعند صدور نظام المرافعات الشرعية الحالي عام 1421ه جُعل لوزير العدل في المادة الرابعة والستين بعد المائتين منه إصدار اللوائح التنفيذية. وقد صدرت اللوائح التنفيذية لهذا النظام بتاريخ 1423/6/3ه - وكنت أحد أعضاء اللجنة المشاركين فيها حتى خروجها بشكلها المعتمد -، وعند صدورها كانت معيناً على فهم النظام وإكمال ما سكت عنه. شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي 1442 – المنصة. غير أن ذلك لم يكن مُغءنياً عن شرح النظام كشفاً لمجمله، وإيضاحاً لمبهمه، وتيسيراً لفهمه لكافة من يتعاملون معه من القضاة والمحامين وغيرهم، فكانت مني هذه المشاركة في شرحه، وقد سميته: "الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي". ومنهجي في هذا الشرح: أنني أجعل لكل مادة عنواناً يدل على مضمونها، وأسوق المادة بنصها، ثم أعقبها بقولي: "الشرح"، وأشرح المادة. ولما يذكر في سياق شرح المادة من عناوين فهو مني، وكذا ما كان بين معكوفين هو من إدراجي. وقد اعتمدت في شرح هذا النظام القواعد التالية: 1- الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس لتفسير النظام، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الرد إليهما، كما نصت المادة السابعة من نظام الحكم على ذلك، وكذا المادة الثامنة والأربعون. 2- إعمال القواعد والأحكام الأصولية في فهم دلالات نصوص النظام من أمر ونهي، ومنطوق ومفهوم، وخصوص وعموم، وإطلاق وتقييد، وغيرها.
فالنصوص النظامية تُجرى عليها قواعد تفسير النصوص المقررة في أصول الفقه، وليست حرفية لا تعمل فيها هذه القواعد. 3- الأخذ بما جرى عليه العمل والتعليمات السابقة ما لم تعارض النظام أو يعارضها ما هو أقوى منها، وفي الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الأولى من هذا النظام: "يُعءمَلُ بالأنظمة، والقرارات، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام". 4- مراعاة مقاصد الشرع وحكمة التشريع في الشريعة بعامة والمرافعات بخاصة. ومن الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية هي الحاكم الأساس على جميع النُّظءم المطبقة في المملكة العربية السعودية - كما في المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم -، فيجب عند تقرير أي نظام أن يُسءتَمدَّ منها، وهي المرجع لتفسيره، ولذا فإن ما قد يتبادر إلى الذهن من معان ظاهرها المخالفة في ظاهر النص النظامي فهي غير مرادة في النظام قطعاً؛ إذ هي محمولة على معنى يصح في الشرع، وكما أن الشريعة هي المصدر فيما يُقَرِّرُه النظام فكذا فيما يَسءكُتُ عنه من أحكام وشروط وقيود. وقد تناول الفقهاء بعامة أحكام المرافعات ضمن (كتاب القضاء) الذي يُعدُّ من أصول الكتب الفقهية في كل مذهب فقهي. NAUSS LIBRARY الفهرس › تفاصيل لـ: الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية /. كما عَمَدَ فريق من الفقهاء إلى كتابة مصنفات خاصة بالقضاء والتقاضي تتناول أحكامه الإجرائية وغيرها.
المادة الخامسة تؤكد تلك المادة على أن المحكمة لها كل الحق ببطلان الحكم القانوني إذا كانت بنود النص تشير الى بطلانه أو مخالف للأحكام. المادة السادسة تلزم المادة السادسة بشريطة وجود كاتب في كل جلسات الدعوى. وذلك ليقوم بمهامه في تحرير محاضرات الجلسة. ويجوز للقاضي أن يتولى مهامه في حالة عدم حضور الكاتب. المادة السابعة تؤكد المادة على أنه لا يحق للكتبة أو المحضرين كتابة الدعاوى الخاصة بـ ذويهم ومعارفهم من الدرجة الاولى وحتى الدرجة الرابعة. المادة الثامنة وهي خاصة بمواعيد اقامة الدعاوى والتي يشترك أن يلتزموا فيها بتقويم أم القرى في المواعيد الخاصة بدعاوى النظام. شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد. المادة التاسعة وهي التي تنص على أن عنوان الإقامة الخاص بأطراف الدعوى هو المكان الذي يسكنون فيه بالفعل. وإذا كان أحد أطراف الدعوى مسجون تحال لمكان السجن التابع له. كما تنص المادة أنه يجوز للخصم أن يحدد مكان الاقامة التي يتسلم من خلاله التبليغات. ويجب على الخصم أن يبلغ المحكمة في حالة أنه قام بتغيير مكان الإقامة. المادة الثانية عشر تنص على أنه توجد مواعيد لا يحق فيها التبليغ مثل وقت شروق الشمس وقت الغروب وكذلك أيام العطلات الرسمية. وإذا كان الإبلاغ ضروري في أحد تلك الأوقات فيجب الحصول على إذن كتابي أولا من القاضي.
يجب أن تقتصر اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على بيان ما جاء به النظام، ولا تضيف أي شيء جديد على قواعده، فلا تنص على أي مسألة لم ينص عليها النظام، إنّما يجب أن تقتصر على تفصيل الأحكام للمبادئ الواردة في النظام لتنفيذه بالشكل الصحيح دون أي إضافة، فليس للائحة التنفيذية حسب هذا المنهج تقرير قواعد وأحكامٍ جديدة، حتى لو كانت هذه القواعد ضرورية لتنفيذ النظام ولتحقيق أهدافه، ولا يشمل المنع ما كان في تفسيره لا يخرج عن النظام. المنهج المختلط وهو الذي يضم المنهجين السابقين، ففي الحالة الأولى عند إصدار اللائحة التنفيذية من الجهة المختصة لا بُدّ من التوسُّع في إصدار اللوائح التنفيذية المشتملة لأحكام جديدة وتحقق أهداف النظام وغايته المرجوة منه، أمّا الحالة الثانية فهي أن تصدر اللائحة التنفيذية من الجهة التنفيذية المختصّة ابتداءً، دون الإذن لها بإضافة أحكام جديدة لم ينصّ عليها النظام. هذه اهم المعلومات البنود التي احتوى عليها نظام المرافعات الشرعية الجديد للمملكة العربية السعودية، الذي تم التحدث حوله بشكل كبير في كتاب الكاشف للشيخ خنين الذي فسر كل شيء حول النظام الجديد للمرافعات الشرعية السعودية.
وقد تناول الفقهاء بعامة أحكام المرافعات وفقا لما جاء فى كتاب ( القضاء) الذى يعتبر من اصول الكتب الفقهية فى كل مذهب فقهى. بعض اللوائح التنفيذية فى نظام المرافعات الشرعية اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودى توجد بعض الاحكام العامة لنظام المرافعات الشرعية والتى تم ادخالها فى عدد من المواد ومن أهم هذه اللوائح مايلى: المادة الأولى تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الأغسلامية وهذا مادل عليه الكتاب والسنة ، واللاة لهذا النظام تنص على ضرورة العمل بالأنظمة والقرارات والتعليمات السارية التى تتعارض مع هذا النظام المادة الثانية تنص المادة الثانية من نظام المرافعات اشلرعية الجديد أنه يتم اجراءا من اجراءات المرافعات فى ظل نظام معمول به. المادة الثالثة لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تمفى المصلحة المحتملة إذا كان الهدف من الطلب الاحتياط لدفع ضرر لحق به ويخشي زوال دليه عند النزاع فيه ، يمكنك ان تقرأ عن بحث عن تطبيق النظام والمحافظة عليه المادة الرابعة تنص المادة الرابعة أنه لا يتم رفع أى دعوى إلا عن طريق المدعى العام بعد موافقة الملك ولا تسمع غلا بعد مرور ستين يوم من تاريخ نشوء الحق للمدعى به.
حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة. إجراءات الجلسات ونظامها. الدفوع. الإدخال والتدخل. الطلبات العارضة.