من جهته قال عضو غرفة تجارة الرياض للترفية والسياحة ناصر الغيلان: "يعد القطاع السياحي إحدى أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال إسهامه في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل متنوعة للمواطنين، كل ذلك من أجل تغيير مفهوم السياحة الداخلية التقليدية، وتحقيق صناعة سياحية عالمية". وأكد الغيلان أنه وفي إطار الجهود المبذولة لتنشيط الإقبال على السياحة الداخلية محلياً ودولياً، وتمكين نمو هذا القطاع، عملت منظومة السياحة على عدد من المبادرات المختلفة، من إطلاق التأشيرات السياحية وتيسير قوانينها، وتطوير البنية التحتية السياحية، والاهتمام بالتضاريس المتنوعة في مناطق المملكة. طريقة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي قبل عيد الفطر المبارك 1443 - تريند الخليج. وتابع، لقد أصبح قطاع السياحة اليوم واقعاً وطنياً بفضل المقومات السياحية المميزة التي تتمتع بها المملكة، وقطاعاً إنتاجياً رئيساً يُعتمد عليه، خاصة فيما يتعلق بجذب المواطن والمقيم للسياحة الداخلية، وزيادة فرص الاستثمار، وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي. من جهتها، قالت مؤسس ومدير التشغيل في شركة شمال لتنظيم الرحلات السياحية مشاعل الصليع: "كمستثمر في القطاع السياحي بالمملكة، عشت جميع المواسم والتطورات والجهود التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة، وتلمست مدى أثرها على كافة القطاعات، وبالأخص على النمو الاقتصادي في وطننا الغالي"، مشيرة إلى أنه من الرائع في وطننا تعدد الوجهات والخيارات المقدمة للسياح، والتي تصل إلى أكثر من 11 وجهة و500 باقة سياحية وتجربة ونشاط يناسب جميع الأذواق والأعمار، وتتنوع الوجهات بين البحرية والجبلية والتراثية والتاريخية، كما تختلف الأجواء حسب المنطقة التي يختارها السائح.
سعيدة الميساوي سعيدة الميساوي
تأهيل المواقع وفي هذا الشأن قال عضو لجنة وكالات السفر بغرفة الرياض وليد السبيعي: "يظهر الاتجاه في تفعيل البلاد كوجهة سياحية، حيث تحظى بكثير من المواقع والمدن ذات المزايا التنافسية القيّمة، من خلال تأهيل المواقع الأثرية والتاريخية والقرى والبلدات التراثية، وجعلها محل اهتمام على المستويين المحلي والدولي". وأكد السبيعي أن المملكة مرت خلال عشرين عاماً الماضية بمراحل مختلفة ومتطورة في ملف السياحة المنظمة، حيث شهدت منطقة عسير تشكيل أول لجنة لتنشيط السياحة في منطقة تعد أبرز مدن الاستقطاب السياحي، وذلك في عام 1995، تبعها في عام 2000 "الهيئة العليا للسياحة"، وتم تغيير مسماها بعدها بأعوام لتصبح "الهيئة العامة للسياحة والآثار"، ومن ثم هيئة للسياحة والتراث الوطني، قبل أن يتم الإعلان عن تأسيس "وزارة السياحة". وأضاف أن الوزارة تسعى إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى 10%، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم باقات متنوعة من الخدمات والعروض السياحية، وتطوير الوجهات والمواقع السياحية، وتوفير مليون فرصة عمل بقطاع السياحة، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي، والتطلع في القطاع السياحي ونموه، يواكب مكانة وقيم ودور المملكة في الحضارة الإنسانية وتأثيرها في المجتمع الدولي، باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني.