ب – مُّمثِل عن مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية يُرشِحُه وزير التِجارة، ومُّمثِل عن شركات التأمين التعاوني يُرشِحُه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التِجارة. ج – مُّمثِل عن القِطاع الصحي الخاص، ومُّمثِلين اثنين عن القِطاعات الصحية الحُكومية الأُخرى يُرشِحُهم وزير الصحة بالتنسيق مع قِطاعاتِهم. ويتم تعيين أعضاء المجلِس وتجديد عضويتهُم بقرار مِن مجلس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد. نظام الضمان الصحي التعاوني – مكتب محامي 0799955504. تعديلات المادة المادة الخامسة: يتولى مجلِس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النِظام، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي: أ – إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. ب – إصدار القرارات اللازِمة لتنظيم الأمور المُتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النِظام بما في ذلك تحديد مراحِل تطبيقه، وتحديد أفراد أُسرة المُستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونِسبة مُساهمة كُلٍ مِن المُستفيد وصاحِب العمل في قيمة الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دِراسة مُتخصِّصة تشتمل على حِسابات التأمين. ج – تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني. د – اعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني.
المادة السابعة عشرة: يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غِرار ما تقوم بِه الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، ووِفقاً لما ورد في قرار هيئة كِبار العُلماء رقم (51) وتاريخ 4 / 4 / 1397 هـ. المادة الثامنة عشرة: يُصدِر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام في مُدة أقصاها سنة من تاريخ صُدورِه. المادة التاسعة عشرة: يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تنفيذُه بعد تسعين يوماً مِن صدور اللائحة التنفيذية ، أمَّا الأحكام المُتعلِقة بإنشاء مجلِس الضمان الصحي واختِصاصاتِه فتُعد نافِذة من تاريخ نشرِّه.
تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (160 / 43) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ، ورقم (34 / 7) وتاريخ 12 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 40) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، وذلك بتعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها ". عاشراً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (6 / 2) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ، لتكون بالنص الآتي:"يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقاً لما تحدده اللائحة ". حادي عشر: وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1 ـ تعيين الدكتور / محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. بشأن نظام المؤسسات الصحية الخاصة.. 2 ـ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد الغملاس إلى وظيفة (مستشار إيرادات) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ مما يعكس اهتمامه بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، وحرصه ـ أيده الله ـ على كل ما يسهم في غرس أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، ويحقق المصلحة العامة في المكتسبات التعليمية والتربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمنحهم فرصة الاستمرار في مسيرتهم العلمية. وشدد مجلس الوزراء على إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في النيجر، والتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في الصومال، وللاعتداء الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، معبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات تلك الدول، والتمنيات للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية: أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية زيمبابوي على مستوى (سفير).
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة. وتناول مجلس الوزراء ما حقّقته المملكة من مراكز متقدمة في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتصنيفها بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة وفق برامج رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في دعم تنفيذ تلك الإصلاحات، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً. وأوضح وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا أن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار فيها، ودعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها، مجددا دعوة المملكة للأطراف كافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (8 / 2) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية. ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20 / 4) وتاريخ 28 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا في مجال خدمات النقل الجوي. رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25 / 5) وتاريخ 29 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة إسبانيا. خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14 / 3) وتاريخ 16 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الجيولوجية الروسية القابضة في روسيا الاتحادية.