الشروط الواجب توافرها عند تقديم الدعوى الكيدية قامت هذه الدعوة في مصلحة جميع الأشخاص يحصلون أيضا على الخدمات التي يقدمها من خلال المجني عليه ايضا فوائد عشب إثبات القضية على هذه الدعوى الكيدية والحكم عليها ولكن هذه الدعوة قد ترتبط ارتباط كبير ببعض الحقوق الخاصة بتعزيز المدعي وسوف نتحدث عنها من خلال هذا المقال.
الركن المعنوي يتحقق بعلم الجاني بأن الأمر الذي قام بتقديم بلاغ ضده لم يحدث من الاساس وأنه أمر كاذب، وبهذا يتحقق القصد العام. ويتحقق القصد الخاص للركن المعنوي بأنه ينوي الإضرار بالشخص المقدم ضده البلاغ. اقرأ أيضًا نموذج دعوى تعويض عن ضرر وأنواعه وشروطه عقوبة و شروط الدعاوى الكيدية حيث تعرفنا على عقوبة الدعوى الكيدية نوضح إليك الشروط التي يجب توافرها في الدعاوى حتى يتم اعتبارها دعاوى كيدية: يشترط أن يقوم الشخص الذي قام برفع الدعوى بالإقرار بأنها دعوى كيدية. وكذلك يتم اعتبار الدعوى كيدية في حالة عدم امتلاك أدلة على الدعوى الذي يقوم برفعها. ما هي شروط الدعوى الكيدية - جريدة الساعة. وكذلك يتم اعتبار الدعوى كيدية في حالة مطالبة المدعي بالنظر في حكم قد تم البت به أمام إحدى المحاكم من قبل. أيضًأ يشترط توافر الأهلية الكاملة للمدعي، ويشترط بلوغ السن القانوني الذي يمنحه الحق في رفع الدعوى. لذلك يجب أن يمتلك المدعي الحق في رفع الدعوى، وكذلك يتم النظر إلى الصفة القانونية التي يمتلكها المدعي والتي تمكنه من رفع الدعوى.
يختلف الفقهاء في تحديد معنى الدعوى بوصفها مفهومًا شائع الاستعمال أمام المحاكم، حيث إنّ عمل المحاكم الأساسي يقتصر على الفصل في الدعاوى، والذي يعني الفصل بين الخصومات، وتُعرف الدعوى على أنها: "الحق الذي يعود لكل صاحب مَطلب بأن يتقدّم إلى به إلى القضاء للحكم له بموضوعه، وهي بالنسبة للخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب"، كما أنّ مجلة الأحكام العدلية عرفت الدعوى على أنها: "طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي ويقال له المدعي وللآخر المدعى عليه". [١] وقد تعدّدت تعريفات الفقهاء حول الدعوى فمنهم من عرفها على أنّها الوسيلة القانونيّة المخولة لصاحب الحق بمراجعة القضاء لتقرير حق أو حمايته، ويرى غيرهم من الفقهاء أن الدعوى: "حق أو وسيلة أعطاها القانون لمن يدعي حقًا موضوعيًا أن يلجأ إلى السلطة القضائية لأجل حماية هذا الحق"، حيث إنّ الإدعاء القانوني هو تأكيد شخص لحقه أو مركزه القانوني بمواجهة شخص آخر بناءً على واقعة معيّنة تتعلق بشخص المدعي ينكرها عليه الشخص الآخر الذي يُدعى المدعى عليه أو يعرضه فيها. [١] لذلك يُعدّ الادعاء زعمًا يحتمل الخطأ أو الصواب ويحتاج إلى دليل كي تتحوّل الواقعة الماديّة إلى واقعة قانونيّة، وقد عرفت محكمة التمييز الأردنية الدعوى على أنّها: "أساس الخصومة وهي الوسيلة القانونية التي يلجأ شخص بمقتضاها صاحب الحق إلى القضاء لحماية حقه"، وعليه قد نجد أن مجمل التعاريف المعروضة أن الدعوى عبارة عن حق أو سلطة ممنوحة قانونًا لكل شخص باللجوء إلى القضاء لاقتضاء حق أو الدفاع عنه، أو هو عبارة عن طريقٍ قانونيّ رُسم للأشخاص في مراجعة القضاء من أجل المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو الدفاع عنه.