مجتمع الأعمال – 10 يناير 2021 تعد مبادرة صندوق دعم المشاريع أحد مبادرات حِزَم تحفيز القطاع الخاص؛ والتي تشرف عليها وزارة المالية، حيث تركز على دعم استكمال واستمرار المشاريع في قطاعات التعليم، والصحة، والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى. ما هو صندوق دعم المشاريع؟ تم إنشاء صندوق دعم المشاريع كإحدى مبادرات حِزَم التحفيز؛ لدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأسمال مبدئي قدره عشرة مليارات ريال سعودي. حمدان بن محمد يعتمد إطلاق صندوق التمويل الجريء لدعم المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة. ويركز الصندوق بدوره على توفير دعم تمويل المشاريع الكبرى في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري. يقوم الصندوق بتقييم مستمر للقطاعات الأخرى ذات التأثير الاقتصادي الكبير، والتي لا تغطيها الصناديق الحكومية الأخرى؛ لتضمينها كجزء من نطاقها. ويتم الأعلان عن أي قطاع جديد مُدرج كجزء من نطاق الصندوق، ويوفر تمويلاً يصل إلى 500 مليون ريال سعودي. أهداف الصندوق – زيادة مشاركة القطاع الخاص: بتوفير القروض للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع المؤسسات المالية على المشاركة في تقديم القروض. – تعظيم الأثر الإقتصادي: من خلال توفير الفرص الوظيفية، وزيادة مساهمة المحتوى المحلي في عمليات التشييد والتشغيل، وتعظيم الأثر على الناتج المحلي.
increase font size decrease font size change to black And White English مهمتنا دعم وتوجيه الشباب الإماراتي على الطريق الصحيح للحصول على التمويل المناسب لمشاريعهم. اقرأ أكثر إحصائيات الصندوق يهدف صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى تمويل المشاريع الرائدة المبتكرة - سواء المشاريع الصغيرة والمتوسطة اقرأ أكثر
– دراسة تسويقية. – المؤشرات المالية. – الحصول على التراخيص / الموافقات سارية المفعول من الجهات الحكومية المرخصة للقطاعات المستهدفة بحسب سياسة الصندوق. – متطلب للمشاريع الصحية. – توقيع إقرار عدم ممانعة لتبادل المعلومات. بعد تعبئة النموذج يتم الإرسال إلى البريد الإلكتروني التالي:
جانب من اجتماع المجلس التنفيذي اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق "صندوق التمويل الجريء للمشاريع" برأسمال يصل إلى نحو 370 مليون درهم. بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية (الفينتك) والابتكار في رأس المال الاستثماري، وذلك اعتباراً من يونيو 2022. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي اليوم (الأربعاء) في مجلس أم سقيم، حيث قال سموه: "عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن دعم التنوع الاقتصادي من أجل نمو مستدام، أطلقنا صندوق التمويل الجريء للمشاريع الناشئة بإشراف مركز دبي المالي العالمي.. فنحن نمتلك المقومات ونوفّر الفرص.. صندوق دعم المشاريع وزارة المالية. ودبي ستبقى دائماً الخيار الأمثل لانطلاق أصحاب الطموحات الكبيرة والأفكار الخلاقة ". وأضاف سمو ولي عهد دبي: "دبي مدينة رواد الأعمال والمستثمرين الجريئين... فبفضل تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص تم تطوير بيئة أعمال نموذجية بأطر تنظيمية وبنية تشريعية مرنة توازياً مع توفير الأدوات التمويلية المختلفة، لتصبح بذلك دبي المدينة الأكثر ملاءمة للاستثمار، مستقطبةً أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى ما تقدمه كل يوم من فرص جديدة لا محدودة للنمو والنجاح ضمن العديد من القطاعات الاستراتيجية الرائدة".
تسهيلات تمويلية وسيقوم صندوق التمويل الجريء للمشاريع الناشئة الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ويساهم فيه بنسبة 15 بالمئة، باستحداث منظومة متكاملة ضمن مجموعة متنوعة من التسهيلات التمويلية الملائمة للشركات، تتمثل بتوفير رأس مال يقارب 370 مليون درهم لتمويل المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ويضمن تطورها من دبي وانطلاقها إلى الأسواق العالمية ما يخدم في تطوير وتعزيز بيئة محفزة لإنشاء صناديق أو أدوات تمويلية مماثلة. وسيسهم الصندوق في إطار خطته الاستراتيجية بنحو 3 مليارات درهم في الناتج المحلي للإمارة وذلك خلال فترة عمله الممتدة إلى 8 سنوات قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين، في حين من المنتظر أن يسهم الصندوق كذلك في توفير أكثر من8 آلاف فرصة عمل للمواهب المتخصصة ما يعزز موقع دبي كمركز إقليمي لريادة الأعمال وللتكنولوجيا المالية (الفينتك) والابتكار ورأس المال الاستثماري ومحور جذب للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم. تحسين جودة الحياة إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع إنشاء مركز يُعنى بالرعاية المؤسسية للفئات الأكثر عرضة للضرر لتقديم خدمات الإيواء وتجسيرها من خلال رعاية مؤسسية دائمة أو مؤقتة تعمل على تحسين جودة الحياة للأفراد غير القادرين على الاعتماد على أنفسهم، ضمن برامج وخدمات متكاملة تضمن توفير خدمات الرعاية المؤسسية بحسب معايير جودة معتمدة.
يواكب التطورات المعاصرة وسيقضي على الاجتهاد في الأحكام القضائية وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته، وسيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية. السعودية تقر نظام الأحوال الشخصية | الشرق الأوسط. ويتناول نظام الأحوال الشخصية، الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، بما يشمل «الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية»، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء، بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام، بالإضافة إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية. ويؤكد النظام الذي يعالج عدة موضوعات حق المرأة في إنفاق زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية، ولو كانت غنية، فيما ستكون نفقة مجهول الأبوين على الدولة ما لم يتبرع بها أحد، وتشمل النفقة «الطعام والمسكن والملبس والحاجيات الأساسية، وما تقرره الأنظمة ذات الصلة». كما يلزم بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الطلاق والرجعة، خلال مدة زمنية محددة لذلك، وتعويض الزوجة تعويضاً عادلاً عند عدم التوثيق في حالات محددة بالنظام.
ونوّه بأن «المواد النظامية التي شُرعت في النظام جاءت شاملة وكافية لجميع التعاملات الخاصة في هذا الباب، وحفظت كل الحقوق، وراعت الواجبات فيه، كما عالجت آلية الخصومة وإنهاء العلاقة بطريقة تضمن إيجاد ضمانات حقوقية، وأولت أحوال الوصية والتركة وغيرها من الأحوال الشخصية ضمن منظومة إجراءات واضحة وشفافة ودقيقة، للوصول إلى العدالة المنشودة». وأكد المعجب أن النظام بُنِي على «أسس وثيقة، ومبادئ سامية، وتشريعات منظمة، جاءت لتؤكد عمق وقوة وحجية القانون في المملكة وسيادته، وحصانة إجراءات التقاضي بما يحقق الأمان المجتمعي والاستقرار الأسري»، مشيداً بالاهتمام البالغ من الدولة «في بناء الأسرة، واحترام كيانها وتمتين خصوصيتها، ومراعاة النسيج المجتمعي، وآلية تكوينه، المؤصل وفق قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئه السمحة، والأنظمة المرعية بما يحقق مجتمعاً مترابطاً ومثمراً في كل الميادين، ولبنة بناء تسمو بالوطن إلى الشموخ والرفعة». وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، إن صدور هذا النظام يؤكد حرص واهتمام السعودية وقيادتها على صون حقوق الإنسان، واستقرار الأسرة كمكوّن ونواةٍ أولى للمجتمع، بما يعزّزُ كيانها ويحمي حقوق أفرادها، كما يعكس مستوى ما تشهده البلاد من تقدم في ظل «رؤية 2030» لرفع مستوى الشفافية وكفاءة الأنظمة، والارتقاء بالخدمات وتحسين جودة الحياة، مضيفاً أنه «سيسهم في ضبط السلطة التقديرية للقاضي، واستقرار مرجعيته والحد من التفاوت في الأحكام القضائية، وسرعة الفصل في النزاعات المتعلقة بالأسرة، بما يعزز من شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية».
أهداف نظام الإثبات الجديد تم دراسة مشروع الإثبات الجديد في السعودية من أجل الأهداف المميزة التي سيقوم بتقديمها للمواطنين في الناحية التشريعية والقضائية ومنها: أهمية كافة الأدلة التي تقدم من خلاله في حل النزاعات القضائية. تقوية دور المجال القضائي في السعودية. يزيد من دور الأنظمة الإلكترونية في المحاكم السعودية. يعتبر هذا النظام الحديث واحد من الأنظمة الجديدة والفريدة من نوعها في الأدلة الرقمية. سيكون له دور كبير في دعم التطور التكنولوجي والرقمي الهائل في السعودية. نظام الإثبات الجديد سيكون شاملًا لما يقرب من 129 مادة مراعيةً لجميع الأبعاد والظروف التي تؤثر عليها. نظام الاحوال الشخصية السعودي الجديد. سيسهل النظام من استيعاب كافة الأدلة والأنظمة التي تحتاج إليها المحاكم في السعودية. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
كما عالج النظام أيضا قضية ظلت تشكل هاجسا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهي قضية تكافؤ النسب التي كانت السبب الرئيسي في هدم كثير من العائلات والأسر، وتسببت في التفريق بين الأزواج، وتشريد أبنائهم، حيث جعل القانون الجديد الدين معيارا للكفاءة، ومل ما قام العرف باعتباره إعمالا لمبدأ المساواة بين كل أبناء هذه البلاد، وتخلص من اعتبارات جاهلية لا تمت لديننا الحنيف أو أعرافنا الحميدة بأي صلة. لن تكفي مثل هذه المساحة بطبيعة الحال للتعليق على جميع مواد القانون، أو الإشارة إلى جوانبه الإيجابية المتعددة، لكن باختصار أقول إنه أكد من جديد أن المملكة دولة مؤسسات تسعى لتطبيق الحوكمة في كل جوانب حياة شعبها، ضمن منظومة إجراءات واضحة وشفافة ودقيقة، وإن السعودية بمثل ما تسعى لتطوير واقعها الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة شعبها، فإنها تولي أهمية مضاعفة لتنظيم مجتمعها وتحسين واقعه، فلا معنى لأي نهضة اقتصادية ما لم يكن المجتمع معافى، يتمتع جميع أفراده بالعدل، ويحصلون على حقوقهم كاملة غير منقوصة. وللأمانة والتاريخ، فإن ما أنجزته المملكة من نهضة تشريعية متكاملة في هذا العهد الزاهر، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- يدعو للفخر والاعتزاز، وسيكتب التاريخ جميل صنيعهما بأحرف من نور، وستبقى هذه الإسهامات القضائية التي تنظم كل جوانب حياتنا باقية في ذاكرة الأجيال، جسرا نحو العدالة المنشودة، وطريقا لتأكيد عمق وقوة وحجية القانون في المملكة وسيادته، وحصانة إجراءات التقاضي، بما يحقق الأمان المجتمعي والاستقرار الأسري.