لم يكن هذا حقيقة واقعة بدون دعم وثقة عملائنا ورغبتهم المستمرة في التميز ، مما زاد من طموحنا في السعي دائمًا نحو الأفضل. النجاح والثقة في إنتاج أرقى العطور الشرقية الفريدة والعطور الغربية المميزة ، وقد تم منح مجموعة واسعة من منتجاتها جوائز عالمية ومحلية وعالمية ضد أفضل الشركات العالمية المرموقة في صناعة العطور. لم يكن هذا حقيقة واقعة بدون دعم وثقة عملائنا ورغبتهم المستمرة في التميز ، مما زاد من طموحنا في السعي دائمًا نحو الأفضل. النجاح والثقة في إنتاج أرقى العطور الشرقية الفريدة والعطور الغربية المميزة ، وقد تم منح مجموعة واسعة من منتجاتها جوائز عالمية ومحلية وعالمية ضد أفضل الشركات العالمية المرموقة في صناعة العطور. لم يكن هذا حقيقة واقعة بدون دعم وثقة عملائنا ورغبتهم المستمرة في التميز ، مما زاد من طموحنا في السعي دائمًا نحو الأفضل. العربية-للعود-اونلاين مهمتنا الأساسية في العربية للعود في Arabian ، ندرك أن تحقيق العظمة لا يتحقق بسهولة ، وعليك أن تثبت للعالم أنك تستحق ذلك وعليك أن تضع في اعتبارك أن كل التفاصيل الفردية مهمة. نحن نزدهر من أجل الكمال والتنوع والرقي والتميز في جميع منتجاتنا.
من نحن؟ موقع تقاسيم " " طريقك الأمثل والأسهل لتعلم العزف على آلة العود من خلال مجموعة من الطرق المبسطة والفعالة والممتعة. تعليم العود بالطريقة العلمية الأكاديمية. من خلال دروس ممنهجة ومبسطة تتضمن ما هو نظري وتطبيقي (الصولفيج + العزف على آلة العود)؛ في هذا القسم يتم التعلم حسب المستويات كما هو معمول به في جميع المعاهد الموسيقية. باقة المجموعات الغنائية. تضم مجموعة من الأغاني والموشحات الرائعة لعمالقة الغناء العربي (شرقي، خليجي، مغربي) مشروحة غناء وعزفا "طريقة السماعي"؛ بمصاحبة أسماء الأصوات الموسيقية (النوتة الموسيقية) لتسهيل عملية التعلم والعزف على العود. باقة المعزوفات الموسيقية. تضم مجموعة من الدواليب، السماعيات، اللونغات، المقدمات الموسيقية والرقصات لأشهر وأكبر الملحنين العرب والأتراك؛ العزف مصحوب ومشروح بطريقة مبسطة وممتعة.
[{"displayPrice":"70. 03 ريال", "priceAmount":70. 03, "currencySymbol":"ريال", "integerValue":"70", "decimalSeparator":". ", "fractionalValue":"03", "symbolPosition":"right", "hasSpace":true, "showFractionalPartIfEmpty":true, "offerListingId":"6bh%2BcAlWex%2B2CoFvGXydZqn9uRBhqYTXzyCzKvXaJLMBvLO6YFJCIXlnz3aZLeVZ3d%2FP%2BkJjPPJ3DY1hcKCswjNdaT2vyrjF9%2BHImMnf7aHxoisYfJtFp6Zu43dcz5O78KxnU8%2F7Hl3Ax0Kwk%2B1oVgUWjWixS5Nzi4iqXzpSoykckvHtw0e9jdMcfCVRlQe%2B", "locale":"ar-AE", "buyingOptionType":"NEW"}] 70. 03 ريال ريال () يتضمن خيارات محددة. يتضمن الدفع الشهري الأولي والخيارات المختارة. التفاصيل الإجمالي الفرعي 70. 03 ريال ريال الإجمالي الفرعي توزيع المدفوعات الأولية يتم عرض تكلفة الشحن وتاريخ التوصيل وإجمالي الطلب (شاملاً الضريبة) عند إتمام عملية الشراء.
والسؤال الذي يطرح نفسه وتطالب به العديد من النساء، لماذا لا يكفل القانون حق الزوجة بالسكن، وذلك بإلزام تسجيل اسمها مع اسم الزوج من بداية الحصول على القرض الاسكاني أو الوحدة السكنية لمنزل الزوجية؟ وحين وقوع الطلاق يظل حقها ونصيبها في البيت محفوظا؟ لماذا يُترك حقها بتملك نصيبها من البيت لتلاعب ومزاجية الزوج، يطردها من البيت متى ما يشاء؟ وفي بعض الحالات وبسبب عدم ضمان حق المرأة في منزل الزوجية وخوفها من الطرد، قد يجبرها على السكوت على العنف الجسدي والنفسي الذي يقع عليها من قبل الزوج، وهذا في حد ذاته مشكلة أخرى. الطلاق قضية اجتماعية كبرى، وفي أغلب الأحوال فإن المرأة هي الخاسر الأكبر والمتضرر الأول والأخير. حق السكن للمرأة... ما بين قانون وتعسف في التطبيق (2) - الراي. فعلاوة على ما يخلفه الطلاق من مشكلات نفسية واجتماعية لها، فإنها مهددة بالطرد من بيتها، وقد أهدرت كافة حقوقها وكرامتها، وفي حالات عديدة تخسر المنزل الذي ساهمت في بناءه وتأثيثه مع الزوج بسبب عدم توثيق هذه المساهمة لإثبات حقها فيه، وتظل في دوامة إثبات حقها في المنزل أو البحث عن مكان آخر يأويها. ولا يصح أن يربط حق المرأة في السكن بوجود أطفال لديها، فهذا الحق يجب أن يمنح للمرأة البحرينية بمختلف فئاتها (المتزوجة من غير بحريني – المطلقة – العزباء – الأرملة)، كما أن من حق المرأة البحرينية المتزوجة بغير بحريني ولها دخل شهري ثابت الانتفاع بالخدمات الإسكانية أسوة بالرجل وذلك طبقا للمعاملة بالسواسية للمواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة، انسجاماً مع الحق الدستوري ومع حقوق المواطنة والتشريعات الدولية الناظمة للحقوق بصرف النظر عن النوع
عنوان التشريع: قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983 التصنيف: قانون عراقي المحتوى1 رقم التشريع: 77 سنة التشريع: 1983 تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00 مادة 1 تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجة أو تفريقها قرارا بناء على طلبها بابقائها بعد الطلاق او التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار أو الشقة التي تسكنها معه اذا كانت مملوكة له ، ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق أو التفريق. مادة 2 1 – تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الآتيـة: أ – أن لا تؤجر الدار أو الشقة كلا أو جزءا. حكم قضائي يلزم الرعاية السكنية باستخراج. ب – أن لا تسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها. جـ – أن لا تحدث ضررا بالدار أو الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي. 2 – استثناء من حكم الفقرة ( 1 – ب) يجوز للزوجة أن تسكن معها احد محارمها بشرط أن لا توجد أنثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار أو الشقة. مادة 3 تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الآتية: أ – اذا كان سبب الطلاق أو التفريق خيانتها الزوجية أو نشوزها. ب – اذا رضيت بالطلاق أو التفريق.
وهناك تفصيل آخر يذكره القاضي وهو "عندما تملك الزوجة دارا على وجه الاستقلال فهنا لا يمكنها أن تسكن داره فالهدف الأساسي من تشريع القانون هو إيواء الزوجة التي لا تمتلك دارا بعد الطلاق". ويضيف من جانبه القاضي جابر عبد جابر قاضي الأحوال الشخصية أن "القانون حدد على الزوج عدم التصرف بالعقار أو نقله بيع وتخليته لمدة ستة أشهر إذا كان مملوكا حيث ينتفي حقها القانوني إذا قام الزوج ببيعه قبل سنة من واقعة الطلاق فلها الـ (6) أشهر فقط وان انتقلت ملكية السكن للغير". ويؤكد أنه "لا يحق للزوجة المطالبة بالسكن إذا كانت واقعة الطلاق ناشئة عن الخيانة الزوجية أو الاتفاق بين الطرفين". ومن القضايا أو الحالات التي مرت على المحكمة وتترجم القانون واقعيا يروي القاضي إنه في "احدى الحالات قام الزوج بتسليم المنزل المستأجر إلى مالكه وهو لا يملك سكنا هنا حق السكنى أصبح صعب التنفيذ وهنا ممكن تحويل الدعوى إلى محكمة البداءة". ويذكر أيضا حالة أخرى "تضمنت بيع الزوج للدار قبل فترة الستة أشهر ما يعني ان هناك حقا للزوجة في سكنها ألا أن المالك الجديد قام بهدم الدار وهنا لم تعد هناك دار للسكن". ويرى الجابري أن " الحكمة من تشريع قانون حق السكنى للمطلقة انه يحاول أن يعطيها فترة زمنية لبناء وتوفير وضع معيشي مناسب لها أو توفير مأوى وكذلك لردع الزوج، مشيرا انه بـ " بكل الأحوال فان القانون هو حماية مؤقتة أمدها ثلاث سنوات".
واستنبط ابن عابدين من هذا الجواب: انه يمكن التوفيق بين القولين ، فيحمل القول بلزوم أجرة المسكن على الأب إذا لم يكن لها مسكن ، فلا نكلفها بدفع اجرة المسكن لاقامة المحضون فيه وانما يلزم بها من تجب عليه نفقته ، ويحمل القول بعدم اللزوم على ما اذا كان لها مسكن يمكنها ان تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها وبذلك توفيق بين الرأيين والقول لابن عابدين(1). ويفهم من قول ابن عابدين ، ان الحاضنة اذا احتاجت الى مسكن تقيم فيه لحضانة الصغير وجبت اجرته على من تجب عليه نفقة الصغير ، لان اجرة المسكن من النفقة الواجبة للصغير ، فإذا احتاجت الحاضنة الى مسكن تحضنه فيه وجبت اجرته على من تجب عليه نفقته. واحتياج الحاضنة الى المسكن يتحقق اذا كانت الحاضنة ، تسكن مع شخص اجنبي عن الصغير. ويلزمها الانتقال الى مسكن مستقل لحاضنة الصغير ، ولم يكن هناك من تجب عليه اجرة مسكنها. اما اذا كانت الحاضنة تقيم في مسكن مستقل سواء كان مملوكاً لها او مستأجراً او كانت تسكن مع شخص اجنبي عن الصغير وكان هناك من تجب عليه اجرة مسكنها، فلا تجب اجرة على من تجب عليه نفقة الصغير ، لان الصغير لا يستقل بنفسه في السكنى ، وانما يسكن تبعاً لحاضنته ، فاذا كان للحاضنة مسكن يمكنها ان تحضن فيه الصغير لم يكن هناك ما يدعو الى تقرير اجرة للسكنى في هذه الحالة ، وهذا هو مذهب الحنفية (2).