قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في مسيرتها نحو تحديث واستكمال منظومتها القضائية، وذلك عندما أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أول من أمس، اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا، إعمالا لمبدأ تعدد درجات التقاضي، واختصارًا للزمن، وضمان عدم وقوع الضرر بأي شكل من الأشكال على المتقاضين، وذلك بمباشرة محكمة الاستئناف لغالبية الدعاوى والفصل فيها مباشرة، إما بنقض أو تأييد أحكام محاكم الدرجة الأولى، مرافعةً أو تدقيقاً. واكتمال تفعيل قضاء الاستئناف. درجات التقاضي في المملكة – المحيط. وهي لحظة فارقة تلك التي أعلن فيها وزير العدل اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق، وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا، بما يضمن تحقيق العدالة وتوفير الجهد، لا سيما بعد مراعاة سلاسة الانتقال أثناء تنفيذ المراحل الثلاث للتحول من قضاء التمييز إلى قضاء الاستئناف، وعدم تأثر الدعاوى المنظورة أثناء فترات الانتقال، والتغلب على التحديات التشغيلية التي واجهت طريق تفعيل قضاء الاستئناف. ولا شك أن استكمال قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق يسهم في تعزيز مكانة القضاء السعودي واستقلاليته ويدعم تسريع الفصل في المنازعات، ويضمن جودة الأحكام القضائية، ويوفر الشفافية لطرفي الدعوى، وهو ما سينعكس على استدامة النهج التطويري الذي تسير عليه بلادنا بحمدالله لترقية مرفق القضاء، ويؤكد الحرص على تطبيق أحدث النظم الإجرائية، سواء بتفعيل التقنية أو الذكاء الإجرائي من خلال اختصار الإجراءات وإعادة هندستها، وفق تعبير الوزير.
وقد قسمت محاكم جهات القضاء إلى ثلاث طبقات: طبقان (الأولى والثانية) تشكلان مبدأ التقاضي، والأخرى لا تعد درجة من درجات التقاضي: الطبقة الأولى (محاكم الدرجة الأولى): وتتمثل في المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية أيضًا، وسبب تسميتها بمحاكم الدرجة الأولى هي أنها تختص بأمور النزاع لأول مرة، زحسبما يرى المجلس الأعلى للقضاء يضع عليها قاضي واحد أو ثلاثة. ص180 - كتاب مجلة البحوث الإسلامية - درجات التقاضي في المملكة - المكتبة الشاملة. الطبقة الثانية (محاكم الدرجة الثانية): وهي نفسها محاكم الاستئناف، والتي يوجد قاعدة تجعلها تنشأ في جميع مناظق المملكة لأهميتها، وتنقسم هذه الطبقة إلى عدة دوائر منها الحقوقية والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية، وكما ذكر سلفًا فإن كل منها يتكون من ثلاث قضاة باستثناء الجزائية منها فأنها تتكون من خمسة. الطبقة الثالثة (المحكمة العليا): وهي محكمة واحدة فقط مقرها مدينة الرياض، وهي محكمة قانون وليست محكمة موضوع أو وقائع، وكما ذكرنا في بداية التقسيم أنها لا تعد درجة من درجات التقاضي. وتنقسم هذه الطبقة(المحكمة) إلى قسمين رئيسيين: الأول: الهيئة العامة للمحكمة العليا: وتتشكل من رئيس وكافة القضاة العاملين بها.
إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً. إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً. إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه، وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق من تبلغ من المدعى عليهم. إجراءات التقاضي في المملكة العربية السعودية - استشارات قانونية مجانية. 4- حضور المدعي أو المدعى عليه أو من ينوب عنهم والجلسة لازالت منعقدة يعتبر حضوراً صحيحاً نظامًا: في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائباً والجلسة لم تنعقد من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً. 5- المعارضة على الحكم الغيابي يكون للمحكوم عليه غيابياً -خلال المدد المقررة للاعتراض نظامًا- المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.
والخطوات الواسعة التي قطعتها السعودية في هذا المجال جعلتها في طليعة دول العالم التي تعمل على تحديث أنظمتها القضائية وتطويرها. كذلك تهدف التعديلات والإضافات والتحديث المتواصل الذي يشهده مرفق القضاء خلال الفترة الحالية إلى تحقيق مفهوم القضاء المؤسسي الذي يعني الانتقال من القضاء الشخصي الذي كان يقوم بالأساس اعتمادًا على الضمانات المتوافرة في شخص القائم بالقضاء إلى مرحلة يكون فيها الحكم والرأي الفني للجهاز القضائي ممثلًا بالمحاكم والدوائر، بحيث لا يكون رأي الفرد معتبرًا بذاته إلا إذا كان ضمن هذا الإطار المؤسس، لضمان الوصول إلى القناعة الكاملة بالحكم القضائي. ومن أبرز مبادئ القضاء المؤسسي التغيير الذي شهدناه خلال الفترة الماضية من إلزام القضاة والتزامهم بتطبيق التشريعات القانونية المحددة وإنزالها على القضايا المنظورة أمامهم، فالقضاء في السابق كان يقوم بدور إضافي لدوره المنوط به وهو الاجتهاد باختيار الحكم الملائم للواقع، أما في الوقت الحالي فإن دوره أصبح محددًا في تطبيق النصوص القانونية المستندة إلى الشرع على الوقائع المتنازع عليها. وبذلك تتم ضمانة عدم تفاوت الأحكام من قاض إلى آخر في قضايا مشابهة، مما يمكن أن يثير البلبلة وسط الناس.
من أهم ما ينصح به أصحاب الحقوق؛ البحث والدراسة في سلامة الاختصاص القضائي قبل البدء في أي دعاوى، كي لا يضيع الوقت والجهد والمال، وبإمكان صاحب الحق الحصول على الاستشارة القانونية في ذلك والتأكد من أن دعواه تذهب للمكان الصحيح المختص بها.
[5] [6] [7] مراجع [ عدل] بوابة السعودية
كثير من أصحاب الحقوق من المواطنين لا يعلمون أين يتجهون لرفع دعاواهم التي يحتاجون إلى المطالبة بها للحصول على حقوقهم، وكثير منهم يخطئ في المحكمة المختصة بطبيعة النزاع الذي يحتاج إلى الفصل فيه، وربما بعد عدة جلسات يتم رفض دعواه شكليا لعدم الاختصاص، ما ينتج عن ذلك ضياع كثير من الوقت والمال والجهد أيضا. فضلا عن أن كثيرا من أصحاب الحقوق بعد أن يحكم عليه بعدم الاختصاص يتوقف عن مطالبته لحقه الشرعي والنظامي، ما يتسبب في ضياع الحقوق للناس التي أمر الله بحفظها. ماذا نقصد بتحديد الاختصاص القضائي؟ تحديد اختصاص محكمة معينة يقصد به تحديد القضايا التي تباشرها المحكمة بصفتها سلطة القضاء، وتكون فيها ذات صلاحية بنظر النزاع. فهناك قواعد منظمة للاختصاص القضائي التي تهدف إلى بيان حدود ونصيب كل محكمة من القضايا التي تدخل في ولايتها القضائية، ومن المعلوم مع تطور القضاء الحديث نشأ ما يسمى القضاء المتخصص، وليس كل محكمة مختصة بنظر كل النزاعات باختلافها وتنوعها، فالمتبع في نظام القضاء السعودي في تولية القضاة يجد أن الأصل فيها الاختصاص، إذ ليس هناك قاض له مطلق السلطة زمانا، ومكانا، ونوعا. الاختصاص في اصطلاح النظام القضائي: هو "السلطة التي خولها القانون لمحكمة معينة لأجل الفصل في نزاعات محددة".