تعد وظيفة هرمونات الغدة الدرقية في الجسم من الموضوعات الصحية الهامة التي يجب أن يكون الجميع على دراية بها، فكم هرمون تنتجه الغدة الدرقية؟ وما الكمية المعتدلة التي يجب إفرازها من تلك الهرمونات حتى تقوم الغدة الدرقية بوظيفتها بشكل صحيح؟ وما الآثار الناتجة عند حدوث خلل في إفرازها؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال، فتابع معنا عزيزي القارئ. الهرمونات.. أنواع كثيرة ووظائف متعددة. هرمونات الغدة الدرقية يتم إفراز هرمونات الغدة الدرقية من قبل الغدة الدرقية في الجسم، والتي توجد في أسفل العنق ولها شكل الفراشة، كما تنتج الغدة الدرقية هرمونين وهما الثيروكسين والتريودوثيرونين، وتؤثر هرمونات الغدة الدرقية على جميع أجهزة وخلايا الجسم، حيث أن إفراز الكثير منها يؤدي إلى حدوث حالة الغدة الدرقية النشطة، كما أن القصور في إفرازها يؤدي إلى حدوث خمول الغدة الدرقية. وظيفة هرمونات الغدة الدرقية إن هرمونات الغدة الدرقية يجب أن يتم إفرازها بشكل معتدل حتى تقوم بتأدية وظيفتها بالشكل الصحيح، فهي تعمل على تنظيم الكثير من وظائف الجسم وعلى رأسها عملية التمثيل الغذائي ، ومعدل حرق السعرات الحرارية في الجسم، وتنظيم ضربات القلب ، والتحكم في درجة حرارة الجسم. خلل هرمونات الغدة الدرقية كما ذكرنا في السابق، ينبغي إفراز الهرمونات بمعدل معتدل حتى تستطيع الغدة الدرقية القيام بوظيفتها بشكل سليم، ولكن عند حدوث خلل في معدل إفراز هذه الهرمونات، أي زيادة مبالغ فيها أو نقص ملحوظ، فإنه تحدث حالتين مرضيتين، وهما: الغدة الدرقية النشطة ويحدث عندما تقوم الغدة الدرقية بإفراز كميات زائدة عن الحد من الهرمونات، وذلك بالطبع يؤثر بالسلب على وظائف الجسم.
من قبل د. بيسان شامية - الأحد 4 تشرين الأول 2020
أو تعمل في مجال محرم شرعا مثل شركات انتاج لحوم الخنزير والخمور أو كانت تتعامل في عقود محرمة كالربا والقمار. فهي محرمة أيضا باتفاق الفقهاء المعاصرين. أسهم مختلطة: أسهم يختلط الأرباح الناتجة عنها بين الحلال والحرام مثل أن تكون شركة تعمل في مجال مباح. ولكن تتبع سياسة مالية ربوية وهي التي تتعامل في سلع حلال وسلع حرام، كالعصائر والخمور. أو تتعامل في العقود المباحة والمحرمة، كالمسابقات الجائزة ومسابقات القمار. فهذه لا يجوز التعامل معها؛ لأن المتعامل عازم على ارتكاب المحرم. أسهم حلال لكن بعض تصرفاتها محرمة: يقصد بنشاطها مباح ولكن تشوبها التصرفات المحرمة خارج نشاط الشركة. أي أنها من الشركات مباحة النشاط باتفاق، لكن المعنيين بإدارة هذه الشركات وقعوا في المخالفات الشرعية في إدارة نشاط هذه الشركات. رغم أن المساهمين العاديين في هذه الشركات لا علم لهم بها. ما هو حكم الأسهم الأمريكية - موقع محتويات. وإن علموا بذلك فربما لا تكون لهم القدرة على عزل الشركاء المفوضين بإدارتها. ولا يستطيعون تغيير قراراتها، وإن كان لهم القدرة على الإنكار باللسان في الجمعيات العمومية للشركات والتأثير على القرارات قدر الامكان. فهذا النوع من الأسهم هو الذي قد عرف فيه الخلاف بين الفقهاء المعاصرين بين محرم تحريما قطعياً ومبيح بشروط.
أن يتم مراقبة هذه الشركات بدقة والتخلص من نسبة الفوائد فيها، أو أن يقوم الشخص نفسه بتطهير ماله من نسبة الربا الذي دخل في الربح. هذا ما رآه عدد من علماء العصر المشتغلين بالمعاملات المالية، رفقا بالناس، وتيسيرا عليهم، ولهم في ذلك بحوث ودراسات. وإذا كانت الشركة المسؤول عنها في مجال "الإنترنت" فأصل نشاطها حلال، فإذا أمكن الالتزام بالشروط والضوابط المذكورة؛ جاز التعامل معها للحاجة، والله أعلم.
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم تداول أسهم هذه الشركات والمشاركة والمساهمة فيها وهي على أقوال: وهي التحريم المطلق والإباحة المطلقة والفرق بين ما تكون نسبة الحرام فيها قليلةً وبين ما تكون نسبة الحرام فيها كثيرةً وعلى التفاوت في تحديد النسب. والمشهور من هذه الأقوال هو التحريم لاكتتاب في الشركات المختلطة والبيع والشراء لها. وسبب التحريم هنا: بأن يد الشريك هي نفسها يد الآخر في الحكم، وكما لا يجوز للمسلم بأن يتعامل بالحرام بنفسه فإنه يحرم عليه أن يتعامل معه عن طريق وكيله. وقد تقدم بأن الشريك وكيل. كما أن المال الحرام يمكن أن يشيع في مال الشركة وإخراج المال المحرم من سهمه فقط قد تطهر المال كله. لأنه سوف تبقى فيه حصة من الحرام عند بعض الفقهاء. وكما أن في هذه الشراكة تعاونًا على الإثم وقد نهى الله عنه بقوله عز وجل: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). حكم التداول بالاوبشن - البورصة الأمريكية. وفيه استحلال واستمراء للربا، وتعطيل السعي لتحويل هذه الاستثمارات إلى الاستثمارات الشرعيّة الخالصة. اربح معنا من خلال التداول المشروع والحلال بطرق مشروعة وموثوقة كيف تتخلص من الأرباح الناتجة من التعامل بالأسهم المحرمة لتكون معاملاتك فقط في الأسهم الأمريكية الحلال: من المهم في البداية أن تقرّر بأن من تعامل معاملة يعتقد أنها مباحة بناء على الاجتهاد أو الفتوى.
ب- لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم، لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض. 8- بيع الأسهم أو رهن: يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضى به نظام الشركة، كما لو تضمن النظام تسويغ البيع مطلقاً أو مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء، وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة. 9- إصدار أسهم مع رسوم إصدار: إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم، لتغطية مصاريف الإصدار، لا مانع منها شرعاً ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً. 10- إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار: يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة - حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة - أو بالقيمة السوقية. حكم الأسهم الأمريكية. 11- ضمان الشركة شراء الأسهم: يرى المجلس تأجيل إصدار قرار في هذا الموضوع لدورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة. 12- تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة: ما مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها، لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة.
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.