أحوال – متابعات كشفت وزارة العدل أن عدد زيارات البوابة القضائية العلمية بلغ أكثر من 13 مليون زيارة، فيما بلغ عدد عمليات البحث عن الأحكام أكثر من 10 ملايين عملية بحسب ما نشر عبر واس. وأوضحت الوزارة أن البوابة التي تعد منصة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية تتضمن نحو 46 ألف وثيقة قضائية. وأكد المدير العام لمركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية الدكتور بشار المفدى أن البوابة تتيح للجميع – بمن فيهم أطراف العملية القضائية والمهتمين بالشأن القانوني – الاطلاع على جميع الأحكام التجارية – المكتسبة للقطعية – الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والعديد من الوثائق القضائية بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة. وأشار الدكتور المفدى إلى أن البوابة تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة إلكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع. وأضاف أن البوابة القضائية العلمية تتميز بالدقة، والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة.
وتستهدف البوابة القضائية العلمية: القضاة، وأطراف الدعوى، والمحامين، وأعضاء النيابة، وأعوان القضاة، والأكاديميين، وطلاب الدراسات العليا، والمستشارين، والباحثين, كما يمكن الاستفادة من رابط البوابة:.
حققت الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، صافي تمويل من المصارف وشركات التمويل خلال العام الماضي بنحو 21 مليار ريال، ليرتفع حجم التمويلات المقدمة إلى نحو 203. 2 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 11. 5 في المائة. ورغم استمرار معدل النمو الربعي بحسب البيانات المتوافرة منذ 2018، إلا أنها سجلت أدنى معدل نمو في ثمانية فصول بنهاية الربع الرابع. وتسعى السعودية لدعم وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، حيث أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في أبريل الماضي، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. ويهدف البنك إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصادية في السعودية وممكنا لتحقيق رؤية 2030. وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" تراجعت نسبة التمويل المقدمة من المصارف وشركات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 8.
مدير برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية: 1. 6 مليار ريال رأس مال برنامج كفالة حالياً - video Dailymotion Watch fullscreen Font
وهنا تعترض هذه المنشآت مشكلة رئيسية وهي مواجهتها للمنافسة من المشروعات الكبيرة مما يمنعها ويحد من قدرتها على رفع الأسعار لتجنب أثر ارتفاع أجور العمالة وأسعار المواد الأولية. 3. التمويل: تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلية بسبب حجمها (نقص الضمانات) وبسبب حداثتها ( نقص السجل الائتماني) وعليه، تتعرض المؤسسات التمويلية إلى جملة من المخاطر عند تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها. ( التأسيس – الأولية – النمو الأولي – النمو الفعلي – الاندماج). ونظراً لهذه المخاطر تتجنب البنوك التجارية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات نظراً لحرصهم على نقود المودعين. 4. الإجراءات الحكومية: وهذه مشكلة متعاظمة في الدول النامية خصوصاً في جانب الأنظمة والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 5. الضرائب: يعتبر نظام الضرائب أحد أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم. وتظهر هذه المشكلة من جانبين سواء لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث ارتفاع الضرائب وهي كذلك مشكلة للضرائب، نظراً لعدم توفر البيانات الكافية عن هذه المنشآت مما يضيق عمل جهاز الضرائب.