ثالثًا: المتعة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائنًا سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى وكان ذلك دون رضاها وليس بسبب من جانبها، مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول لأنه لا متعة للمطلقة في هذه الحالة، أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها في دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويقدر مبلغ المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويراعى في تقديرها حال المطلق يسرًا أو عسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية. رابعًا: مؤخر الصداق: هو حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائنًا سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنه أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها في دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويراعى أنه في حالة وقوع الطلاق قبل الدخول فإنها تستحق نصف الصداق فقط. وجرى العرف على تقسيم المهر أو الصداق لجزء معجل يدفع وقت الزفاف وجزء مؤجل يلزم بالطلاق أو الوفاة. «قومي المرأة» يوضح الإجراءات القانونية الخاصة بالحقوق المالية للمطلقة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن وجود إرادة سياسية في مصر مكَّن المرأة في كافة المجالات مايا مرسي تؤكد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهود مواجهة تغير المناخ وتمكين المرأة ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوي وقد قام فريق التحرير في مباشر نت بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. - الاكثر زيارة مباريات اليوم
أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات، ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، واتهمته بالاستيلاء على منقولات ومصوغات بقيمة 500 ألف جنيه، وطالبته برد البدل المالى وذلك بعد ثبوت بيعه للمصوغات والمنقولات الخاصة بها، لتؤكد: "سرق حقوقي بعد زواج دام 9 أشهر وطردني من منزل الزوجية، ورفض منحي منقولاتي ومصوغاتي رغم توسيط بعض المقربين لإقناعه بالانفصال عني بالمعروف إلا أنه علقني ورفض تطليقي، وشهر بسمعتي وتعسف فى رد حقوقي ثم تركني معلقة طوال 18 شهرا". وقدمت الزوجة مستندات تفيده بعرضها الحصول على منقولات وحقوقها من مصوغات مقابل التنازل عن مؤخر الصداق إلا أن زوجها رفض، وطردها من مسكن الزوجية، وتركها معلقة، وتسبب فى تكبدي خسائر مالية أثناء محاولتي استرداد حقوقى، بخلاف تشويهه سمعتي مما دفعني بإقامة جنحه ضده اتهمته بالسب والقذف. حقوق المطلقة بعد الطلاق يوصي بإنشاء نظام. تفاصيل القضية كانت بتوجه أحدي الزوجات، لإقامة دعوي أمام محكمة أكتوبر، ضد زوجها، وادعت فيها تبديد زوجها منقولاتها بعد 9 شهور وبيع مصوغاتها، ليرد الزوج بمحاولته تسليم المنقولات الزوجية، واتهم الزوجة ومحاميها بالتعسف في تسلم المنقولات. وأكدت الزوجة حرمانها من حقوقها وفقا لمستندات رسمية، وملاحقتها بقضايا نشوز وطاعة، للانتقام منها على طلب الطلاق، وذلك بعد صبر 18 شهر على عنف زوجها وتعليقه لها، واعتيادها إهانتها، ورفضه كافة الحلول الودية.
هل يصح الطلاق الذي يوقع عليه دون التلفظ به وقد قرر مقدِّم الطلب، وهو المأذون الشرعي المختص، بأنَّ التوقيع من الزوج على إشهاد الطلاق كان في حالة غضب شديد. بعد شجار وإهانات من الزوجة بالمجلس لزوجها، وبعد إصرارها على إتمام الطلاق؛ فقام الزوج بالتوقيع بقصد العند لزوجته. ولشدة إهانتها له، دون أن ينطق بلفظ الطلاق ، وقبل كتابة أي بيانات بإشهاد الطلاق، ورفض إلقاء يمين الطلاق. وطلب إلغاءه، ولم يتم توقيع أي شاهد على الإشهادات، والله على ما أقول شهيد. حقوق المطلقة بعد الطلاق 1. وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية بأن ما عليه دار الإفتاء المصرية أنَّ الرَّجُلَ ما دام قد وَثَّق طلاقَه أمام المأذون. فإنه لا يجوز له الرجوع في ذلك الطلاق؛ لأنَّ الواقِعَ لا يَرتَفِع، ولأنَّ الطلاقَ مِن باب الإنشاء، شَأنُهُ شَأنُ العُقُود. وهو عَقدٌ مِن عُقُود الفُسُوخ، وأيضًا لِتَعَلُّقِه بحقوقٍ أخرى سَتَتَرَتَّبُ على ذلك العَقد؛ كآثارٍ له لأطرافٍ أخرى؛ مثل حقوق المطلَّقة وجواز زواجها وغير ذلك. ولا يجوز تعديلُ الوثيقة إلَّا بحدوثِ خطأٍ ماديٍّ؛ كأَن سَبَقَ قلمُ المأذونِ فكَتَبَ ثلاثةً بدلًا مِن واحدةٍ أو اثنتين، أو في حالة التزوير مِن المأذون، أو نحو ذلك مِن أنواع الخطأ الماديِّ أو الإكراه الماديِّ.
كما نصت المادة ٢ من ذات القانون أنه "المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق". حقوق المطلقة بعد الطلاق على. وقد ورد بالمادة ١٦ من المرسوم بالقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المستبدلة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية". كما ورد بالمادة ١٧ من ذات القانون أنه "لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق". كما نصت المادة ١٨ مكرر من ذات القانون والمضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط".
يذكر أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها. المجلس القومي للمرأة المصرية يوضح الحقوق المالية للسيدات بعد الطلاق. وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات. إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع. "جميع الحقوق محفوظة لأصحابها" المصدر:" اليوم السابع "