مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «10 إلى 14 أبريل الحالي»، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «72» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى أكثر من 299 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو «14» صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1, 380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1, 320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
523 موثقاً في المناطق.. ومنح الرخصة بشروط أوضح منصور الأحمد أنه صدرت موافقة وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني بالترخيص لعدد (523) موثقا يعملون في مختلف المناطق، مشيراً إلى أنه في خطوة تعكس خصخصة أعمال الموثقين فقد تولت شركة مختصة بخدمات الأعمال تمكين الموثقين المرخصين من الوزارة للعمل على نظام الموثقين الإلكتروني وتوقيع الاتفاقية بين الطرفين تتضمن الحقوق والمزايا لكل طرف، على أن يخضع الموثق للرقابة والتفتيش على أعماله من قبل إدارة الرقابة والتفتيش بوكالة وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار وتتولى اللجنة التأديبية لكتاب العدل مزاولة مهامها تجاه معاقبة الموثقين المخالفين.
واضاف إن الأعمال التوثيقية مرتبطة بنظام إلكتروني يرتبط بوزارة العدل تتم من خلاله عملية التوثيق، حيث يمكن لكل مواطن ومقيم أن يتجه إلى أحد مكاتب التوثيق المرخصة ويستفيد من الخدمة، كما يمكن للموثق المرخص له إجراء الخدمة خارج مكتب التوثيق بخدمة المستفيدين في منازلهم أو مكاتبهم.
مشاهدة الموضوع التالي من اخبار كورونا الان.. مشروع لمعالجة وترخيص خبراء المحاكم والان إلى التفاصيل: المناطق_الرياض طرحت وزارة العدل «مشروع القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم» والذي جاء في 35 مادة، لاستطلاع رأي المختصين حوله، وهو المشروع الذي يأتي متسقًا مع نظام الإثبات الذي تم إقراره في جُمادى الأولى من العام الجاري. تعارض المصالح ويهدف المشروع إلى حوكمة منظومة الخبرة أمام القضاء، ومعالجة الوضع الراهن المتمثل في عدم وجود … كانت هذه تفاصيل مشروع لمعالجة وترخيص خبراء المحاكم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة المناطق وقد قام فريق التحرير في اخبار كورونا الان بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1. 1» مليون ريال، و«1. 3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و«1. 9» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ«11» ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين». أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12, 000 ريال قطري إلى 22, 000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ«3. 6» مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وشدد البيان على أن "تصريحات وزير العدل تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة ومن بين هذه المؤشرات التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون الأول تحت رقم 19-03 يتعلق بتنظيم "الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة" وضمنها الملك البحري والثاني يتعلق بمشروع القانون رقم 46/20 الذي يغير ويتمم القانون رقم 33/13 الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية". وأكدت أن "الرغبة الجامحة لوزير العدل في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة إنما يهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبين) وهو تمييز في إعمال القانون وانتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسواسية الناس أمام أحكام القانون وتقويض لربط المسؤولية بالمحاسبة". ونبهت الجمعية إلى "خطورة مسـعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السـياسـية الضيقة من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصـوص حياديتها وموضـوعيتها في تقديم تلك الشكايات فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليتها".