4913 - حدثني محمد بن سعد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمي قال: حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ، ثم يطلقها. يفعل ذلك يضارها ويعضلها ، فأنزل الله هذه الآية. قال تعالى ( ولا تمسكوهن ضرارآ لتعتدوا - عالم الاجابات. 4914 - حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال: كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم يدعها ، حتى إذا ما تكاد تخلو عدتها راجعها ، ثم يطلقها ، حتى إذا ما كاد تخلو عدتها راجعها. ولا حاجة له فيها ، إنما يريد أن يضارها بذلك. فنهى الله عن ذلك وتقدم فيه ، وقال: " ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ". 4915 - حدثني المثنى قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال: قال الله - تعالى ذكره -: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " فإذا طلق الرجل المرأة وبلغت أجلها ، فليراجعها بمعروف أو ليسرحها بإحسان ، ولا يحل له أن يراجعها ضرارا ، وليست له فيها رغبة ، إلا أن يضارها.
أما الآية الثانية، فالخطاب فيها موجه إلى ولاة أمور المطلقات، تنهاهم عن منعهن من التزوج بمطلقيهن إذا أراد المطلقون والمطلقات العودة إلى الحياة الزوجية مرة أخرى، فميل كل إلى الآخر، وحنينه إلى عشرته متحقق في الآية الثانية، مما يجعل الطلاق كأنه لم يكن، فاقتضى ذلك أن يُطْلَق على المطلقين (أزواجهن) دون بعولتهن، وهذا أنسب لمقام النهي عن العَضْل. القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 231. ومما يرجح كلا اللفظين في موضعه ما يأتي: * وجود المنافسة في الآية الأولى وعدمها في الآية الثانية. * ضعف الرغبة في المراجعة في الأولى المستفاد من التعبير بإن الشرطية الموضوعة لعدم القطع في حصول الشرط، وقوة الرغبة في المراجعة في الآية الثانية المستفادة من التعبير ب(إذا) الشرطية الموضوعة لتحقق وقوع الشرط وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. * خلو الأولى من النهي عن العَضْل، واشتمال الثانية عليه.
تفسير القرآن الكريم
• قال ابن عاشور: قوله تعالى (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) بلوغ الأجل: الوصول إليه، والمراد به هنا مشارفة الوصول إليه بإجماع العلماء؛ لأن الأجل إذا انقضى زال التخيير بين الإمساك والتسريح، وقد يطلق البلوغ على مشارفة الوصول ومقاربته، توسعاً أي مجازاً بالأوْل. • وقال أبو حيان: ولا يحمل: بلغن أجلهنّ على الحقيقة، لأن الإمساك إذ ذاك ليس له، لأنها ليست بزوجة، إذ قد تقضت عدتها فلا سبيل له عليها. • وقال ابن العربي (بَلَغْنَ) مَعْنَاهُ قَارَبْنَ الْبُلُوغَ؛ لِأَنَّ مَنْ بَلَغَ أَجَلَهُ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَانْقَطَعَتْ رَجْعَتُهُ؛ فَلِهَذِهِ الضَّرُورَةِ جُعِلَ لَفْظُ بَلَغَ بِمَعْنَى قَارَبَ، كَمَا يُقَالُ: إذَا بَلَغْت مَكَّةَ فَاغْتَسِلْ. • قال ابن الجوزي: والمعروف في الإمساك: القيام بما يجب لها من حق. والمعروف في التسريح: أن لا يقصد إضرارها، بأن يطيل عدتها بالمراجعة. (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا) قال ابن عباس، ومجاهد، ومسروق، والحسن، وقتادة، والضحاك، والربيع، ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارًا، لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك، وتوعدهم عليه.
وانظري الفتوى رقم 19419. بالفيديو.. سنومة: طاعة الزوج مُقدمة على طاعة الوالدين. وأما عن الأحاديث التي ذكرت في السؤال، فالحديث الأول رواه الترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان في صحيحه، وصححه جمع من المحدثين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وأما الحديث الآخر فلم نجده بنصه ولكن معناه صحيح ويدل عليه الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وكلامنا هنا عن الطاعة أي أن طاعة زوجك مقدمة على طاعة أبويك ، وأما بشأن من هو المحق ومن هو المبطل فأمر يرجع إلى معرفة حقيقة ما بينهما، وعليك أن تكوني عونا لصاحب الحق بأن تنصحي الظالم منهما وتوجهيه للحق، مع طاعة زوجك وأبويك، فإن تعارضت طاعتهما كأن يقول لك أبوك: اخرجي من بيت زوجك، ولم يرض بذلك زوجك فطاعة الزوج مقدمة. والله أعلم.
قد قدم العلماء ومنهم الإمام أحمد طاعة الزوج على طاعة الوالدين، فلا يجب على الزوجة أن تطيع والديها إذا أمراها بفراق زوجها، وكذلك في حال زيارتهم وغيره لأنَّ طاعة زوجها أولى وأوجب، وهذا يدل على عظم حق الزوج على زوجته حيث رتب الله عز وجل لمن أطاعت زوجها دخول الجنة ونيل النعيم المقيم، قال عليه الصلاة والسلام: (إذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حصنت فرجها و أطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت). Source:
وخلوة الرجل بامرأتين لا تجوز بإطلاق، ولا تحرم بإطلاق، ولكن لها قيودها الشرعية، وقد بينا هذه القيود في فتوانا رقم: 270217 ، فلا بد إذن من أمن الفتنة، وانتفاء الشبهة. سلمنا الله وإياكما من كل عافية وبلاء. والله أعلم.