حذرت وزارة الصحة من الممارسات السلبية في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي خاصة في مجال الإعلانات أو تصوير مقاطع فيديو أو صور أثناء عمليات جراحية ، وشدّدت على ضرورة عدم إستغلال المرضى بعرض خصومات لهم مقابل نشر تصوير العمليات الجراحية والتجميلية بأغراض إعلامية أو دعائية. "صحة جدة" تحيل رافضي أخذ لقاح "كورونا" من منسوبيها إلى لجنة مخالفة المهن الصحية - صحيفة البوابة. وذكرت الصحة أن نشر صور ومقاطع العمليات الجراحية والتجميلية يعد مخالف لأخلاقيات الممارس الصحي وتعدي على حقوق المرضى ، مؤكدةً على جميع المنشآت الصحية والممارسين بضرورة الإلتزام بأخلاقيات الممارس الصحي. ولفتت أن المادة 31 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة تنص على أنه يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة، وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية"، موضحةً أن كل الإعلانات الطبية يجب أن يحصل أصحابها على موافقة رسمية مسبقة من وزارة الصحة. وأضافت أن "المادة 21 من نفس النظام تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد عن 100 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على 60 يوماً، مع إلزام المؤسسة بإتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق، إضافة إلى سحب الترخيص، ولا يجوز التقدم بطلب الترخيص إلا بعد مضي سنتين على الأقل".
وأعادت الصحة التأكيد على كافة الممارسين الصحيين في القطاعين الخاص والعام أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى والتقيد بالرخص النظامية والتأهيل من الهيئة السعودية لتخصصات الصحية والحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية. وكانت وزارة الصحة قد أنشأت وكالة جديدة لتعزيز الإلتزام تتولى متابعة الإلتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث تأتي البادرة تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى إلتزام القطاع الصحي.
كما نصت المادة 10من نظام مزاولة المهن الصحية على الممارس الصحي بأن يبتعد الممارس الصحي عن أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري والمثيرة... الخ، وفي ذات المادة منعت الممارس الصحي الإعلان عن نفسه إلا من خلال الشروط المذكورة في المادة 31 من نظام المؤسسات الصحية المذكور أعلاه. كما نصت المادة (5) من ذات النظام على أن دليل أخلاقيات مزاولة المهن الصحية التي تعتمدها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يعتبر جزء من ذات النظام. أما بالنسبة للعقوبات فقد بينت المادة (29) من ذات النظام أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام من (الممارسين الصحيين) بغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال. وفي نفس السياق، قالت الصحة أنه سيتم إطلاق حملة تثقيفية للتذكير بمنع الممارسات السلبية في وسائل الاعلام والتواصل الإجتماعي خاصة في مجال التجميل من نشر صور ومقاطع فيديو بعضها قد يكون مخل بآداب الدين الإسلامي، لافتةً أن الحملة تتضمن أبرز هذه الممارسات وأسباب منعها، وإعطاء مهلة 30 يوم للتقيد بإزالة كافة المحتويات من وسائل الاعلام والبدء بتطبيق العقوبات على المخالفين. وأهابت الصحة بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال الإتصال على الرقم ٩٣٧.
اتساقاً مع التوجيهات العامة وحفاظاً على أخلاقيات مزاولة المهنة والحماية توعدت "صحة جدة " بإحالة الممارسين الصحيين الذين رفضوا أخذ لقاح كورونا دون مبرّر طبي، إلى لجنة مخالفة مزاولي المهن الصحية. وبرّر مدير الشؤون الصحية بجدة الأمر، في تعميم أصدره، أن ذلك جاء نظراً لضعف تطعيم منسوبي صحة المحافظة. وأفادت "صحة جدة"، ممثلة في إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، في تصريح لـ "سبق"، بأن التعميم تضمن إلزام الممارسين الصحيين من منسوبي صحة جدة بأخذ اللقاح؛ نظراً لعدة جوانب تتعلّق بالتوجّه العام لكافة قطاعات الدولة في محاربة تفشي هذه الجائحة والمحافظة على المكتسبات العظيمة التي حققتها المملكة منذ بداية الجائحة حتى الآن، مشيرة إلى أن من واجبات الممارسين الصحيين كافة الالتزام بدليل أخلاقيات مزاولة المهنة الصحية المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهذا ما تؤكّده الأنظمة في مزاولة المهن الصحية. وأضافت، أن أخذ الممارس الصحي اللقاح يعد واجباً مهنياً، ومخالفته؛ إن لم يوجد مبرر طبي يحول دون أخذ اللقاح، لحماية الممارس الصحي نفسه من الأخطار المحتملة أثناء ممارسته المهنة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقاية نفسه من الأمراض المعدية.
استقبل المواطن القرار السامي بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين بالكثير من السرور؛ ليس لسبب سوى أن القرار يؤكد أن المواطن يقع في بؤرة اهتمام ولاة الأمر، وأن مصلحته مقدمة على الكثير من المصالح والأولويات الأخرى. وأعلنت السعودية تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، واعتمدت أسعار البنزين لشهر يونيو 2021، وهي بنزين أوكتان 91: 2. 18 ريال، وبنزين أوكتان 95: 2. المهرية نت ينشر أسعار الخضروات والفواكه في المهرة. 33 ريال، هي سقف السعر المحلي للبنزين بدءًا من 10 يوليو الجاري، على أن تتحمل الدولة ما قد يزيد على أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار. خطوة وضع سقف لأسعار البنزين جاءت في وقتها المناسب، وتحديدًا بعد سلسلة من الارتفاعات السعرية المتتالية لهذه السلعة المهمة، وما كان من الحكومة الرشيدة إلا أن بادرت بإصدار هذا القرار، وفضّلت أن تتحمل هي فارق الأسعار إذا ما فاقت أسعار شهر يونيو على أن يتحمله المواطن أو المقيم، وفي ذلك مشهد يعبّر عن نُبل الدولة وحرصها الكبير على التخفيف عن كاهل المواطن والمقيم. ويأتي هذا امتدادًا لقرارات كثيرة مماثلة، اتخذتها الحكومة منذ ظهور جائحة كورونا في السعودية للتخفيف عن كاهل الجميع تداعيات الجائحة. برامج التحول ويضاف إلى ما سبق أن قرار تثبيت الأسعار جاء امتدادًا لتوجيهات مقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين عند بدء تنفيذ برامج التحول والرؤية التي كانت تنص على تخفيف الأثر الناجم عن الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، وخصوصًا من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة؛ وبالتالي لم يكن هذا القرار الأول من نوعه في هذا الاتجاه، ولن يكون الأخير، خاصة مع حرص ولاة الأمر على التخفيف عن كاهل المواطن تكاليف المعيشة، والارتقاء بمستواه المادي.
تم الإعلان عن تثبيت أسعار البنزين الجديدة في السعودية يوليو 2021 في إطار المراجعة الشهرية التي تتم لأسعار البنزين في السعودية من قبل شركة أرامكو وذلك من أجل التخفيف على المواطنين والمقيمين في المملكة من التذبذبات المستمرة التي تشهدها سوق النفط في العالم في السنوات الأخيرة، فقد تم تحرير سعر البنزين في المملكة واعتمد على المؤشرات والنتائج الشهرية الخاصة بأسعار تصدير النفط للخارج وتحديث الأسعار بناء على تلك المؤشرات.
اقرأ أيضا.. السعودية.. ارتفاع أسعار البنزين بدءًا من اليوم ولمدة شهر أرامكو تعلن أسعار البنزين في السعودية حتى 10 أكتوبر إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
وشهدت أسواق الخام تقلبات على مدى اليومين الماضيين عقب انهيار مناقشات المنتجين الرئيسين في "أوبك+"، مما يشير إلى أن المستثمرين غير متأكدين مما تعنيه المجابهة داخل التحالف في ما يخص الإنتاج العالمي. وهبطت أول من أمس أسعار النفط بأكثر من 1. 5 في المئة عند الإغلاق أيضاً، في تعاملات متقلبة وسط عدم اليقين في شأن سياسة الإنتاج لتحالف "أوبك+"، إضافة إلى ارتفاع الدولار الأميركي خلال التعاملات، مما يجعل شراء النفط أكثر كلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى. هذا الأمر دعا البيت الأبيض إلى إصدار بيان جاء فيه أن "الولايات المتحدة تراقب عن كثب مفاوضات أوبك + وتأثيرها في التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية، إن "المسؤولين الأميركيين متشجعون إزاء محادثات أوبك+، وتحدثوا مع نظرائهم في السعودية والإمارات على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف ارتفاع النفط". وأوضحت بساكي أن التأثير في أسعار البنزين بالولايات المتحدة يشغل اهتمام الإدارة الأميركية، كما أن هناك حاجة إلى استقرار أوضاع سوق النفط لتغذية التعافي والوفاء بوعد الإدارة وجعل أسعار الطاقة في مقدور المستهلكين.