ثانيا/حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج: غالبا ما يثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى أننا بصدد عرض من الزوجة التى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى الزوج مبلغ أكثر منه هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على: «إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها وهنا اذا ما نتهت المحكمة لتحديد المهر وجب عليها أن تحدده للزوجة حتى يتثنى لها أن ترده ليقضى لها بطلب الخلع إن شاءت. -الحقوق المالية التى يشملها الخلع: تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دين قوى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء لذا فإن دين النفقة لا يسقط بالخلع إلا إذا نص عليه فى بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك أو ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج. -الحقوق التى لا يشملها الخلع: اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لا يشمل الهدايا والشبكة إلا إذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها، وكذا حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن وأجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لاتملك الزوجة التنازل عنها.
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هي الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم. كتابة صحيفة أفتتاح الخصومة ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به. إجراءات رفع دعوى الخلع - المتحدون للإستشارات القانونية والضريبية. الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقا لقواعد قانون المرافعات.
وكذلك نفقة العدة لا تسقط إلا إن شرطا ذلك. بينما ذهبت بقية المذاهب إلى أنه لا تسقط الديون الزوجية بالخلع، إلا في حال نص شرط الخلع على ذلك. لا رجعة في الخلع: لا رجعة في الخلع في فترة العدة. إنما يلزمه عقد جديد. فلم تعد تحت سلطانه بعدما افتدت نفسها منه. جريدة الرياض | تمكين المحاكم قبول الدعاوى من دون رقم هوية. النزاع هل حصل خلع أم لا: في حال ادعت المرأة أنه حصل خلع بينها وبين زوجها، بينما أنكر زوجها ذلك، وليس ثمة من بينة على قول أيهما، فيصدق الزوج، لأن الأصل بقاء الزواج. النزاع على المقدار: في حال قال الزوج أنها طلقها بعوضٍ قدره كذا، بينما قالت هي بل طلقتني دون مقابل، فتُصدق المرأة، وتبين منه، ولها النفقة والكسوة والسكنى. عند الحنابلة يكره للزوج أخذ عوض الخلع إن كان سبب الخلع هو نفور الزوج من زوجته. بينما إن كان الأمر يرجع لنفور الزوجة نفسها، فيكره أن يأخذ الزوج عوضًا أكثر من مهر الزوجة، لكن يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك، لقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ كما يجب أن يكون الخلع مما يمكن دفعه كمهر. وقد أجاز الفقهاء الخلع مقابل منافع وحقوق، كسكن داءٍ ما، أو زراعة أرضٍ زمنًا محددًا، أو إرضاع ولدهما، أو حتى الإنفاق عليه، أو إسقاط نفقة العدة. الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق: يصح أن يكون بدل الخلع من النقود، أو من المنافع المقومة بمال، كسكنى الدار وزراعة الأرض زمناً معلوماً، وكإرضاع ولدها أو حضانته أو الإنفاق عليه، أو من الحقوق كإسقاط نفقة العدة وفي حال كان الخلع مقابل سكنى العدة فلا تخرج المرأة، لأن سكنها في بيت زوجها في العدة واجب، ليس لها أن تتركه، إنما يمكنها حينها دفع أجرة المنزل تلك الفترة.
الدعوى قالت المدعية في دعواها المدعى عليه زوجي تزوجني بالعقد ولم يدخل بي بعد وأنا لا أريده وذلك بسبب غشه وخداعه وذلك أنه عقيم ولا ينجب إضافة إلى أنه كثير السب والشتم أطلب طلاقي منه. الإجابة أجاب المدعى عليه على دعوى المدعية بقوله إن ما ذكرته من أنني زوجها فصحيح، وما ذكرته من أنني لم أدخل بها حتى الآن فأيضاً صحيح وأما غير ذلك فلا أساس له من الصحة وأنا لا أمانع من فراقها بشرط ترد لي كامل ما أخذته مني. الحكم وبعد مداولة بين الطرفين اتفقا على أن يخالع الزوج زوجته مقابل أن ترد له المهر الذي دفعه ومقداره عشرة آلاف ريال إضافة إلى ذهب بقيمة خمسة آلاف ريال ويتسامح الطرفان في الدنيا والآخرة. ثم قرر الزوج قائلاً طلقت زوجتي الحاضرة......... على أن ترد لي مهري والذهب الذي دفعته لها. ولما سبق من الدعوى والإجابة والإقرار واتفاق الطرفين على ما ذكر فقد حكمت بصحة الصلح ولزومه وثبت لدي خلع المدعية من المدعي عليه على عوض مقداره عشرة آلاف ريال مع الذهب الذي دفعه لها.
الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب. بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة شروط الخلع أثار الخلع شرعا بدل الخلع إجراءات الخلع القانونية الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنه. قال تعالى: ﴿هن لباس لكم وانتم لباس لهن﴾، و يباح لسوء العشرة لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ ، وإذا كرهت زوجها، وظنّت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض ويكره مع استقامة الحال، والصحيح أنه يحرم ؛ للحديث: "أيُّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ". ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم: "لم يسأل المختلعة عن حالها" للخلع شروط يجب توافرها، وهي: أهلية الزوج التي يمكن من خلالها أن يقع الطلاق: أي يكون بالغًا عاقل.
مرحبًا بك إلى مجتمع أبناء السعوديات - سؤال وجواب، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين. Untitled 1 يمكنكم الانضمام في مجموعة أبناء السعوديات على برنامج التليجرام عبر الرابط التالي:
الثلاثاء 15 مارس 2022 - 15:35 تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 11 شخصا، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطنين في بلاغ، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي في استغلال تكليفه بتدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية خصوصية، من أجل تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في مختلف التخصصات، وتوفيرها مقابل مبالغ مالية متفاوتة لفائدة زبناء يقوم بالتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المشتبه فيهم الموقوفين. وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه في حالة تلبس بتسليم دبلومات دراسية مزورة لاثنين من المشتبه فيهم الموقوفين، فيما أسفرت التحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وخلص البلاغ إلى أن هذا النشاط الاجرامي جرى إحباطه في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة تهريب وترويج الأقراص المخدرة، مشيرا إلى أنها تعتبر واحدة من الأسباب المفضية لارتكاب جرائم موسومة بالعنف. تابعونا على فيسبوك
الثلاثاء 26 أبريل 2022 | 18:26 المغرب والولايات المتحدة عازمان على إعطاء مضمون أقوى لعلاقاتهما الثنائية (السيد بوريطة) الرباط - أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب والولايات المتحدة عازمان على إعطاء مضمون أقوى لعلاقاتهما الثنائية. وقال السيد بوريطة في ندوة صحفية مشتركة مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان "أكدنا أن العلاقات بين الرباط وواشنطن تمتلك الأدوات والإطار القانوني الضروري الكفيل بالنهوض بها، وإعطائها مضمونا أقوى لكي تدخل مرحلة جديدة تتناسب وطموح البلدين لمجابهة التحديات الموجودة وبحث الأولويات المطروحة على الصعيدين الإقليمي والدولي". اتفاقات أبراهام مكنت من تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل في ظرف وجيز (سفيرة) | MAP. وأضاف "أكدنا على أهمية العلاقات التي تربط بين البلدين منذ 240 سنة"، مسجلا أن هذه الروابط متعددة الأبعاد، تهم الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والانسانية. وبعد أن أبرز أن هذه العلاقات يدعمها إطار قانوني ومؤسساتي، دعا السيد بوريطة إلى الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات البلدين وحجم التحديات والأولويات التي تواجه الولايات المتحدة والمغرب على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وقال إن المغرب يحتفي بدبلوماسيته، في وقت تحقق فيه هذه الأخيرة إنجازات بارزة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرا، في هذا السياق، بالاعتراف الأمريكي بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، والرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز ، إلى جلالة الملك، والتي تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. من جهة أخرى، أكد السيد الشودري أن المغرب تمسك دائما بمبادئ حسن الجوار، مذكرا بالخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش، والذي وجه فيه جلالة الملك "الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر، للعمل سويا، دون شروط ، من أجل بناء علاقات ثنائية، أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار". كما أبرز رئيس النادي الدبلوماسي المغربي الجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للدفاع عن القضية الفلسطينية. وتميزت هذه الندوة، المنظمة من طرف النادي الدبلوماسي المغربي بشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، بحضور ثلة من الباحثين والأكاديميين والدبلوماسيين.