أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، أمس، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» للطاقة النووية، لمصلحة شركة «نواة» للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن الإمارات تعد أول دولة عربية تشغّل مشروعاً كاملاً للطاقة النووية بهذا الحجم. وبموجب الرخصة، أصبحت شركة «نواة» للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية، على مدى الأعوام الـ60 المقبلة. رخصة تشغيل محطة ورود به. إصدار الرخصة ويأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة، من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بالإنابة عن شركة «نواة» للطاقة، للوحدتين الأولى والثانية خلال عام 2015، حيث أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية، تضمنت تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير. وشملت عملية التقييم المكثفة، خلال السنوات الخمس الماضية، مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليلاً جغرافياً وديموغرافياً لموقعها، كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى.
وكونها تعتبر من المنشآت التي تكتسب أهمية بالغة في إقامتها بالمدن والقرى نظرا لما تحتويه من نشـاطات يمكن أن تسبب خطورة محتملة في حالة غياب أحد عناصر الأمن والسلامة، فقد روعي ضمن اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، العديد من شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، يؤخذ بها وتتضمنها جميع مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، كما يتطلب تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة. فيما تشتمل متطلبات الترخيص بمحطات الوقود الواقعة على الطـرق الإقليمية دراسـة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع المحطة، وتقديم المخططات الهندسية وفقا لمتطلبات اللائحة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة. وتلزم اللائحة بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا سيعتبر الترخيص لاغيا ما لم يثبت أن أسباب التأخير في بدء المشروع لا تعود إلى المرخص له، بينما تكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يجدد إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير في التنفيذ، كما يستوجب الحصول على رخصة تشغيل المحطة بعد الانتهاء من تنفيذ منشآتها لتتمكن من الحصول على الوقود الذي يتطلب الحصول عليه وجود رخصة تشـغيل سارية المفعول.
وكونها تعتبر من المنشآت التي تكتسب أهمية بالغة في إقامتها بالمدن والقرى نظراً لما تحتويه من نشـاطات يمكن أن تسبب خطورة محتملة في حالة غياب أحد عناصر الأمن والسلامة، فقد روعي ضمن اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، العديد من شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، يؤخذ بها وتتضمنها جميع مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، كما يتطلب تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة. كما تشتمل متطلبات الترخيص بمحطات الوقود الواقعة على الطـرق الإقليمية دراسـة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع المحطة، وتقديم المخططات الهندسية وفقاً لمتطلبات اللائحة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة. وتلزم اللائحة بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا سيعتبر الترخيص لاغي ما لم يثبت أن أسباب التأخير في بدء المشروع لا تعود إلى المرخص له، بينما تكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير في تنفيذ المشروع، كما يستوجب الحصول على رخصة تشغيل المحطة بعد الانتهاء من تنفيذ منشآتها لتتمكن من الحصول على الوقود الذي يتطلب الحصول عليه وجود رخصة تشـغيل سارية المفعول.
-خطة إيقاف التشغيل وتفكيك المحطة. -بناء القدرات. الاتفاقات الدولية وقّعت دولة الإمارات على أكثر من 13 اتفاقية ومعاهدة دولية، منها: -اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. -البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. -معاهدة الأمان النووي. -معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. -معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. -اتفاقية 123 للتعاون النووي السلمي. بعثات المراجعة الدولية استقبلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 11 بعثة مراجعة دولية، تحت قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشملت هذه البعثات ما يلي: ■البنية التحتية النووية. ■اللوائح القانونية والتنظيمية. ■الأمان النووي. ■الأمن النووي. ■حظر الانتشار النووي. ■الاستعداد لحالات الطوارئ. - توفير 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية، عند تشغيل جميع الوحدات في محطة براكة. نموذج إرشادي لمحطات وقود ومراكز خدمة عصرية | صحيفة مكة. - المحطتان الأولى والثانية تنتجان 2800 ميغاواط، وهي نصف إنتاج المفاعل مكتملاً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
12 خدمة طلب تشغيل محطة - YouTube
تحديث مجموعة من الإجراءات التى يجب القيام بها من أجل إنشاء وترخيص محطات الوقود محافظات مصر المختلفة، وتتضمن تلك الإجراءات 11 خطوة كانت كالتالى.. 1- يتقدم مالك الأرض لإحدى شركات التسويق المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول أو تقوم شركة التسويق بتوفير الأرض بمعرفتها ( فى سبيل الحصول على موافقة الهيئة على إقامة منفذ تسويقى بالموقع المقترح). 2- تقوم الشركة بعمل معاينة للموقع على الطبيعة لتتأكد من مطابقة الموقع لاشتراطات المقررة من قبل الهيئة، وكذا دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. تعرف على اشتراطات اللائحة المعدلة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. 3- تتقدم شركة التسويق للهيئة لطلب الموافقة على إنشاء منفذ التسويق بالموقع المقترح. 4- تقوم الهيئة بمعاينة الموقع المقترح من شركة التسويق، للتأكد من توافر الاشتراطات التي أقرتها الهيئة في ديسمبر 2015 والتى كانت كالتالى.. 1_ مساحة الموقع لاتقل عن 1000 متر مربع. 2_ طول الواجهة لا يقل عن 25 مترا. 3_ المسافة البينية بين المنافذ الواقعة على نفس الاتجاه من الطريق لا تقل عن 500 متر. 5_يستثنى من الاشتراطات السابقة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، حيث يطبق عليها اشتراطات القرار الوزارى رقم 1649 لسنة 1956 وتعديلاته.
اقرأ في هذا المقال السلطات العسكرية تعلن عشرات من مشروعات الطاقة الشمسية قطع الجماعات المسلحة لخطوط شبكة الكهرباء يسهم في انقطاع التيار هاربون من الانقلاب يقولون، إن السلطات تلغي مشروعات طاقة شمسية السلطات العسكرية تعلن مناقصة لمشروع طاقة شمسية، ثم تؤجله دون إبداء أسباب بعد أن انقلب الجيش على الحكومة المنتخبة في ميانمار العام الماضي، استكمل مؤخرًا تحركاته بانقلاب آخر على مشروعات الطاقة المتجددة ، وذلك بإلغاء مشروعات قديمة لم تستكمل. وقالت شركة "صن غرو" الصينية، إن مشروع الطاقة المتجددة الذي فازت به في مناقصة أجرتها حكومة ميانمار المُطاح بها، أُلغي من قبل الجيش، حسبما ذكرت مجلة "بي في ماغازين". وألغى الجيش الحاكم في ميانمار، حاليًا، مشروع صن غرو للطاقة الشمسية، رغم عجز الكهرباء في البلاد. وأكد أشخاص هاربون من الحكم العسكري في ميانمار إلى خارج البلاد، أن مشروع صن غرو لم يكن الوحيد الملغي في قطاع الطاقة المتجددة. غير أن أحدث بيانات وكالة الطاقة المتجددة الدولية أشارت إلى تدشين مشروع طاقة شمسية في ميانمار، نهاية العام الماضي، تبلغ سعته 80 ميغاواط. أحد مشروعات الطاقة الشمسية في ميانمار (الصورة من موقع inhabitat) زيادة الاستثمارات أعلنت وزارتا المعلومات والاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية في ميانمار، الأسبوع الماضي، ببيان مشترك، خطة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع، رغم العقوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ الانقلاب العسكري قبل أكثر من عام.
وأوضح أن العراق يدعم التعاون التنموي في مجال الطاقة النظيفة، ومضى في إنشاء مشروعاتها لتنعكس إيجابًا على وضعه الاقتصادي والطاقة، كما يعمل بشكل جدي على تنويع مصادر الطاقة واعتماد مشروعات الربط الكهربائي. وأضاف: "لا بد للعراق من بنية تحتية تستند إلى مقومات وإمكانات مادية وبشرية وسوق تنافس عالميًا، فالعالم اليوم لم يعد يعتمد على خطط مرتجلة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، لذلك تعتمد وزارة الكهرباء العراقية خططًا وبرامج إستراتيجية مدروسة وأهدافًا قصيرة وبعيدة المدى، لتحقيقها بالتزام ودقة". الطاقة المتجددة قال وزير الكهرباء العراقي، إن بلاده تتجه إلى الطاقة الشمسية، باعتبارها فصلًا تنمويًا جديدًا تهتم الوزارة بالخوض في تفصيلاته. وتابع: "نظرًا إلى التوجه العالمي الجديد نحو الطاقات المتجددة، فقد سحبت وزارة الكهرباء العراقية هذه المشروعات وخفضت أسعارها وتكلفتها، لتكون تحت إشرافها، بعد أن كان الإشراف عليها تابعًا لهيئة الاستثمار العراقية". وزارة الكهرباء العراقية تكشف تطورات مفاوضاتها مع أكوا باور السعودية - خاص ولفت الوزير إلى أن هناك رغبة من جميع الدول المتقدمة تكنولوجيًا لمشاركة العراق في تبادل الخبرات الصناعية والتسويقية، مؤكدًا استعداد بلاده لمساعدة من يرغب بالعمل في مضمارها، مؤكدًا بذل التسهيلات اللازمة، بشرط ملاءمة الأسعار المقدمة لقاء شراء الطاقة من المشروعات المستهدفة.
وفي ضوء استعداد البلدين لاستضافة الدورتين المقبلتين من مؤتمر الأطراف (كوب 27 و28)، فإننا نتطلع إلى التعاون مع شركائنا لإحراز تقدم ملموس في مجال تحول الطاقة الذي من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة على كل من النمو الاقتصادي والعمل المناخي. توسع من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أن التوقيع على مذكرتي التفاهم اليوم يدعم رؤية مصر نحو التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة والنظيفة، لافتاً إلى أنه يتم العمل حاليا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة لتشمل الهيدروجين الأخضر، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة. موارد من جهتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، لما تتمتع به مصر من موارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، فضلاً عن قربها من الأسواق العالمية التي تتطلع إلى استيراد الهيدروجين الأخضر، مما يتيح نمواً كبيراً لهذا القطاع في المستقبل، كما تأتي الاتفاقيات اتساقًا مع «رؤية مصر 2030» واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.