كيف تُقدّر رصيدك البشري في الانتخابات الدكتور: رشيد عبّاس تقدير #الرصيد #البشري لك في #الانتخابات بشكل عام من الاشياء المثيرة للجدل, والإجابات عن مثل هذا التقدير يحتاج إلى شيء من التروي والتأني في الإجابة, وبالتحديد أقصد هنا كيف يمكن لك أن تقدّر رصيدك البشري في الانتخابات من خلال معرفة من هو معك ومن هو ليس معك؟ في الانتخابات بشكل عام, أن تقدير رصيدك البشري في الانتخابات بشكل عام يحتاج إلى ما يسمى بقياس الرأي العام في المدينة أو في القرية أو في المخيم التي تسكن فيها أو تقع ضمن دائرتك الانتخابية, أو ربما اية تجمعات أخرى انت معني فيها في الانتخابات. هناك الكثير من العبارات التي نسمعها في أجواء الانتخابات يرددها البعض وقد تكون ليس لها معنى, وإنما تعبئة مجالس, وتعمير دواوين فقط, ومن الامثلة على ذلك عبارات من نوع (لعيونك يا أبو سالم), (حنا فزعتك يا أبو راشد), و(أبشر يا أبو سارة), و(يكرم شاربك يا أبو علي), و(لا يكونلك فكر يا يم حابس), و(أنا ولي أمون عليهم يم عليان بجيبتك الصغيرة) إلى غير ذلك من عبارات.. كل ذلك كلام لا يسمن ولا يغني من جوع, مثل هذه العبارات لا تعكس باي شكل من الاشكال الواقع الحقيقي لرصيدك البشري من الانتخابات, بمعنى لا تعكس الرأي العام الحقيقي الذي يعمل ويصب لصالحك الانتخابي.
مصلح كناعنة الطريق الى ادب الأطفال ، بقلم: مصطفى عبد الفتاح ' أثناء الهرب من النّار، لا تغرق بالمياه ' - بقلم: معين أبو عبيد قراءة في رواية زهرة اللارنج للكاتبة حسناء شهابي حوار مع مثقف - بقلم: كاظم ابراهيم مواسي
وبعد.. من فئة الشباب خذوا صور واضحة عن رصيدكم البشري الحقيقي في الانتخابات, فهم أصدق فئة لقياس للرأي العام وإعطاءكم صورة واضحة المعالم لا غبار فيها, فهم لا يحتاجوا إلى مساند أو مراكي ضغط عالي للكتف او للظهر,.. كيف لا و عبارة (إنما نُصرت بالشباب) ما زالت ماثلة امامنا.
دور اللجان العمالية تم توجيه الانتقادات من قبل اللجان العمالية الموجودة في عدة مناطق مختلفة من المملكة، حيث وجدت انتقاصًا شديدًا لحقوق العمال، مما أدى إلى تعزيز النزعة الرأسمالية وحقوق أصحاب العمل على العمال العاملين. زيادة عدد العمال المفصولين تعسفيا تظهر المزيد من الصور لثغرات المادة 77، كما يعتقد بعض المحللين، والتي أدت إلى ارتفاع معدل الفصل التعسفي داخل المؤسسات ومنشآت العمل منذ انتهاء هذه المادة من قانون العمل اعتبارًا من شهر محرم (1437 هـ)..
ربما ذلك ما دفع هذه اللجان لاقتراح تعديل المادة، وتحسين قيمة مبلغ التعويض. كما تعمل لجان العمل علي فحص وإعداد بيان للعمال التي سيتم التطرق إليها. وقد اتضح من نص المادة 77 من نظام العمل السعودي عدم جدوى التعويض المصروف للعامل عند فصله غير المسبب، وأهمية تعديل هذه المادة. Mozilla/5. 0 (Windows NT 10. 0; Win64; x64; rv:56. 0) Gecko/20100101 Firefox/56. 0
تسعي هذه المادة لاستمرار العامل السعودي لمدة أطول في المؤسسة دون التعرض لأي طرد مفاجئ. هذه المادة تعُد أحد الطرق للتخلص من العمالة الكسولة وغير المدرة والتي لا تلتزم بأي انضباط داخل العمل. للمزيد يمكنك متابعة: نص المادة 77 من نظام العمل شرح مفصل الإيجابيات والسلبيات
من أكثر قوانين العمل المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة وإليكم شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021 الذي وضعته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن قانون العمل في أي دولة في العالم هو الذي ينظم العلاقات بين العامل وصاحب العمل من خلال إبرام العقود بالإضافة إلى أنه يوضح حقوق الطرفين والتزام كلا الطرف،كما يكشف قانون العمل الحالات التي يجوز فيها أنتهاء عقد العمل وعلى الرغم من ذلك فبعض أصحاب العمل يقومون بإجراءات الفصل التعسفي ضد العمال والذي يُشكل ضرراً بالغاً ليس على العامل فقط بل وعلى أسرته أيضاً. و في هذا المقال على موسوعة سوف نُوضح بالشرح مادة 77 من قانون العمل السعودي الذي يتعلق بالعمل الخاص والذي يشمل حالات الفصل التعسفي والضوابط والشروط لتك الإجراء الذي يتعلق بعقد العمل فضلاً عن حقوق العمال في تلك الحالة والإجراءات التي يجب عليه اتباعها، حيث قامت وزارة العمل بإصدار لائحة تنفيذية لهذه القانون وعدداً من التعليمات محددة ببنود لابد من تنفيذها لحفظ حقوق وملاك تلك المنشآت وفى المقابل حقوق العامل. شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021 هذه المادة منذ صدورها وهي مثيرة للجدل بين أصحاب العمل والعمال، حيث أنها تبيح الفصل التعسفي للعمال السعوديين حيث تقوم بعض الشركات بفصل العمال دون أن تعطي لهم حقوقهم المالية، فبين مؤيد ومعارض فهناك شق للصفوف فالبعض يري أنها مادة حاسمة لبعض العمال الذين يقصرون في أداء واجبتهم ومن ثم يتنكرون من مسألة فصلهم والبعض الأخري يري أنه كان لابد أن يكون هناك اتجاه مدافعاً أكثر عن حقوق العمال، ونحن على موسوعة سوف نعرض هذه المادة التفاصيل وسوف نناقش أبعادها والإيجابية والسلبية.
تذمر كبير في الفترة الأخيرة حول أحد تعديلات نظام العمل الذي تم تطبيقه في مطلع العام الهجري الحالي وخصوصاً في المادة رقم (77) والتي تنص على "مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين". من وجهة نظري الشخصية وبعد مناقشة المادة مع العديد من المختصين في نفس المجال، فأنا اختلف معهم في نظرتهم السلبية لهذه المادة، فهم ينظرون لها بنظرة سلبية بحتة وبحجة أن النظام لن يحمي الموظف وسيعدم وجود الأمان الوظيفي في القطاع الخاص مما يتسبب ذلك في عزوف كبير للباحثين عن العمل في العمل بالقطاع الخاص، ولو كان هناك شرح لكل مادة في نظام العمل ستتضح الصورة أكبر لهم عن مضمون هذه المادة والتي لا تعني أن هناك حقا لأصحاب العمل بفصل موظفيهم في أي وقت كما هو شائع. من المخزي جداً تعامل بعض اصحاب المنشآت مع هذه المادة بالطريقة السلبية تجاه موظفيها في مخالفة صريحة للأنظمة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التعامل مع تلك المنشآت بتطبيق أشد العقوبات عليها، والمادة لو تمعن فيها مختصو سوق العمل سيجدون أنها كانت صريحة في تحديد مقدار التعويض والذي كان محل خلاف طويل سابقاً عند تحديد التعويض للموظف عند فصله تعسفياً.