الأقسام حراج السيارات (4579) جوالات أجهزة لوحية (1718) إلكترونيات (2867) عقارات (2819) أثاث وديكورات (5377) خدمات (9104) رجوع عقار للبيع (1569) عقار للايجار (1240) فلل للبيع (338) شقق للبيع (211) اراضي للبيع (476) بيوت للبيع (187) عماره للبيع (126) مزارع للبيع (100) استراحات للبيع (131) حالة تحديث الإعلان تم تحديث الإعلان
مشاهدة الموضوع التالي من صحافة قطر.. إسرائيل تستخدم المسيرات لإلقاء قنابل الغاز على المصلين في الأقصى والان إلى التفاصيل: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى، عقب أدائهم صلاة الجمعة الثالثة في رمضان، حيث أصيب العشرات بالاختناق داخل باحات المسجد. وقالت مصادر وشهود عيان، إن قوات الاحتلال استخدمت طائرات مسيرة لإلقاء قنابل الغاز على الفلسطينيين المرابطين داخل المسجد، ما أدى لحالات اختناقات في صفوف المصلين. وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، بينهم 9 أطفال، في تجدد المواجهات عقب صلاة الجمعة، داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. توقعات بمعركة انتخابية حامية بين ماكرون ولوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية .. صحافة قطر. وأفاد الهلال الأحمر في القدس، بتسجيل عشرات الإصابات بحالات اختناق، جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على ساحات المسجد الأقصى. " جانب من قمع قوات الاحتلال للأهالي في المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى" — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 22, 2022 التعامل مع إحدى الإصابات ميدانياً خلال المواجهات المندلعة داخل المسجد الأقصى المبارك — نداء الأقصى_ Nedaa_Alaqssa (@Nedaa_Alaqssa) April 22, 2022 وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات قوات الاحتلال المسيرة، ألقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق، معظمهم من النساء والأطفال.
و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج الجديد وقد قام فريق التحرير في صحافة قطر بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. - الاكثر زيارة
- الاكثر زيارة
أقر مجلس الوزراء السعودي بجلسته عبر الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، تعديل نظام مراقبة شركات التمويل وإضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية لجنة المساهمات العقارية. شمل التعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، لتكون بالنص الآتي: "يعاقب ـ وفقاً لجسامة المخالفة ـ بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2, 000, 000) مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف ـ أيهما أكثر ـ وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته ، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام". وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكدته المملكة في الاجتماعات المنعقدة الأسبوع الماضي في إطار مجموعة العشرين، من اهتمامها بإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي من خلال " مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية" التي أقرها قادة دول المجموعة العام الماضي، ومواصلة دعم أعمالها لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل يصنع مستقبلاً مزهراً وواعداً للمنطقة والعالم.
وفيما يتعلق بتعديلات مجلس الوزراء على مشروع نظام الإيجار التمويلي والتي من أبرزها قصر إصدار لائحة النظام التنفيذية على محافظ مؤسسة النقد، قال حريري إن الشورى نص على أن يصدر المحافظ اللائحة بالاتفاق مع وزير العدل وقد حذفت هيئة الخبراء الاتفاق مع وزير العدل وفي ذلك إقصاء لوزارة العدل وطالب حريري بالإبقاء على نص الشورى لأن النظام يشمل على أحكام موضوعية تقرر أحكاماً شرعية ولابد من جهة ذات اختصاص شرعي لمراعاته في اللائحة، ولضمان سلامة العقود من الناحية الشرعية، ولتفادي تعثرها أمام القضاء، فوجود خلل في الأحكام الشرعية يعرض معاملات الناس للإبطال عند التقاضي. من جهتها رفضت لجنة الشؤون المالية التعديل المقترح من مجلس الوزراء بشأن إعطاء المؤجر -في مشروع نظام الإيجار التمويلي- حق اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، على أن ينتقل التعويض في هذه الحالة إلى المؤجر، ورأت لجنة الشؤون المالية بالمجلس بالإجماع إبقاء النظام المرفوع من الشورى والذي نص على «يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر. وبشأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل فقد كان مجلس الوزراء يرى أن تستثنى البنوك من أحكام هذا النظام وتخضع عند تقديم التمويل لأحكام نظام مراقبة البنوك، وبعد رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى خطاباً حول هذا التباين والتعديل المقترح إلى مقام خادم الحرمين الشريفين تم بموجبه العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء الذي وجه إلى إعادة صياغة بعض مواد مشروع مراقبة الشركات ونظام التمويل العقاري بحيث تحذف المادة التي تنص على استثناء البنوك ليصبح النص الجديد «يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه».
واس- الرياض: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل ابتداء من يوم غد الأحد. وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل سيكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن، ويلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل. وحث المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول على تمويل؛ على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المرخصة. وأوضح الدكتور المبارك أن المؤسسة وافقت على 37 طلباً لمزاولة نشاط التمويل، منها 12 مصرفاً وأربعة شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت كذلك لسبع شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري، كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن بصدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة. وبين أن بدء التطبيق الإلزامي الكامل يأتي بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل التي نصت عليها المادة (36) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، بأن "تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام"، وتنتهي تلك المهلة بنهاية يوم السبت 15/ 1/ 1436هـ الموافق 8/ 11/ 2014م.
«مالية الشورى» ترفض استثناء البنوك من الأحكام: أبرزت المداخلات التي جاءت عبر مناقشة مجلس الشورى أمس الاثنين التباين في وجهات النظر بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى بأن أنظمة التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي والرهن العقاري، تأييد معظم الأعضاء لرأي الأقلية في اللجنة المالية للدكتور مجدي حريري الذي خالف به رأي الأغلبية في اللجنة المالية وتوجه المجلس للأخذ برأي الأقلية. فمن جانبه أكد الدكتور مجدي حريري أن غالبية التعديلات الواردة من هيئة الخبراء على أنظمة التمويل العقاري مهمة ومفيدة للأنظمة إلا أن هناك خمس مواد من مواد الأنظمة التي جرى فيها التباين بين المجلسين مؤثرة، ويتطلب الأمر إما تعديلها أو العودة إلى نص مجلس الشورى. وأشار حريري إلى أنه تم الاستئناس في إعداد رأي الأقلية بعدد من ذوي الاختصاص في المجلس ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وجامعة أم القرى، وبين عدم صلاحية نقل المادة التي تنص على فرض غرامة مالية على من تثبت مماطلته في الوفاء بمديونيته، إلى نظام التمويل العقاري، مشدداً على عدم صلاحية هذا التعديل وأهمية الإبقاء على النص في مكانه في مشروع نظام مراقبة شركات التمويل.
ورحَّب المجلس، بقادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في منتدى (السعودية الخضراء) وقمة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، اللتين تستضيفهما المملكة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، انطلاقاً من دورها الريادي في الحفاظ على المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسة ذات الصلة بالبيئة، راجياً الله عزّ وجل أن يكلل جهود الجميع بالنجاح والتوفيق لتحقيق أهدافهما. وتوجه مجلس الوزراء، بالحمد لله عز وجل على ما تكللت به جهود الدولة من نجاح في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها على جميع مناحي الحياة، بفضل إجراءاتها الاستباقية والاحترازية العالية، وكفاءة القطاع الصحي، والتقدم المتسارع في تحصين المجتمع من الفيروس بأكثر من ( 44) مليون جرعة في مناطق المملكة كافة. واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندوراسي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.