كما أجاز مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام: تفتيش الأشخاص في الجريمة المتلبس بها أو عند قيام دلائل كافية على مساهمته بها ، وهذا ما ورد في المادة ( 39) من المشروع. ولأهمية هذا الإجراء ولكونه من الإجراءات الخطيرة التي تمس حرية الفرد فقد وضع نظام الإجراءات الجزائية عدداً من الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند إجرائه وهذه الضوابط هي: ضوابط التفتيش: اشتمل نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية على ضوابط شرعية ونظامية للتفتيش نجملها في الآتي: 1 للأشخاص والمساكن حرمتهم ، فلا يجوز المساس بها ولا انتهاكها سواء بالتعدي على حرية الأشخاص أو دخول البيوت إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً. 2 التفتيش لا يكون إلا بعد جريمة وقعت ، وتحقق وقوعها ويجري جمع المعلومات عنها أو التحقيق بشأنها ، ولا يكفي مجرد الظن أو الشك ، كما أن مجرد البلاغ لا يكفي للقيام بالتفتيش بل لا بد من ظهور الأمارات والقرائن القوية ضد المتهم. ارتكبوا 12 جريمة.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة المتاجر والمساكن بالدقهلية - بوابة الأهرام. ويكون الغرض حينئذ من التفتيش: البحث عن الأشياء والأدلة المتعلقة بالجريمة التي وقعت. وهذا هو الأصل لكن إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى وجب على رجال الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، على حريق اندلع في عنبر دواجن بقرية أسنيت مركز كفر شكر، وتمكنت القوات من إخماد النيران، ومنع امتدادها للمباني المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين باختناق، تم نقلهما لمستشفى كفر شكر المركزي، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغًا من النجدة بوجود حريق بقرية أسنيت البر الشرقي بدائرة مركز كفر شكر. وانتقلت قوات قوات الإطفاء وسيارتين مطافي، لمكان الحادث، وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين أثناء عملية الإطفاء، وجرى نقلهما للمستشفى، كما أسفر عن حريق تام للعنبر، وجرى عملية التبريد، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
شهدت قرية كفر تصفا التابعة لمركز كفر شكر، مشاجرة بين طرفين بالعصا والأسلحة البيضاء؛ بسبب معاكسة إحدى الطالبات أثناء خروجها من المدرسة، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين بجروح متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر شكر، وتم تحويلهم لمستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق. تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بالعصا والأسلحة البيضاء بين طرفين وسقوط مصابين، جرى نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التي أحالتهم لمستشفى بنها الجامعي. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لمكان الواقعة، وبالمعاينة وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بسبب معاكسة إحدى الفتيات مقيمة بمنيا القمح وطالبة بمدرسة التجارة بكفر تصفا على أثرها اصطحبت عائلتها إلى قرية كفر تصفا ونشبت مشاجرة مع عائلة عباس بسبب معاكستها أثناء الخروج من المدرسة، وأسفرت عن إصابة "محمد. م"، وشقيقه "إسلام. م" من عائلة موافي بمنيا القمح محافظة الشرقية من الطرف الأول، وإصابة "مصطفى. ع"، وشقيقه "محمد. ع" من عائلة عباس بقرية كفر تصفا طرف ثاني. جاهروا بإفطارهم فاعتقلوا.. جدل بالمغرب حول تعديل قانون!. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
من جهة أخرى، يقول رفيقي إن القانون موضوع الجدل وضعه الجنرال هوبير ليوطي، حين عين مقيما عاما من قبل سلطات الحماية الفرنسية في المغرب، بهدف إظهار الاحترام للمعتقدات الدينية وكسب ود الناس وتجنب الاصطدام معهم كما حدث لمَّا كان مسؤولا عسكريا في الجزائر. بعد الاستقلال حافظت السلطات المغربية على التشريع وضمنته في أول قانون جنائي سنة 1962، رفيقي يرى أن لهذا الأمر سببين اثنين، أولهما إضفاء الشرعية الدينية على نظام الحكم، خاصة بعد إطلاق صفة أمير المؤمنين على العاهل المغربي وتضمينها رسميا في دستور البلاد، وثانيهما تهميش وإقصاء التيارات اليسارية التي كانت تحمل أفكارا ثورية معارضة لأسلوب الحكم. من جهته، يرى أحمد عصيد أن السلطة المغربية، تستعمل مفاهيم وعبارات فقهية إسلامية في محاسبتها للمغاربة، ما دامت تعتبرهم كلهم مسلمين، مثل عبارة "تجاهر بالإفطار"، وعبارة "بدون عذر شرعي" كذلك، أي أن كل مغربي هو مسلم بالضرورة ولا يجوز له الإفطار نهارا إلا بعذر شرعي، أما العقوبة التي قد تصل إلى ستة أشهر فهي أقسى عقوبة في المنطقة كلها، مقارنة بدول الجوار، مما يظهر بوضوح أن هذا الفصل من القانون الجنائي لم تعد له أية صلة بواقعنا المعاصر.
اعتقلت الشرطة المغربية الأربعاء عشرات الشباب داخل مقهى في مدينة الدار البيضاء بتهمة "الإفطار علنا في نهار رمضان"، وذلك استنادا إلى مواد القانون الجنائي، الذي يعاقب المجاهرين بالإفطار من المغاربة دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من اثني عشر إلى 120 درهما. وعلى الرغم من أن الشرطة القضائية أطلقت سراح جميع الموقوفين بعدما استمعت إليهم في محاضر قانونية وأخضعتهم للتحقيقات التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة، فإن الحادثة خلفت جدلا واسعا، وقسمت المجتمع المغربي إلى فريق مؤيد للمقاربة القانونية في معالجة الموضوع، وآخر دعا إلى احترام حريات الأفراد وعدم التضييق على اختياراتهم الشخصية. تجدد جدل احترام الحريات الفردية في المغرب عقب حادث إلقاء الشرطة الأربعاء القبض على مجموعة من الشباب المغاربة داخل مقهى بمدينة الدار البيضاء، بتهمة "الإفطار العلني" في نهار رمضان " ، والتي يعاقب عليها القانون الجنائي. وفي الوقت الذي أشاد فيه البعض بتدخل عناصر الأمن معتبرا أنه ضروري "لحفظ العقيدة الجماعية للمغاربة وحماية الشعور الديني للمجتمع"، ندد آخرون بالخطوة واصفين إياها "بالانتهاك الصارخ للحريات الفردية".
العالم - العراق وقالَ ريتشير في لقاء أجرته معه صحيفة "الصباح" العراقية: إن "الفريق أحرز تقدماً في التحقيقات التي أجريت في هذا الأمر، والتي أكدت استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديداً (غاز الخردل) ضد المواطنين"، مشيراً إلى أن "الأمر لم يكن عشوائياً، حيث استعان التنظيم بخبراء لإجراء الدراسات والتجارب على البشر، واستغل أجهزة ومعامل جامعة الموصل"، مستدركاً أن "الفريق يواصل تحقيقاته في تطوير تنظيم داعش لبرنامج أسلحة كيميائية أثناء سيطرته على الموصل، والتي تؤشر لدرجة جديدة من الجرائم". وأضاف أن "الفريق حقق في جريمة سبايكر التي تعد من جرائم الحرب المروعة بشكل صادم جداً لما ارتكب من فظاعات بكل المقاييس وبمنتهى القسوة". وأكد أن "فريق التحقيق ومن خلال عمله يهدف من خلال جمع الأدلة وبناء القضايا إلى تحميل أفراد تنظيم داعش وقياداتهم المسؤولية الجنائية عما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأيضاً جرائم إبادة في بعض الحالات"، مبيناً أن "القانون الجنائي الدولي يتعامل مع مسؤولية الأفراد وليس الدول التي يمكن أن ينتمي إليها هؤلاء الأفراد". وأشاد المسؤول الدولي بالعراق "لريادته في طلب إنشاء فريق التحقيق (يونيتاد) ولتعاونه مع الفريق حتّى يومنا هذا، حيثُ يُعَدّ هذا الدور دوراً هامّاً في تعزيز المُساءلة الدولية عن الجرائم المُرتكبة من جانب تنظيم داعش، كما أنه دور حيوي في السعي لتحقيق العدالة للضحايا وللناجين، وجُلّهم من مواطني هذا البلد".