تاريخ النشر: الأربعاء 28 ذو القعدة 1429 هـ - 26-11-2008 م التقييم: رقم الفتوى: 115301 14640 0 343 السؤال ما الفرق بين بدء السفر قبل صلاة الصبح وبعدها بالنسبة للمسافر يوم الجمعة؟ هل صلاة الجمعة واجبة عليه؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن العلماء متفقون على جواز السفر قبل طلوع فجر يوم الجمعة، ومتفقون كذلك على عدم جواز السفر بعد الزوال لوجوب حضور الجمعة في حقه، واختلفوا في السفر ما بين طلوع الفجر وزوال الشمس، والأحوط تركه خروجاً من الخلاف، والراجح جوازه وهو قول الجمهور. قال العراقي: وهو قول أكثر العلماء. فمن الصحابة عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وابن عمر. صلاة الجمعه في السفر للاطفال. ومن التابعين الحسن وابن سيرين والزهري. ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك في الرواية المشهورة عنه والأوزاعي وأحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه وهو القول القديم للشافعي. قال ابن قدامة مرجحا هذا القول: والأولى الجواز مطلقاً لأن ذمته بريئة من الجمعة فلم يمنعه إمكان وجوبها عليه كما قبل يومها. انتهى. وأما وجوب الجمعة على المسافر فإنها لا تجبُ عليه في قول عامة أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى الجمعة قط في سفره، واختار شيخ الإسلام أن من كان نازلاً في مكانٍ تقام فيه الجمعة فإنها تلزمه وإن كان مسافرا والعمل بهذا القول أحوط.
ونرى الحرصَ عليها في السفر حتى لو كانت غير واجبة، فثوابُها عظيم، وهي إن سقطت عنه كمُسافر فلا تسقط عنه صلاة الظُّهر في السّفر القصير أو الطويل، وعليه الصلاة قَصرًا أو جمعًا إذا كان السفر طويلًا كما هو مقرَّر في الفقه.
يحتار كثير من السياح في حكم صلاة الجمعة عليهم وهل يلزمهم أداؤها مع أهل البلد أو لا؟ ولتوضيح ذلك يقال: قال ابن عبد البر: "أجمع علماء الأمة أن الجمعة فريضة على كل حر بالغ ذكر يدركه زوال الشمس في مصر من الأمصار وهو من أهل المصر غير مسافر" (الاستذكار 2/56). أحوال المسافر مع صلاة الجمعة: الإنسان على ثلاثة أحوال من حيث السفر عند المذاهب الأربعة: 1- مسافر: وهو من ينتقل ويجد به السفر وليس مقيمًا ولا نازلاً ببلد معين، أوأقام ببلد إقامة لا تقطع عنه أحكام الترخص بالسفر؛ كقصر الصلاة ونحوها، وقد اختلف أهل العلم في تحديد قدر الإقامة التي لا تقطع أحكام الترخص على أقوال(انظر: متى ينقطع الترخص بالسفر؟) وما عليه جمهور أهل العلم أنه إن نوى إقامة أربعة أيام فأكثر صار مقيماً وألحق بالقسم الثاني. 2- مقيم: هو من أقام ببلد فترة تنقطع فيها أحكام السفر، ولكنه ينوي الرجوع إلى أهله ولا ينوي جعل هذا البلد وطناً له. صلاة الجمعه في السفر لها. 3- مستوطن: وهو من يسكن بلداً ونيته البقاء فيها كوطن دائم له، سواء كان من أهلها أصالة، أو من القادمين إليها. المسافر: أجمع أهل العلم على أن الجمعة لا تجب إقامتها على المسافرين. قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة، إلا رواية عن أحمد في العبد خاصة" (اختلاف العلماء 1/152).
وقال الأزدي: كذَّابٌ ساقِطٌ. وقال ابن معين: ليس بشىءٍ لا يكتب حديثه، وقال مرّة: ضعيف، وكذا قال النسائي، ويعقوب بن سفيان وأبو حاتم. صلاة الجمعه في السفر الدولي. وقد قال أبو حاتم الرازي نقلاً عن "العلل لابن أبي حاتم" رقم (613): هذا حديث منكر". وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمسةٌ لا جمعة َ عليهم: المرأةُ، والمسافرُ، والصَّبيُّ، وأهل الباديةِ» أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 161) رقم (204)، والدارقطني في "غرائب مالك" كما في "لسان الميزان" (1/ 73)، قال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن مالك إلا إبراهيم بن حماد بن أبي حازم. وقال الدارقطني: تفرد به إبراهيم وكان ضعيفاً. وجاء حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة، إلا مريض، أو مسافر، أو امرأة، أو صبي، أو مملوك». أخرجه الدارقطني (2/ 3)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 184) وابن عدي في "الكامل" (6/ 2425)، وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" (2/ 295 ـ 296)، وابن الجوزي في "التحقيق" (1/ 501) رقم (788) جميعاً من طريق ابن لهيعة، ثنا معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر به، وهذا سند ضعيف، فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وشيخه معاذ بن محمد الأنصاري ضعيف، قال العقيلي: "في حديثه وهم" ، وقال ابن عدي: منكر الحديث "وللحديث شواهد عن مولى لآل الزبير، وابن عمر، ومحمد بن كعب القرظي وكلها ضعيفة ومنها من ضعفها ضعفاً شديداً لاتصلح للاعتبار.
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، برقم 865. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 1/2/1419 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/236). فتاوى ذات صلة
3 وعن عبد الرحمن التيمي قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نرمي الجمار بمثل حصى الحذف في حجة الوداع. 4 فدل الحديث على أن الحصى الذي يرمى به مثل حصى الحذف؛ ولهذا ذهب أهل العلم إلى استحباب ذلك. فإن تجاوزه ورمى بحجر كبير فقد قال الجمهور: يجزئه ويكره. وقال أحمد: لا يجزئه حتى يأتي بالحصى، على ما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك. فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي، عن أمه قالت: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في بطن الوادي وهو يقول: ( يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاً، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الحذف). 5 وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( هات، القط لي) فلقطت له حصيات هي حصى الحذف، فلما وضعتهن في يده قال: ( بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين). 6 وحمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية والندب. من اعمال يوم النحر. أيام الرمي: أيام الرمي ثلاثة أو أربعة: يوم النحر، ويومان، أو ثلاثة من أيام التشريق. قال الله تعالى: { وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (203) سورة البقرة.
ولكن لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((افعل))، فقال: ((افعل ولا حرج))، وهي للمستقبل، ولم يقتصر على قوله: ((لا حرج))، علم أنه لا فرق بين الناسي والجاهل، وبين الذاكر والعالم، وهذا كما أنه ظاهر الأدلة، فهو الموافق لمقاصد الدين الإسلامي في مثل هذه الأزمان؛ لأن ذلك أيسر للناس" [13]. (جـ) ويخطب الإمام يوم النحر: يستحب للإمام أن يَخْطُب الناس يوم النحر يعلِّمهم فيها أحكام الحج ويَعِظهم، فعن الهِرْمَاس بن زياد - رضي الله عنه - قال: "رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُب على ناقته العَضْبَاء يوم الأضحى بمِنى" [14].