ويظهر من هذا الخلاف، أن أهل العلم يراعون في أوقات رؤية الولد: - مصلحة الولد المحضون. زيارة الابناء بعد الطلاق مكتوبه. - والزيارة بالمعروف، حتى لا يتضرر الحاضن. ولهذا فلكل قضية معينة، حكمها الخاص، بالنظر إلى مصلحة المحضون، وحال الحاضن، وحال الوالد الطالب للزيارة ، ولقطع النزاع الحاصل كثيرا بين الوالدين بسبب تلك الرؤية. فإذا قضت المحكمة الشرعية، بتحديد معين للزيارة؛ فالأصل أنها قضت بحسب المصلحة التي تغلب على ظنها، فإذا كان الوالد يرى أن المدة فيها إجحاف، فعليه أن يقدم استئنافا، لتنظر قضيته مرة أخرى. والله أعلم.
لتنظم أوقات زيارة الأب لأولاد خلال فترة سريان الدعوى. ريثما يصدر حكم منظم لها بصفة نهائية. بعد انتهاء إجراءات الطلاق، وصدور حكم في الموضوع.
وقال: إن تعيين قضاة لتنفيذ الأحكام في المحاكم السعودية، وتسليحهم بوسائل وطرق عديدة كالحجز والحبس والتقييد ونحو ذلك قرار مهم وفعال لتنفيذ الأحكام، خاصة الأحوال الشخصية التي كانت أشبه ما تكون بأحكام مع وقف التنفيذ وضحاياها كثيرون، بل ذهب إلى أن تعطيل البعض منها من قبل ضعاف النفوس من مبدأ التعنت، ساهم في قطيعة الأرحام، وحرمان آباء وأمهات من أبنائهم لسنوات حتى كاد الابن لا يعرف أهله. واقترح الشبرمي تعيين مرافق قضائي يعرف السيدات خاصة المطلقات بحقوقهن ويرشدهن قبل الجلسة إلى مطالبهن، مشيرا إلى أن القضاة لا يمكن لهم القيام بالدور الإرشادي حتى لا يعتبر من إفساد البين، مؤكدا أن وجود ما أسماه ''المرافق القضائي'' ضروري لحماية الفئات البسيطة والضعيفة، التي لا تدرك حقوقها الشرعية خاصة اللاتي يقعن أحيانا فريسة ابتزاز من الآخرين من الخصوم. وأشار إلى أن من مهام قاضي التنفيذ الإشراف على تنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، واتخاذ جميع الوسائل المعينة على ذلك من الأمر بتوقيف الخدمات ''الكهرباء والماء والهاتف'' وإيقاف الممتنع، مؤكدا أنه يجوز له إخراج الساكنين وممتلكاتهم عنوة، وفي حال تهرب المحكوم عليه فيكتب للجهات التنفيذية بدخول محل الإخلاء بواسطة رجال أمن وسجانات وحصر الموجودات وتسليمها للخازن القضائي، ليتعهد بحفظها لحين تسليمها لصاحبها، وإذا كان المحكوم عليه مدينا للمحكوم يجوز التنفيذ على الموجودات في العقار وبيعها، ليحصل على حقه، في خطوة جديدة لم تكن مطبقة إذا تغيب المحكوم عليه.