ويرى التميمي أن الحجرف، وبدفع من الرياض، يسعى لإنتاج "اتفاق رياض جديد" وصولاً إلى إنتاج نسخة حديثة من المبادرة الخليجية، (اتفاق انتقال السلطة الموقع عام 2011، والذي لم يطبق حتى اليوم). ويرى المحلل اليمني أنه في حال قبل الحوثيون بالحضور فإن "المفاوضات ستكون محاولة لتنصيب حكومة شرعية جديدة تنتقص من صلاحيات هادي وتطيح بنائبه اللواء علي محسن الأحمر، وتحييد حزب الإصلاح" (الذراع السياسية للإخوان المسلمين). هل آيسلندا دولة جميلة - أجيب. وتمثل هذه المفاوضات، بحسب التميمي، جزءاً من جهد طويل لإيجاد شرعية جديدة باليمن، و"ستعد الحوثيين بحصة سخية (من المستقبل السياسي للبلد)؛ لأنها تمثل تحركاً في الفراغ الذي خلّفه هادي بطموحاته المتداعية وانفصاله التام عن المشروع الوطني". وقال التميمي إن إيران حاضرة فيما يحدث، إلا أنه يستبعد أن تكون المفاوضات المرتقبة نتيجة ترتيبات إيرانية سعودية أو إيرانية أمريكية؛ لأن طهران لم تنهِ ملفاتها الخاصة حتى الآن، حسب قوله. الحوثيون لن يتفاوضوا بجدية المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع قال إنه لا يعتقد أن الحوثيين سيقبلون بهذه المفاوضات، وإنهم ربما يتذرعون بالمكان، وحتى لو استجابوا فإنهم سيتفاوضون إلى ما لا نهاية.
وفي تصريح لـ"الخليج أونلاين" قال المناع إن الحل بيد إيران، وإن طهران هي من يمكنه إعطاء إشارة للحوثي بحل الأزمة، مشيراً إلى أن الظروف الخليجية والسعودية مواتية للقبول بالحوثيين كجزء من الحكومة اليمنية، سواء عن طريق مصالحة أو انتخابات أو أي شيء. ولا يتوقع المناع نجاحاً لهذه المفاوضات؛ "لأن الحوثيين لن يدعموا أي مفاوضات لا تمنحهم كل شيء". واستبعد المناع الربط بين مفاوضات إيران النووية مع الغرب ومفاوضات اليمن المرتقبة، لكنه قال إن الوقت مناسب لكي تبدأ طهران إصلاح علاقتها بدول الخليج عبر الضغط على الحوثيين وكل ما يتبعها في لبنان والعراق؛ للعمل في إطار الدول وليس كجماعات منفصله. هل يحتاج اليمن إلى مبادرة خليجية جديدة؟ | الخليج أونلاين. وكانت إدارة جو بايدن قد أكدت فور وصولها إلى البيت الأبيض، مطلع 2021، عزمها وقف حرب اليمن وإحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران، ومعالجة خطر المليشيات الإيرانية المنتشرة في المنطقة وبرامج طهران الصاروخية أو المتعلقة بالطائرات المسيرة. كما دعت دول الخليج مراراً لعدم توقيع أي اتفاق مع إيران لا يعالج مخاوف المنطقة الأمنية، ولا يضمن وقف الدعم العسكري والمالي الإيراني للمليشيات المنتشرة في أكثر من بلد، وفي القلب منهم الحوثيون.
Twitter Facebook Linkedin whatsapp لاقت دعوة وزير الخارجية العماني لدول مجلس التعاون الخليجي إلى بلورة مبادرة خليجية ثانية أو تكميلية لمبادرتهم الأولى لاستيعاب المتغيرات الجديدة في اليمن، صداً كبيراً في الأوساط السياسية والصحفية اليمنية بين مؤيد ومتحفظ. مفاوضات سلام بالرياض.. هل أصبح اليمن على أبواب "مبادرة خليجية" جديدة؟ | الخليج أونلاين. وقال يوسف بن علوي، وزير خارجية عُمان، الذي رعت دولته مع دول الخليج المبادرة الخليجية في اليمن لتسوية الأزمة السياسية فيها عام 2011: إن "دول الخليج أخطأت حين ظنت أن المبادرة الأولى كانت كافية لرعاية التسوية السياسية في اليمن". وأوضح في تصريحات صحفية الأحد الماضي، أن هذه "المبادرة تداعت مؤخراً بسبب المتغيرات الجديدة، وهو ما بات يتطلب مبادرة ثانية؛ أو تكميلية للمبادرة الأولى، لاستيعاب تلك المتغيرات". ردود أفعال متباينة وكتب الصحفي اليمني نبيل الصوفي، المقرب من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "الوزير العماني يملك فهماً عميقاً للمسألة اليمنية، وأنه يتفق معه في حاجة اليمن إلى تلك المبادرة لاستيعاب المتغيرات الجديدة". وهو ما شاركه فيه كتاب آخرون كالكاتب محمد العلائي، مدير تحرير صحيفة الشارع اليومية، الذي قال: إن "عمان ذات العلاقة المميزة مع إيران التي وصفها بالراعي لمليشيا جماعة الحوثي (أنصار الله) التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، هي الدولة الخليجية المؤهلة لقيادة تلك المبادرة".
كما اكد الوزراء استمرار عمل اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة عمل مؤتمر المانحين بهدف ترجمة التعهدات إلى برامج تنفيذية واستكمال لدراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لما بعد فترة الخطة الخمسية الثالثة والتي ستنتهي في عام 2010م وبما يمكنها من تأهيل الاقتصاد اليمني، كما اكد الاجتماع على استمرار التنسيق والتشاور من اجل تعزيز الشراكة بين اليمن ومجلس التعاون وعلى كافة المستويات الوزارية والفنية، وكشف البيان عن مقترحات تقدمت بها دولة قطر حول آليات تقديم المساعدات إلى اليمن وان الاجتماع أقر عرضها على اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون السبت المقبل. واوضح امين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية خلال المؤتمر الصحافي ان دولة قطر ابدت استعدادها لتمويل دراسة حول هذه الآلية. وكان الرئيس اليمني عليّ عبدالله صالح دعا إلى انشاء صندوق ترصد فيه المبالغ اللازمة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، تتولى الاشراف عليه ويخصص لتمويل المشاريع الاستراتيجية والتنموية والاستثمارية في اليمن. وقال الرئيس صالح خلال استقباله وزراء خارجية ومالية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعبدالرحمن العطية الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في الاجتماع الوزاري اليمني الخليجي المشترك: أننا لا نريد فلسا واحدا من اموال ذلك الصندوق تدخل الخزينة العامة للدولة ولكننا نريد تنفيذ مشاريع استراتيجية وتنموية تحت اشراف الصندوق وبالتنسيق مع الجانب اليمني وبما يحقق الفائدة للشعب اليمني ويكفل النهوض بمستوى حياته ويدفع بمسيرة التنمية والتطور في اليمن.