الجفاف من أكثر المشكلات الصحيّة التي تُصيب فئة كبيرة من الأطفال والرضع، ويحدث المرض بسبب عوامل ومسببات عديدة، منها ما يتعلق بوظائف وعمليّات الجسم، ومنها ما يرتبط بالممارسات الحياتية واليومية من حركة وإجهاد أو سوء وعدم توازن في النظام الغذائيّ المُتبع، والجفاف يشير إلى عدم حصول الجسم على حاجته من السوائل التي تمنحه نسبة طبيعية من الرطوبة، ما يؤدي إلى جفافه مع ظهور علامات واضحة.
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021
كتب: أحمد السيد يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية. وذلك بالإضافة لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة. حبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص .. اخبار عربية. وذلك من خلال إتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، وأخيرًا تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى. وفيما يلى نستعرض عقوبة ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص او إفشاء معلومات العملاء، وفقا للقانون: – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك. – ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم والمادة 5 تنص علىتلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.
وتكون ممارسة نشاطالتمويلالاستهلاكيوفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطالتمويلالاستهلاكيومقدميالتمويلالاستهلاکی تلقى الودائع، ويجوز لشركةالتمويلالاستهلاكيأو مقدميالتمويلالاستهلاکی إشهار الحقوق المنشأة لصالح أي منهم على المنقولات محل عقودالتمويلالاستهلاکی بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.