ويجب أن يتم إغلاق عنق الرحم وهو شرط أساسي لاستئناف ممارسة الجماع بعد الولادة القيصريه أو الولادة الطبيعية. وعليه يمكن القول أن السيدات وبشكل عام يمكنهن اسئتناف نشاطهن الجنسي بعد أخذ الأذن من الطبيب المختص عند إجراء الفحص في فترة الستة أسابيع. استعادة الشعور بالراحة أثناء الجماع بعد الولاده القيصريه يتطلب تعافي الجسد بعد الولادة القيصرية أو الطبيعية أموراً متشابهة في الحالتين. إلا أن الاختلاف الأهم سيكون في المنطقة من البطن التي ستتطلب الاهتمام بها في حالة العملية القيصرية. حيث سيعمل الطبيب على إزالة الغرز الجراحية بعد أسبوع من الجراحة. أما الشق الجراحي فسوف يشفى بعد ستة أسابيع. من جهة أخرى من الطبيعي أن تشعر السيدات بالانزعاج في منطقة الجرح وربما شعور بالوخز أو الخدر بعد عدة أشعر من الجراحة. وطالماً أن هذه المشاعر كانت خفيفة وغير حادة ولم تترافق مع أعراض أخرى كالحمى مثلاً فلا داعي للقلق لأنها طبيعية. قد تستمر المنطقة حول الشق الجراحي بالتسبب بشعور الانزعاج لذلك تبرز الحاجة إلى تجربة أوضاع جنسية مختلفة لا تفرض ضغطاً على منطقة البطن. فعند ممارسة الجماع بعد الولادة القيصرية لأول مرة قد تقلق السيدة الحامل من شعور الممارسة عموماً وذلك لأن الجماع ليس مجرد جسد بل هو فكر وشعور كذلك وأي تردد أو قلق قد يؤثر على التجربة بأكملها.
الجماع بعد الولادة هاجس يشغل بال جميع الأزواج، إذ تنابهم بعض مشاعر الخوف تجاه هذا الموضوع وعدم معرفة الوقت المناسب لإستئناف العلاقة الحميمية بينهما. ففي حال الولادة القيصرية متى يسمح للزوجين بممارسة الجماع وما هي أفضل الوضعيات التي لا تؤثّر على جرح الولادة وصحة المرأة! يعتقد الكثيرون بأن العلاقة الحميمة تستأنف بعد الولادة القصرية بفترة قصيرة جداً، على عكس الولادة الطبيعية! لكن هذا الإعتقاد خاطئ! بغضّ النظر عن طريقة الولادة التي تخضع إليها المرأة، فإن جسمها يتطلّب وقتاً للشفاء. وفقاً للعديد من الخبراء والأطباء، تحتاج المرأة إلى ستة أسابيع على الأقل من الراحة قبل العودة إلى ممارسة العلاقة الحميمية. للسماح لعنق الرحم لاستعادة وضعيته الطبيعيّة، توقّف النزيف المهبلي وشفاء التمزّق المهبلي. ويجب التنبّه إلى أنّ الشرع يحظّر المعاشرة الزوجية قبل إنقضاء 40 يوماً من الولادة. للمزيد: ماهي أسباب ألم الجماع بعد الولادة؟ عادةً ما ينصح الأطباء النساء بعدم ممارسة الجماع إلاّ بعد إجراء فحص ما بعد الولادة. وعادة ما يتم إجراء هذا الفحص بعد حوالي ستة أسابيع من الولادة. عندما يكون كل منكما على استعداد لممارسة الجماع بعد الولادة، يجب البدء بلطف.
أوضاع يجب تجنبها عند البدء في الجماع لتجنب الشعور بالألم عند استئناف الجماع بعد الولادة القيصرية، يجب الابتعاد عن بعض الأوضاع المؤذية للمرأة خاصةً خلال الأسابيع الثمانية الأولى بعد العملية، وتكون هذه الأوضاع كما يلي: وضعية الايلاج العميق: يجب تجنب أوضاع الجماع العميقة فهي غير مناسبة بعد الولادة القيصرية، خاصةً مع عدم التئام جرح الرحم بشكل كامل من الداخل. وضعية الجماع المرهقة: ونعني بذلك تلك التي تحتاج إلى ليونة ولياقة جسدية لإتمامها، أو التي تضغط على عضلة البطن مثل الوضع التبشيري. ملاحظة: يجب تجنب أي وضعية تتسبب في الاحتكاك بجرح القيصرية أو الضغط عليه، أو أي وضع تشعر فيه المرأة بعدم الراحة والألم، ويجب العودة إلى ممارسة الجنس بطريقة تدريجية، حتى العودة إلى النشاط الطبيعي الذي كان عليه قبل الحمل. أفضل أوضاع الجماع بعد القيصرية بعد التأكد من إمكانية ممارسة الجماع، يُمكن الاعتماد على الأوضاع التي تُعتبر آمنة للسيدة بعد العملية القيصرية، وتكون كما يلي: وضع الفارسة: تكون الزوجة فوق الزوج في حالة جلوس، وتكون المتحكمة في العلاقة ومدى الإيلاج، وهو وضع آمن بعيد عن الضغط على منطقة البطن وجرح القيصرية، كما يُمكنها التوقف عن الحركة في حال الشعور بألم في أي وقت.
تجري ممارسة التجارة عادة تحت اسم تجاري يمكن ان يكون هذا الاسم اسم التاجر الحقيقي او اسماً مبتكراً لحاجات تجارته. تنشأ ملكية الاسم التجاري للشخص الذي وضع هذا الاسم في الاستعمال لاول مرة. من جهة اخرى يمكن للتاجر او الصناعي وبالاضافة الى الاسم التجاري، ان يتخذ لنفسه شعاراً يضعه على منتجاته او بضائعه ليميزها عن غيرها من المنتجات والبضائع المماثلة وهذا ما يسمى بالعلامة التجارية. ففي هذا المجال لا يكتفى بالاستعمال المسبق للعلامة التجارية لحمايتها بل يقتضي تسجيلها في وزارة الاقتصاد- مصلحة حماية الملكية الفكرية. المستندات المطلوبة لتقديم طلب تسجيل علامة تجارية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد هي التالية: - طلب مقدم من المستدعي موضوعه تسجيل علامة - فيلم العلامة - صورة عن العلامة (عدد6) - تصريح مطبوع على6 نسخ وفق نموذج معتمد من الوزارة. - صورة عن الاذاعة التجارية غير مصدقة - وكالة ( اذا لم يكن المستدعي صاحب العلاقة) يذكر فيها اسم العلامة ونوع البضاعة او الخدمات موضوع العلامة مع ختم الشركة او المؤسسة، موقعة منها او مصدقة من كاتب العدل في حال عدم وجود خاتم للشركة او المؤسسة).
الفرق بين السمة التجارية والعلامة التجارية الفرق بين السمة التجارية والعلامة التجارية: السمة التجارية: تشير العلامات التجارية إلى الأسماء المبتكرة التي يتبناها التجار لتمييزها عن المتاجر الأخرى؛ من أجل التفريق بين التجار والمتاجر الأخرى ذات الشعارات المبتكرة، أو الأسماء المبتكرة الأخرى التي تجذب العملاء من أجل التمتع بالحماية القانونية بحجة المنافسة غير العادلة، ويجب أن تكون العلامات التجارية مميزة ولم يتم استخدامها في صناعات مماثلة في نفس الموقع من قبل. العلامة التجارية: تشير العلامة التجارية إلى كل علامة أو رمز أو شعار يستخدمه التجار أو المصنعون؛ لتمييز المنتجات التي يبيعونها عن المنتجات المماثلة الأخرى. وتعتبر العلامات التجارية أحد عناصر المتاجر التجارية؛ لأنها تقدم خدمات للعملاء للتعرف بسهولة على السلع التي يحبونها، واستخدامها أو التسجيل كأولوية للحصول على ملكية العلامة التجارية، وإذا كان اسم العلامة التجارية يمكن أن يميز نفس المتجر، يمكن للعلامة التجارية أن تميز البضائع عن غيرها من السلع المماثلة أو المتشابهة. وما لم تكن مبنية على الغرض من التخلص منها في المباني التجارية، فقد كان من المستحيل في السابق التخلص من العلامة التجارية وفقًا لأحكام قانون العلامات التجارية رقم 57 لعام 2017/ 1939 لا يجوز التصرف في العلامة التجارية بشكل منفصل وفي حالة العلامات التجارية، وفي حكم محكمة النقص ذكرت العلامات التجارية جزء من متجر تجاري ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاق، وتشمل مبيعات المحل التجاري الأصلي العلامة التجارية.
ومع ذلك، فإن القانون رقم 82 لعام 2002 بشأن إصدار "قانون حماية الملكية الفكرية" لا يتضمن هذه النقطة؛ لأن المادة 87 من القانون تنص على أنهيمكن نقل ملكية العلامة التجارية، ويمكن أيضًا نقل أي حقوق ملكية لها وفقاً للقواعد والإجراءات، ويتم حجز أو مصادرة المباني التجارية أو مشروعات التطوير بشكل منفصل، أي أن المشرع قد وافق على صاحب محل تجاري، له الحق في التصرف في علاقات العمل بشكل مستقل عن المحل التجاري، أو كيان تجاري ومشاريع التطوير والمتاجر التجارية وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية والعلاقة وثيقة. ما لم يتم الاتفاق على عدم نقل ملكية علاقة العمل صراحة في عقد بيع المتجر التجاري، يكون البائع هو المشتري والمشتري هو المشتري؛ لأن العلامة التجارية تخضع الآن للقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية؛ لأن القانون السابق للعلامة التجارية قد تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية والبيانات التجارية. وتُعرِّف المادة 63 من القانون رقم 82 من "قانون حماية الملكية الفكرية" الصادر في عام 2002 العلامات التجارية على أنها كل ما يميز السلع (سواء كانت سلعًا أو خدمات) عن السلع الأخرى، لا سيما بما في ذلك الأسماء ذات الأشكال الفريدة والتوقيعات والنصوص والحروف والأرقام، ويتم استخدام الرسومات والرموز، وكذلك عناوين المتاجر والطوابع والصور الفوتوغرافية والنقش البارز ومجموعة من الألوان بشكل خاص أو فريد.