بوابة الرسائل sms gateway رسائل اس ام اس للمدارس school-sms - SMS Gateway رسائل اس ام اس للمدارس رسائل للمدارس school-sms من مؤسسة بوابة الرسائل لتقنية المعلومات والتي تعتبر مزود الخدمة الأول للرسائل القصيرة للمدارس الحكومية والأهلية في المملكة العربية السعودية, و نفخر بآلاف الرسائل في كل يوم تصل إلى أولياء الأمور من خلال خوادم الإرسال الضخمة لمؤسسة بوابة الرسائل لتقنية المعلومات, و نفخر بأننا الشريك الأول للمجال التعليمي في المملكة العربية السعودية منذ ما يزيد عن 7 أعوام. إن القدرة على إرسال آلاف الرسائل يومياً في أوقات الذروة و خارجها إعتدنا عليه يومياً كوننا نهتم بالبنى التحتية دورياً, لتوفير خدمة فائقة الجودة و ضمان وصول كافة مراسلاتك في موعدها خلال وقت قياسي و هذا ما يميزنا. من أهم ما يميز بوابة الرسائل: رسائل اس ام اس للمدارس بنوعيها: إتجاه واحد one Way و بإتجاهين 2Ways دعم جميع البرمجيات المستخدمة في المجال التعليمي. لا تحتاج إلى تطبيقات أو برامج. التواصل أسهل 10 مرات من خلال بوابة الرسائل. لوحة التحكم. أسعار خاصة و منافسة. سرعة إرسال فائقة. دعم كافة اللغات. دعم كافة الأوامر. إمكانية إستيراد أرقام الهواتف من أي برنامج مثل ( برنامج معارف ونظام نور التعليمي و كيوسيرا و غيرها).
لتلافي المشكلة الناتجة عن محدودية الأحرف التي يمكن تمثيلها، تم تأسيس معايير Unicode خلال الثمانينيات، حيث اعتمدت نظاماً يتضمن جميع الأحرف الخاصة بالغالبية العظمى من الأبجديات ضمنها. لكن على عكس المعايير السابقة فترميز Unicode يحتاج حجم 16bit لكل حرف خاص به ببساطة. لذا فالأحرف التي تأتي من أي أبجدية غير لاتينية أو الرموز الخاصة والـ Emoji تصبح بالنتيجة تحتل مكاناً أكبر في الذاكرة. ببساطة تتعامل الرسائل النصية مع حجم معين للأحرف المسموحة ضمنها: 1120bit. في حال كنت تستخدم اللغة الإنجليزية، فهذا يعني أن لديك 1120/7=160 حرفاً لتشغلها بما تريد. لكن إن أردت استخدام اللغة العربية أو إدخال رموز خاصة ووجوه تعبيرية لن يكون لديك سوى 1120/16=70 حرفاً فقط.
[٢] وقواعد الشريعة الإسلامية هي الكتّاب والسنة، والقرارات التي يصدرها ولي الأمر والتي يجب ألّا تتعارض مع الكتاب والسنة النبوية، ويتبين ممّا سبق أن مصدر الأحكام القضائية الأساسية هي الشريعة الإسلامية، وهي الأحكام التي نص عليها في القرآن الكريم، وسنة سيدنا محمد -صلّى الله عليه وسلم- أفضل الخلق والمرسلين، والقرارات الصادرة عن قاضي الموضوع، ولكن يجب ألّا تتعارض قراراته مع الشريعة الإسلامية، ويجب مراعاة الترتيب في مصادر الشريعة الإسلامية، فأولها القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم قرارات القاضي غير المُخالِفة للشرع. [٢] هدف نظام المرافعات الشرعية إن الهدف الأساسي لنظام المرافعات الشرعية حل الخلافات القائمة بين الأفراد، وتقوم المحاكم بحلّ هذه الخلافات وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، لكنْ يجب على القاضي صاحب الشأن أن يتفحص مرارًا وتكرارًا الوقائع المتعلقة بالدعوى ، ليصل إلى حكم منطقي على ضوء الأدلة والراهين التي توفرت عنده، وبالتالي لا بد من وجود ما يبين للخصومة والقضاة الإجراءات التي يجب اتباعها عند رفع الدعوى والاحتكام إلى القضاء، ويبين نظام المرافعات الشرعية الإجراءات المتعبة أمام القضاء. [٣] وفي حال غياب أي قاعدة لم ينص عليها نظام المرافعات، يتم اللجوء إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والتي تسد أي نقص في نظام المرافعات، حتى يتمكن صاحب الحق الحصول على حقه بعد أن أنكره المدين.
العمل على تحديد الاختصاصات التي تختلف من حيث النوع والمكان والدولة. القيام بتنظيم قانون المرافعات، وكل مايتعلق برفع الدعوة القضائية، إضافة لشروط رفع الدعوة، وتسلمها، ووضع المواعيد الخاصة بحضور هذه الدعوة. العمل على تنظيم حضور جميع أطراف الدعوة، وهم الخصوم أومن ينوب عنهم، أو حضور الموكلين عنهم. إدارة عمل الدعوة وتحديد نظام الجلسات الخاصة بها. طريقة عمل الإدخال والتدخل، والدفاع. القيام بعمل طلب معارضة. السعي والعمل من أجل إنهاء الخصومة بين الأطراف المتخاصمة أو تركها. القيام بعمل جميع إجراءات الإثبات، كإجراء الاستجوابات، وحلف اليمين، والمعاينات والقرائن، والدلائل. القيام بإصدار الأحكام إضافة لتفسيرها، وتصحيحها في حال احتاجت لعملية التصحيح. رفع دعوة لاستئناف الحكم أونقضه، وإعادة النظر في الحكم المدرج. أمور الحكم الختامي. شرح النظام الجديد للمرافعات الشرعية الجديد نظام المرافعات الشرعية السعودي للقاضي – للمحامي- لدارس القانون تناول كتاب الكاشف للمؤلف عبدالله بن محمد والذي يعد أحد كبار العلماء وقاضي سابق، شرح ميسر لنظام المرافعات الجديد، وسوف ندرج أجزاء من شرح المرافعات الشرعية كما ذكرها هذا الكتاب: وجاء هذا النظام للمرافعات بعد عدة إصدارات سابقة لنظام المرافعات الشرعية كالنظام الأول والذي صدر في عام 1346 هجري، والنظام التالي له والذي صدر عام 1355 هجري، إضافة للعديد من الإصدارات التي سبقت النظام الحديد.
مذكرة الاعتراض تضمنت اللائحة التي أقرت بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، إيضاحاً لعدد من المواد والإجراءات الاستئنافية، وأسست المادة الخامسة من اللائحة لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف الذي يعني أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى التي نظرت أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل الحكم، وذلك بحدود الاعتراض المقدم من طالب الاستئناف في مذكرته. وأوضحت اللائحة أن نطاق قضية الاستئناف لا يتحدد بكل ما عرض لدى محكمة الدرجة الأولى، وإنما ينحصر فيما ورد في مذكرة الاعتراض من طلبات أمام محكمة الاستئناف، كما أجازت للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وذلك في مذكرة مشتملة على البيانات اللازمة. أحكام عامة تناولت اللائحة المكونة من 35 مادة إجراءات الاستئناف تدقيقًا ومرافعة، وبيّنت الأحكام العامة في الاستئناف، ومسار قضية الاستئناف بدءًا من تقديم مذكرة الاعتراض، وقيدها لدى محكمة الدرجة الأولى، وإجراءات النظر في الطلب، وانتهاء بإصدار الحكم فيها، وتصحيحه وتفسيره. وألحق باللائحة مذكرة إيضاحية لتبين مقاصدها والتنبيه على نقاط الإشكال المتوقعة ووجه معالجتها، ويأتي صدور تلك اللائحة في سياق الاهتمام المتواصل من وزارة العدل بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بإجراءات التقاضي، في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030.