(11)قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ( إذا كان الحاكم كافراً وكان المسلمون جماعة ولا يستطيعون إزالته فلا يجوز والحال هذه أن يتحرشوا به لأنه يعود عليهم بالضرر والإبادة وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة) (12)قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: إن من تمام الاجتماع والسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً. حكم الخروج على الحاكم ابن باز. من كتاب الجامع الفريد من كتب ورسائل لأئمة الدعوة الأسلامية281 (13)قال الأمام البر بهاري: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة وهوى وإذا سمعت الرجل يدعوا للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. شرح السنة للبر بهاري(107) (14)وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فالله الله في فهم منهاج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وان لا يتخذوا من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس والى تنفير القلوب عن ولاة الأمر فهذا عين المفسدة وأحدا لأسس التي تحصل به الفتنة بين الناس. انظر رسالة حقوق الراعي والرعية …. مجموع خطب ابن عثيمين أقوال أئمة الإسلام في حكم الخروج على الحاكم المسلم التصنيف:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما الخروج على الحاكم، فمذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا بدا منه كفر بواح، لقوله صلى الله عليه وسلم " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه برهان. رواه الشيخان. ولكن هناك حالات يجوز فيها الخروج على الحاكم بل يجب الخروج وذلك كما يلى.. 1- ان يكون الحاكم كافر بالاصل. فمثل هذا يجب على المسلمين الخروج عليه واستبدال غيره. قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} النساء: 141، ومن السبيل للكافر على المؤمنين أن يكون حاكماً آمراً عليهم، يحكمهم بأهوائه وقوانينه وشرائعه! وقال تعالى: {ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يُفسدون في الأرض ولا يُصلحون} الشعراء: 151-152، ولا مسرف أغلظ إسرافاً وإفساداً في الأرض من إسراف وإفساد طواغيت الكفر والردة الذين يحكمون الأمة بشرائع الكفر والفساد! الحكم بسجن أسطورة التنس الألماني بيكر. 2- ان يكون الحاكم مسلم ولكنه ارتكب كفرا اكبرا ولا شك بان فعله كفر بأجماع المسلمين او ارتد بأن يستحل الحكم بغير ما انزل الله او يوالى الكفار او يمنع الصلاة.. قال ابن حجر في "الفتح" [13/7]: (إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها) اهـ.
رواه الشيخان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة, والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر، أو يستراح من فاجر. انتهى. هل يجوز الخروج على الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله ؟ - موسوعة حلولي. وقال - رحمه الله - في منهاج السنة النبوية: وَلِهَذَا اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَصَارُوا يَذْكُرُونَ هَذَا فِي عَقَائِدِهِمْ، وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَاتَلَ فِي الْفِتْنَةِ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ الدِّينِ. انتهى. وأما موالات الكفار فقد تكون كفرًا, وقد تكون معصية دون الكفر، ثم إن الحكم على شخص معين بالكفر ليس أمرًا هينًا؛ إذ لا بد من تحقق شروط وانتفاء موانع؛ ولذلك فالمرجع في الحكم بثبوت الكفر هم أهل العلم المعروفين به الراسخين فيه. وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 216631 ، 29130 ، 117416. والله أعلم.
د. عبدالرحمن الشاعر بقلم- د. عبدالرحمن بن ضرار الشاعر: في ظل ما يعيشه المسلمون من ثورات ومظاهرات، غلب فيها الخطاب الإعلامي والسياسي والغوغائي على الخطاب الشرعي؛ حتى من قبل كثير من المنتسبين إلى العلم، حتى سمعنا رد السنن والتشكيك فيها مع وجودها فيما أجمع الأئمة على صحته من كتب السنة، ولمز منهاج السلف واستبداله بمنهاج الخلف القائم على العقل، المشرّب بالهوى، الطامع أصحابه في مصالحهم، فكان الواجب أن يعرف المؤمن المنهج الصحيح في التعامل مع الحاكم المسلم، حتى تبرأ ذمته، ولا يكون له يد في الفتنة، أو إهراق دم إنسان، أو إتلاف مال. حكم الخروج على حاكم لم يطبق الشرع. أقول وبالله التوفيق: قطعت الكثير من الأدلة في القرآن والسنة بوجوب طاعة الإمام وتحريم عصيانه في غير معصية الله، وإن أمر بمعصية الله فلا طاعة له، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة «، والأحاديث في هذا الباب مستـفيضة جداً. ويجب بذل النصيحة لولي الأمر لقوله صلى الله عليه وسلم: « إن الله يرضى لكم ثلاثاً، وذكر منها: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم «، قال الإمام الشوكاني: (ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث: أن يأخذ بيده ويخل به ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله، وقد قدمنا في أول كتاب السيرة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح.
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم [12/229]: (قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، وقال وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها) اهـ. فمثل هذا يجوز الخروج عليه ولكن يجب أن يثبت هذا الكفر عن طريق أهل العلم الذين يمتلكون الآلة الفقهية التي تمكنهم من إصدار مثل هذه الأحكام على الناس.
جاءت نصوص السنة النبوية الشريفة لتؤكد على مكانة الأمير والحاكم ووجوب طاعته في المنشط والمكرة، وبغض النظر عن لونه أو عرقه، وفي الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: (اسمَعْ وأطِع في عُسرِكَ ويُسرِكَ ومنشَطِكَ ومَكْرهِكَ وأثَرَةٍ عليكَ وإن أَكَلوا مالَكَ وضرَبوا ظَهْرَكَ) [صحيح]. شروط الخروج على الحاكم تكلم العلماء في مسألة الخروج على الحاكم، وأنّها لا تجوز إلى إذا توافرت خمسة شروط لها، مبينةً على فهم نصوص الشرع في ذلك بعيداً عن الهوى والتأويل الفاسد، وهذه الشروط هي: ضرورة اعتماد رؤية الأمر المخالف للشرع والذي يرتكبه الحاكم دون الاعتماد على السماع من فلان وعلان، فكثيراً ما يتداول الناس أخباراً يتبين في نهاية الأمر كذبها أو ابتعادها عن الحقيقة، وفي الحديث الصحيح الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه إشارة إلى ذلك حينما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: (إلَّا أن تروا) [صحيح]. أن يكون الأمر الذي يراه المسلمون على الحاكم كفراً أي ليس بالفسوق أو العصيان الذي لا يخرج عن الملة، كرؤية الحاكم يسجد لصنم مثلا، أو يسب الله ورسوله، أو غير ذلك من الأمور الكفرية. أن يكون كفر الحاكم بواحاً وفق الحديث الشريف ومعنى أن يكون بواحاً أي صريحاً لا مجال فيه للتأويل، فقد اعتقد الإمام أحمد بن حنبل في عصره بكفر القائل بخلق القرآن، لكنه لم يكفر حاكم المسلمين المأمون حينما قال بخلق القرآن لأنّه متأول في ذلك.
السؤال: ذكر الشيخ في كلمته أنه لا يجوز إزالة المنكر بمنكر أكبر، فهل يجوز الخروج على الحاكم الذي عطل الحدود، وفتح الخمارات، وسجن المسلمين، وحد من بناء المساجد، أفيدونا أنا أقصد قتل الحاكم؟ الجواب: التي ذكرها في الندوة قاعدة شرعية، هذه قاعدة شرعية: أنه لا يجوز إنكار المنكر إذا كان يفضي إلى ما هو أنكر منه، فإذا كان الإنكار على إنسان جلس يشرب الخمر، أو يتعاطى منكرًا آخر، إذا كان الإنكار عليه يسبب شرًا أكبر، كالقتل ونحو ذلك؛ ترك لئلا يقع ما هو أنكر. وهكذا قتل الأمراء والرؤساء نهى الرسول ﷺ عن الخروج عليهم؛ لأن قتلهم يسبب ما هو أكبر من الفتنة والفوضى وقتل الأبرياء إلى غير ذلك، ولما شكي إليه الأمراء الذين يأتون المعاصي قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان وقال: أدوا إليهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم وقال: من حمل علينا السلاح؛ فليس منا وقال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنًا من كان. فالخروج على ولاة الأمور لا يجوز إذا كان يسبب فتنًا وشرًا، أو كانوا لم يظهروا كفرًا بواحًا، أما إذا أظهروا كفرًا بواحًا وهناك قوة قاهرة تستطيع إزالة هذا الحاكم، ووضع حاكم أصلح منه، بدون شر على المسلمين؛ فهذا مسلم، أما ما يفعله بعض الناس من الاغتيالات والشرور التي تسبب الفساد في المسلمين هذا منكر لا يجوز، هذا إزالة منكر بمنكر أشر منه وأقبح منه؛ فلا يجوز.
هاتف 6248888) فاكــس 6249922)04 مستوصف الخناني الطبي,, سكاكاالجوف. هاتف 6244442) فاكــس (6255299)04 مستوصف الثلج الطبي,, سكاكاالجوف.
فالتعاون يخلق للمجالس الجماعية متنفسا وسندا لتدبير بعض المرافق وانجاز مشاريعها التي يصعب عليها إنجازها بمفردها لكونها تتطلب أموال وتدبير خاص. فبتعاون الجماعات في إطار مؤسسات التعاون يمكن تجاوز الإكراهات التمويلية والتدبيرية التي تقف حجر عثرة في طريق التنمية الترابية. طريقة عمل سجل تجاري