ما هو رقم افضل محامي احوال شخصية في ابوظبي بالإمارات؟ رقم افضل محامي احوال شخصية في ابوظبي هو رقم محامي متخصص في قضايا الحضانة في أبو ظبي يترافع لصالح الشخص المناسب في الحصول على حضانة الأبناء بالنظر إلى مصلحة الأبناء والاهتمام بتوفير الترابط الأسري بين الزوجين عن طريق عدم إثارة الكثير من المشاكل بين الزوجين، ويمكنكم الاتصال على رقم 00970595323911. كما يبين الحالات التي يتم إسقاط الحضانة عن الحاضن منها إذا وجد شرط غير متوفر في الطرف الذي يحق له الحضانة وإذا لم يقدم طلب حضانة الأبناء مدة ستة أشهر بدون ذكر عذر، حيث يوكل الطرف الذي يحصل على الحضانة بأمر قضائي فقط ولا يجوز تدخل أي طرف في هذه الأمور. افضل محامي احوال شخصية طلاق في ابوظبي إقرأ ايضا رقم محامي في أيوظبي للاستشارات القانونية حدد القانون نوعين من الطلاق وهما الطلاق الرجعي حيث ينتهي الزواج بموجب انتهاء العدة وتحصل المرأة وقتها على الطلاق، والنوع الآخر يتمثل في الطلاق البائن وفيه ينتهي الزواج بمجرد وقوع هذا الطلاق، أما في حالة إذا أراد الزوج إرجاع هذه المرأة إلى عصمته مرة أخرى يتوجب عليه دفع صداق جديد وكتابة عقد جديد، كما أنه توجد حالات لا يجوز إرجاع المرأة إلى مطلقها مرة أخرى إلا بعد زواجها من أخر وانتهاء العدة لهذا الزواج الصحيح.
يدفع الزوج جميع المصروفات الخاصة بالأبناء ومصاريف العلاج ومصاريف المآكل و المشرب، كما يجوز زيادة هذه النفقة حسب الزيادة في المصاريف الاساسية للمعيشة ولا يحق للزوج الاعتراض لأن القانون يعطي الزوجة الحق في أخذ النفقة من الراتب بالقوة، حيث تعوض هذه النفقة الزوجة عن بعض الأشياء السيئة التي تعرضت إليها هذه الزوجة قبل حصولها على الطلاق، لهذا يجب على الزوج عدم التهرب من الدفع و توفير كافة الاحتياجات التي يطلبها الأبناء مع اعطائهم مصاريف إضافية للتمتع بحياة كريمة. محامي متخصص في قضايا الحضانة في أبو ظبي تتمثل مشاكل عديدة بين الزوج والزوجة بعد الطلاق منها الحضانة حيث تمثل مشكلة كبرى بالنسبة إلى الأبناء وإلى الزوج والزوجة أيضًا، يلزم توافر شروط معينة في الطرف الذي يريد الحصول على الحضانة منها التمتع بكامل القدرات العقلية، أن يكون شخص مسؤول ويتمتع بصفات حسنة مثل الحنية والالتزام بالصدق وقول الحق، أن يكون الأب لديه من يهتم بأمر هؤلاء الأطفال من النساء لتوفير الرعاية لهم نظرًا إلى انشغال الأب في العمل معظم الوقت. تتسبب الحضانة في الكثير من النزاعات التي تنشأ بين الزوجين لكن من المعروف أن الزوجة هي الشخص الذي له الحق في الحضانة بسبب تمتعها بالعاطفة بالنسبة إلى أولادها وأنها الشخص المناسب لتحمل هذه المسئولية، لكن يجب عدم زواج المرأة برجل أجنبي عن الأولاد ويوجد بعض الحالات التي يحكم فيها القاضي لصالح المرأة حسب رؤيته لمصالح الأبناء.
على الرغم من وجود أسباب عديدة تجعل المرأة تتنازل عن بعض من حقوقها كالنفقة مثلًا منها كره الزوج، أو ممارسته لبعض الأعمال المخلة بالآداب العامة كشرب المخدرات أو عدم قيام الزوج بالفروض الأساسية كالصوم والصلاة، إلا أنه توجد أسباب غير كفيلة لطلب الخلع منها عدم فهم الزوجين لقدسية العلاقة الزوجية بينهما، أما في حالة إثبات الزوجة عن طريق الاعتراف أو شهادة من شهود وخلافه من طرق الإثبات الشرعية للضرر الذي وقع عليها من قبل الزوج تتمكن الزوجة من جميع حقوقها لأن القضية سوف تحول إلى قضية طلاق. القانون الإماراتي يضمن للزوجة حقها في الخلع بطريقتين أما عن طريق الرضا من قبل الزوجة بإعطاء الزوج بعض من المهر الذي قدمه لها أو بعض منه ولا يجوز أن تطلبه من الزوج مرة أخرى، في حالة عدم الرضا بين الزوجين على المقابل الذي تدفعه الزوجة تحول القضية إلى القضاء للحكم فيها وتحديد المقابل لهذا الخلع، وفي حالة وجود أعمال مشتركة بين الزوجين تحصل المرأة عليها حيث أن الخلع لا يشتمل على جميع حقوق الزوجة لكنه يشتمل فقط الجزء الذي تنازلت عنه للحصول على الخلع. تكلم هذا المقال عن: افضل محامي احوال شخصية في ابوظبي للاستشارات المجانية
«تمر علينا قضايا نؤمن في بادئ الأمر بأن المتهم بريء بحكم ما يتوافر لدينا من معلومات أولية، ثم نكتشف لاحقاً خلاف ذلك، ما يضطرنا إلى الاعتذار عن هذه القضايا، إلا أنه يجب عدم إغفال مبدأ (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، فالأصل في المتهم هو البراءة حتى يثبت العكس من خلال الأدلة والتحقيقات»، وفق عبدالرزاق، التي أوضحت أن الدستور الإماراتي نص في الباب الثالث في ما يتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة بالمادة (28) على أن العقوبة شخصية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة. وجاء في نص المادة رقم (4) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم (36) لسنة 1992، أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محامٍ للدفاع عنه في مراحل المحاكمة، وإذا لم يوكل محامياً عنه ندبت له المحكمة محامياً وتتحمل الدولة مقابل جهده، وذلك على النحو المبين في القانون، وللمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً إذا تحققت من عدم قدرته المالية على توكيل محامٍ، وإذا كانت لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها، فيجب عليه إبداءها من دون تأخير إلى رئيس محكمة الجنايات، وإذا قُبلت الأعذار يندب محام آخر.