[ ص: 192] القول في تأويل قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف) قال أبو جعفر: يعني بقوله - جل ثناؤه -: " فانكحوهن " فتزوجوهن وبقوله: " بإذن أهلهن " بإذن أربابهن وأمرهم إياكم بنكاحهن ، ورضاهم. ويعني بقوله: وآتوهن أجورهن ، وأعطوهن مهورهن ، كما: 9073 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: وآتوهن أجورهن قال: الصداق. ويعني بقوله: " بالمعروف " على ما تراضيتم به ، مما أحل الله لكم ، وأباحه لكم أن تجعلوه مهورا لهن.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا الحديث والسؤال من الصحابة يقتضي أنهم فهموا من القرآن أن معنى "أحصن" تزوجن، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يقتضي تقرير المعنى، ومن أراد أن [ ص: 524] يضعف قول من قال: "إنه الإسلام" -بأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدمت وتقررت- فذلك غير لازم، لأنه جائز أن يقطع في الكلام ويزيد، فإذا كن على هذه الحالة المتقدمة من الإيمان فإن أتين بفاحشة فعليهن، وذلك سائغ صحيح. والفاحشة هنا: الزنى بقرينة إلزام الحد، و"المحصنات" -في هذه الآية-: الحرائر، إذ هي الصفة المشروطة في الحد الكامل، والرجم لا يتنصف، فلم يرد في الآية بإجماع، ثم اختلف، فقال ابن عباس والجمهور: على الأمة نصف المائة لا غير ذلك، وقال الطبري وجماعة من التابعين: على الأمة نصف المائة ونصف المدة، وهي نفي ستة أشهر، والإشارة بـ "ذلك" إلى نكاح الأمة. والعنت في اللغة: المشقة. وقالت طائفة: المقصد به هاهنا الزنى، قاله مجاهد، وقال ابن عباس: ما ازلحف ناكح الأمة عن الزنى إلا قريبا، قال: والعنت الزنى، وقاله عطية الحوفي، والضحاك. المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الوَليِّ في النكاح - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. وقالت طائفة: الإثم، وقالت طائفة: الحد. والآية تحتمل ذلك كله، وكل ما يعنت عاجلا وآجلا. وقوله تعالى: وأن تصبروا خير لكم يعني عن نكاح الإماء.
وعن ابن عباس قال: (غير مسافحات المسافحات المعلنات بالزنا ولا متخذات أخدان ، ذات الخليل الواحد، كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ، ويستحلون ما خفي ، يقولون: " أما ما ظهر منه فهو لؤم ، وأما ما خفي فلا بأس بذلك "، فأنزل الله تبارك وتعالى ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن). وقال عامر: الزنا زناءان: تزني بالخدن ولا تزني بغيره، وتكون المرأة سوما ، ثم قرأ قوله تعالى (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان)، وقد قيل عن السدي: (أما " المحصنات " فالعفائف ، فلتنكح الأمة بإذن أهلها محصنة – و " المحصنات " العفائف – غير مسافحة ، و " المسافحة " المعلنة بالزنا – ولا متخذة صديقا). القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة النساء - الآية 25. وقال قتادة: (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان " " المسافحة ": البغي التي تؤاجر نفسها من عرض لها، و" ذات الخدن ": ذات الخليل الواحد. فنهاهم الله عن نكاحهما جميعا)، وقد قال الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: "محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان"، أما "المحصنات " فهن الحرائر، يقول: تزوج حرة، وأما " المسافحات " فهن المعالنات بغير مهر، وأما " متخذات أخدان " فذات الخليل الواحد المستسرة به، نهى الله عن ذلك).
المَطلبُ الثَّالثُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في الوَليِّ. المَطلبُ الرَّابِعُ: ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ. المَطلبُ الخامِسُ: عَضْلُ الوَليِّ.
((الأوسط)) (8/268-265). وقال: (اختلف أهلُ العلمِ في النِّكاحِ بغير الوليِّ، فقال كثيرٌ من أهل العلم: لا نِكاحَ إلَّا بولي. ورويَ هذا القولُ عن عمرَ بنِ الخطَّاب، وعلي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عنهما، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة). ((الأوسط)) (8/263). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ 1- قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [البقرة: 232] وَجهُ الدَّلالةِ: تَعْضُلُوهُنَّ أي: تمنَعوهنَّ، وهذا يدُلُّ على أنَّها لا تتزوَّجُ إلَّا بوليٍّ، وإلَّا لكان العَضلُ وعَدَمُه سَواءً [422] ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين، رقم اللقاء (76).
وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي: إتاحة خيار إضافي لمديري صناديق الاستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً. تطوير العديد من الجوانب المرتبطة بحوكمة صناديق الاستثمار بهدف رفع مستوى الحوكمة في السوق المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. تنظيم إجراءات إنهاء وتصفية صناديق الاستثمار العامة والخاصة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. تمكين طرح وإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة في السوق الموازية. تمكين شراء صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لوحداتها وفق ضوابط محددة، وبيع وحدات الخزينة الخاصة بتلك الصناديق وفق ضوابط محددة تضمنتها لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري. دمج كلّ من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة الصادرة بتاريخ 22/9/1439هـ الموافق 6/6/2018م مع لائحة صناديق الاستثمار، ودمج التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة بتاريخ 23/1/1438هـ الموافق 24/10/2016م، والمعدلة بتاريخ 13/2/1440هـ الموافق 22/10/2018م مع لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
أولاً: تمهيد أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر، وإدارة تلك الصناديق، وعملياتها. ب) لا تخلّ هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. ثانياً: التعريفات أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ. ب) مع مراعاة الفقرة (د) من هذا البند، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. ج) تنطبق تعريفات المصطلحات المستخدمة في لائحة صناديق الاستثمار الواردة في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها على الكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. د) لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: – صندوق التمويل المباشر: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار.
– المستفيد: المستفيد من التمويل. – حجم الصندوق: يقصد به إجمالي قيمة أصول الصندوق مضافاً إليها أي رأس مال متعهد بدفعه من قبل ملاك الوحدات. ثالثاً: الأحكام العامة أ) يجب أن يكون طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وعملياته وإدارته في المملكة وفقاً لهذه التعليمات ولائحة صناديق الاستثمار. ب) للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أيٍّ من أحكامها كلياً أو جزئياً بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها. رابعاً: شروط طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه استيفاء الشروط الآتية: 1) أن تُطرح وحدات الصندوق طرحاً خاصاً وفقاً لأحكام الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار. 2) أن يكون الصندوق من النوع المغلق. 3) أن يتّخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 4) أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي حجم الصندوق وقت التأسيس عن (50) مليون ريال سعودي. 5) أن يُقدم مدير الصندوق إلى الهيئة دراسة جدوى مفصلة تتضمن القطاعات المستهدفة وتفاصيلها. 6) أن تُضمّن شروط وأحكام الصندوق آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وأي علاقات قد تؤدي إلى نشوء حالات تعارض مصالح عند مزاولة نشاط الصندوق، وبياناً بأن استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وأن مخاطر الاستثمار في الصندوق قد تمتد إلى فقدان قيمة أصوله.
ونص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بالتعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ابتداءً من مطلع مايو 2021، باستثناء بعض التعديلات سيعمل بها تدريجياً وفقاً لقرار الهيئة. ويأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري في موقعها الإلكتروني مدة 60 يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. وبلغ عدد المرئيات الواردة إلى الهيئة خلال فترة استطلاع مرئيات العموم (1039)، وأجرت الهيئة عدداً من التعديلات بناءً على ما وردها، ومن أبرز تلك التعديلات، على سبيل المثال لا الحصر، زيادة إيضاح إجراءات تصفية وإنهاء الصناديق الاستثمارية، وبعض المواد ذات الصلة بنشاط تشغيل صناديق الاستثمار، إضافة إلى تعديل موافقة مالكي الوحدات على التغيير الأساسي في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق المغلق، بحيث يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات على ذلك التغيير من خلال قرار خاص للصندوق بدلاً عن قرار صندوق عادي.
باستثناء التعديلات الواردة على الأحكام الموضحة في الفقرة (أ) من الجدولين رقم (1) و(2) أدناه، والتي سيكون العمل بها ابتداءً من تاريخ 28/5/1443هـ الموافق 1/1/2022م، والأحكام الموضحة في الفقرة (ب) من الجدولين (1) و(2) والتي سيكون العمل بها ابتداء من تاريخ 8/6/1444هـ الموافق 1/1/2023م، والأحكام الموضحة في الفقرة (ج) من الجدولين (1) و(2) والتي سيعمل بها ابتداءً من تاريخ 28/7/1443هـ الموافق 1/3/2022م. كما تضمن القرار استمرار العمل بالأحكام الموضحة في الجدولين رقم (3) و(4) من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة بتاريخ 3/12/1427هـ الموافق 24/12/2006م والمعدلة بتاريخ 16/08/1437هـ الموافق 23/05/2016م، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بتاريخ 19/6/1427هـ الموافق 15/7/2006م. ترشيحات: وزير البيئة السعودي يدشّن اندماج القطاعين الأوسط والشرقي مع المياه الوطنية المركزي السعودي: 450 مليار دولار الاحتياطي الأجنبي بنهاية يناير 2021 المصدر: مباشر