تتضمن ضوابط رفع القضية وقيدها وآلية إصدار الحكم بالأغلبية والاعتراض والاستئناف أصدر مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم خلال جلسته التي عُقدت مؤخراً، قراراً يقضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة، التي تمَّ نشرها بالجريدة الرسمية يوم الجمعة السادس من شهر صفر للعام الجاري 1435ه، كمَّا حدَّد المجلس خلال جلسته موعد العمل باللائحة، وذلك ابتداء من تاريخ (6/3/1436ه). وتأتي هذه اللائحة تنفيذاً لما تضمنته المادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ (22/1/1435ه)، وعلى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ (22/1/1435ه)، على أن يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لهذا النظام، إذ تعد اللائحة تفصيلاً لمواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وتتيح اللائحة الفرصة للمتقاضين للحضور والترافع أمام محكمة الاستئناف الإدارية، إلى جانب إمكانية الاعتراض على الحكم الصادر منها أمام المحكمة الإدارية العليا، وكذلك اشتمال النظام على العديد من الإجراءات الواضحة، التي تحقق مصلحة العدالة ومصالح المتقاضين على حدٍ سواء، كما شهدت مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية بهذا التنظيم الجديد جانباً مهماً في عملية أعادت هيكلة الخريطة الإجرائية، من حيث الإجراءات والمواعيد، وتحديداً في اختصار مراحل التظلم واختصار المواعيد، ممَّا سيُسهم بشكل كبير في تسريع عملية التقاضي وإرجاع الحقوق لأصحابها.
وسعى ديوان المظالم منذ فترة طويلة لصدور هذا النظام، واتَّخذ العديد من الإجراءات طبقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية الصادرة بالتزامن مع نظام ديوان المظالم عام (1428ه)، ومن ذلك التوسع في افتتاح محاكم الاستئناف الإدارية واستكمال افتتاح المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة، مع زيادة تعيين القضاة وتدريبهم، وذلك من أجل تطبيق ما تضمنه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد صدوره.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد: تعتبر الإدارة القانونية من الإدارات الرئيسية في كل جهة حكومية، حيث تعمل مع غيرها من الإدارات لتحقيق أهداف تلك الجهة، وتعد صمام أمان لأي مسؤول بالنظر إلى المهام التي تضطلع بها. فالإدارة القانونية بالجامعة تقوم من خلال أعضائها المتخصصين في تقديم الاستشارات والآراء الشرعية والنظامية لجميع الجهات والإدارات بالجامعة في كل ما يعرض عليها من موضوعات قانونية مختلفة ومراجعة العقود والاتفاقيات واللوائح ونظّمها بشكل قانوني سليم، وكذلك تمثيل الجامعة أمام الجهات القضائية المختلفة بكافة درجاتها في القضايا المقامة منها أو ضدها، والعمل في كل ما من شأنه المحافظة على حقوقها. فهي تسعى في جميع مهامها تحقيق تطلعات الجامعة بأن تشكل أعمالها تطبيقاً سليماً للأنظمة واللوائح. أخر تحديث للموقع بتاريخ: الخميس, 7 مارس, 2019 - 13:21
4. للخبرة عدة أنواع وهي الخبــرة الأولى، والخبـرة المضادة، والخبرة الجديدة، والخبرة التكميلية. 5. إذا تعلق الأمر بمسائل فنية بحتة كالطب والهندسة والمحاسبة وغيرها من الأمور التي يتعذر على القاضي معرفتها والإلمام بها بشكل واضح ودقيق، وجب عليه ندب خبير لكشف الغموض واللبس الحاصل في تلك المسألة. 6. لا يجوز الاستعانة بالخُبراء متى ما كان هناك عدم جدوى من الوقائع المراد إثباتها، أو كانت متعلقة بأمور ليس لها علاقة في أصل الدعوى، ولا تضيف جديداً، وكذلك إذا كان موضوع الخبرة غير محلاً للنزاع بين أطراف الدعوى، أو إذا كان يقصد من طلب ندب الخبراء المماطلة والكيد والتضليل. 7. إن رأي الخبير لا يقيد ولا يُلزم محكمة الموضوع برأيه، أو بالنتيجة التي خَلُص إليها، ولا يمكن للمحكمة أن تُفند التقرير المقدم من جهة مختصة، إلا عن طريق خبرة أخرى، وهي التي تعرف بالخبرة المضادة. 8. يمكن لأطراف الدعوى طلب رد الخبير للأسباب التي تجيز رد القاضي، وما هي إلا ضمانة من ضمانات التقاضي لهم، للوصول إلى نتيجة عادلة. 9. يحق لأطراف الدعوى طلب استبدال الخبير، لكن لابد أن يقوم ذلك على أسباب مقبولة، كما أنه يحق لقاضي الموضوع ذلك من باب أولى.
5. إعطاء الخبراء حقوقهم بصفة كاملة، ليتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه، ومن ثم محاسبتهم على التقصير. 6. أن تتطرق قواعد الاستعانة بالخُبراء إلى المترجم، وآلية الرجوع إليه والشروط اللازم توفرها فيه، لكونه يُعد من ضمن الخبراء. 7. أن تتطرق قواعد الاستعانة بالخُبراء إلى أن تقدير المحكمة لأتعاب الخبير ليس نهائياً، وإنما يحق للخبير وأطراف الدعوى الاعتراض على ذلك أمام محكمة الاستئناف.
د. أحمد الصقيه تدرّج تشريعي وأوضح "د. أحمد الصقيه" – محام، وعميد كلية الحقوق بجامعة دار العلوم الأسبق -، أنَّ اللوائح التنفيذية تهدف إلى تفصيل الإجراءات الدقيقة الواردة في نصوص الأنظمة، لذا فهي تُناط بإصدار اللائحة التنفيذية للوزير الذي تختص وزارته بتنفيذ النظام، باعتباره الأقدر على معرفة السبيل المناسب لتنفيذ النظام، مشيراً إلى أنَّه يجب أن يُراعى في ذلك قواعد التدرّج التشريعي، التي تقتضي ألا تتجاوز اللائحة التنفيذية على النظام أو تأتي بما لم يرد فيه، إلى جانب عدم تجاوزها النظام الأساسي للحكم. وأكَّد أنَّ تفصيل الإجراءات ووضوحها يُسهم في فهم المتقاضين لمراكزهم القانونية، ومعرفة ما قد يواجههم، حتى قبل البدء في الدعوى، إلى جانب ما قد يطرأ أثناء نظرها، وبالتالي معالجة الإشكالات بشكل يُمكّن من توقع مآل الدعوى أو إيجاد الحلول المناسبة لها، لاسيَّما أنَّ التقاضي الإداري مليء بعدد من الإجراءات الشكلية، التي يقتضي قبول الدعوى شكلاً في بعض الحالات استيفاءها وتمامها. وأضاف أنَّ وضوح إجراءات التحكيم في غرفة التجارة الدولية في "باريس" و"لندن"، وغيرها، تُعدُّ أحد عوامل جذب المتقاضين لها كجهة للتقاضي تحكيماً، مع أنَّها مختصة بالتقاضي التجاري، بخلاف ديوان المظالم، الذي يُعدُّ هيئة قضاء إداري في المملكة.
قال مركز كارنيغي للشرق الأوسط إن السعودية تستخدم منفذ الوديعة لمفاقمة المعاناة الإنسانية لليمنيين تحت غطاء الاعتبارات والمصالح الأمنية. وأشار المركز إلى أزمة منفذ الوديعة بين السعودية واليمن وما يشهده من تكدس مئات السيارات في طوابير طويلة، مخلّفة معاناة إنسانية لآلاف المسافرين اليمنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في الصحراء الحدودية، بانتظار السماح لهم بالعودة إلى ديارهم. منفذ الوديعة السعودي اليوم. لكن هذه القيود المفروضة على عبور اليمنيين في المنفذ الحدودي، ليست الأولى من نوعها، بل هي حلقة من سلسلة اجراءات تتبعها المملكة بين الحين والآخر منذ بدء الحرب في آذار/مارس عام 2015. وتنفذ مجملها تحت مبررات معظمها ذات طابع أمني. منذ منتصف آذار/مارس الماضي، قررت السلطات السعودية منع أي مركبة ذات دفع رباعي من العبور للأراضي اليمنية. والسبب في أن هذه المركبات يُحتمل استخدامها من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لأغراض عسكرية. يقول معظم اليمنيين العالقين أنهم مضطرون لاستخدام هذا النوع من المركبات نظرًا لوعورة الطرق الطويلة البديلة التي فرضتها المعارك، بالإضافة إلى سعة هذه المركبات وقدرتها على حمل حاجياتهم من المواد الغذائية.
دخول أكثر من 40 ألف معتمر عبر منفذ الوديعة > قال مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري "أن عدد المعتمرين الذين دخلوا عبر منفذ الوديعة، بلغوا 40 ألف منذ بداية العمرة مطلع شهر شعبان". وأضاف الصيعري لوكالة (سبأ) للشرعية "إن إجراءات مرور المسافرين عبر المنفذ حاليا، تمضي بصورة طبيعية، وبسهولة دون أي تكدس او ارتداد في المسافرين". ولفت إلى أن إدارة المنفذ تعمل مع كافة الجهات المعنية على تقديم كل التسهيلات الممكنة في الإجراءات ومرونتها وتذليل الصعوبات امام المعتمرين والمسافرين عبر منفذ الوديعة.
وأعرب المجلس عن ثقته في تجاوب الأشقاء بالمملكة مع هذه الجهود انطلاقا من العلاقات التاريخية ووشائج القربى والأخوة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين والمصير المشترك الذي يجمعهما. وناقش المجلس "بحرص بالغ تلك التحديات وتداعياتها المحتملة على كافة الأصعدة لما لهذه الشريحة المهمة من دور حيوي في خدمة الاقتصاد الوطني. بالإضافة للدور المعول عليهم فيه لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية وتجاوز الآثار المدمرة التي خلفها الانقلاب الحوثي"، بحسب المصدر ذاته. وأثارت حملة إنهاء عقود بدأتها المملكة منذ تموز/ يوليو الماضي، لآلاف اليمنيين بينهم أكاديميون وأطباء، علامات استفهام حول مدى تأثيراتها على بلد يغرق في حرب تقودها الدولة الخليجية ذاتها منذ 7 سنوات. ومنذ شهري تموز/ يوليو المنصرم وآب/ أغسطس الجاري، بدأت السلطات السعودية في إنهاء عقود ما يزيد على 260 أستاذا جامعيا من الجامعات الواقعة في المحافظات الجنوبية من المملكة، فجأة، ودون أي تفسير. مركز كارنيغي: منفذ الوديعة.. أداة سعودية لمفاقمة المعاناة الإنسانية لليمنيين - سعودي ليكس. وتحولت أزمة المغتربين اليمنيين إلى قضية رأي عام في البلاد التي تواجه أوضاعا إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة. وأطلق ناشطون يمنيون حملة مستمرة حتى اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة السلطات السعودية بعدم الاستغناء عن العمال اليمنيين مراعاة للأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادهم.
فما يحدث على بوابة المعبر لا يفهمه اليمنيون سوى عدم اكتراث لأوضاعهم الإنسانية الصعبة، خصوصًا أن المركبات التي تستخدم في الحرب يتم إدخالها بشكل مستمر عبر نقاط حدودية أخرى بكميات كبيرة أو عبر شبكات التهريب. وهو ما يعيد السؤال حول جدوى القرار. تنعكس تأثيرات السياسات الحدودية على المغتربين اليمنيين ومجتمعاتهم المحلية في الداخل. منفذ الوديعة بوابة الإنسانية - جريدة الوطن السعودية. فالكلفة الاقتصادية لرحلة العودة لليمن باتت محفوفة بأكلاف باهظة، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية التي ترافقهم في طرق العودة. هذه الآثار تدفع الكثير من المغتربين اليمنيين إلى تقليص زيارتهم إلى اليمن تجنباً لأي احتمالية قد تدفعهم لإمضاء اجازاتهم في منتصف الطريق. لكن الكلفة الأكبر تطال المجتمع اليمني في الداخل، والذي يخسر العديد من المداخيل، التي عادة ما توفرها زيارات المغتربين اليمنيين القادمين من المملكة. كما تؤثر على حركة نقل البضائع بين جانبي المنفذ، والتي بلا شك تدفع البعض إلى بدائل تتجاوز تعقيدات الحدود الرسمية.
تراوحت بين الإغلاق، أو تعليق العمل فيه، أو منع مرور بعض البضائع من وإلى الجانب اليمني. ففي أيار/مايو عام 2016، علّقت السلطات السعودية العمل في المنفذ لبعض الوقت، كما أُغلق مرة أخرى أمام المسافرين في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 لمدة 3 أيام. وفي حزيران/يونيو عام 2018، منعت السعودية سيارات الدفع الرباعي من العبور، قبل أن تُعدل القرار لتحصره بسيارات "البيك أب". أما في العام 2020، شهد المعبر إغلاقاً متكرراً من الجانبين السعودي واليمني، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا. ثمة مشكلات أخرى يشكو منها عديد من المسافرين الذين يقصدون المنفذ. معظمها من الجانب اليمني، مثل فرض رسوم إضافية على الدخول والخروج، وبيروقراطية العمل، بالإضافة إلى العجز الكبير في القدرات الإدارية والتجهيزات الفنية. فلم يتم تأهيل المنفذ ليستوعب العدد الكبير من المسافرين نتيجة الحرب. منفذ الوديعة السعودي الفرنسي. ورغم الارتفاع الكبير لعائدات المنفذ التي قفزت من ستة مليارات ونصف المليار ريال يمني في العام 2014 إلى أكثر من تسعة وعشرين مليار ريال يمني في العام 2016، إلا أن الحكومة اليمنية لم تستخدم هذه العائدات لتحسين البنية التحتية للمنفذ. تفتح أزمة المعبر السؤال حول مدى قدرة الحكومة اليمنية على حل هذه الاشكالية مع الجانب السعودي.