رضي الله عنها وأرضاها. مرحباً بالضيف
نشر في: 06/04/2022 - 15:57 أنهى مكتب النشاط المدرسي بنغازي فعاليات منافسات مسابقة كرة القدم لفئة الابتدائي على مستوى بلدية بنغازي. وتوج بكأس البطولة فريق قرطبة بعد فوزه على مدرسة أم حبيبة بثلاثة أهداف لهدفين. ونظّم مكتب النشاط المدرسي احتفالية بملعب مدرسة عبد الرازق الشيخي، قدم خلالها كؤوس المراكز الأولى، وكرّم أفضل لاعبين في المسابقة، وعددًا من الجهات التي دعمت المسابقة.
[2] ومن خلال هذا المقال يُمكننا التعرُّف على ما حكم التعامل بالربا في الاسلام وهل الربا مثل البيع ، وما هو تعريف الرّبا في المعاجم اللغوية، والتّعريف الذي اصطلح عليه العُلماء، وما هي الفُروق الجوهريّة بين المُعاملات التي أحلّها الشّرع الحنيف، وبين المعاملات الرّبويّة التي حرّمتها الشّريعة الإسلاميّة السّمحاء. المراجع ^, الفرق بين البيع والربا, 21/1/2021 ^, تعريف الربا وبيان أنواعه, 21/1/2021
وللربا أنواع وأقسام منها ربا الفضل، وربا النسيئة، وتوسع الشافعية بالأقسام، واختلف الفقهاء بعلة التحريم فبعضهم قال الكيل والوزن وهم الحنفية، وبعضهم قال الثمنية وبعضهم قال الطعمية ويمكن الرجوع لهذه التفصيلات في كتب الفقه. ثانياً: حكْم الربا في الشريعة الإسلامية(الإسلام): الربا من صور البيع المحرمة في جميع الديانات السماوية سواءٌ في اليهودية والمسيحية والإسلام لكن اليهود كانوا أجرأ الناس على محاربة الله بأكل الربا، وكان أهل الجاهلية يستحلون هذا العمل ويرابوان في بيوعهم وديونهم، وقد ذكر الله في القرآن آيات كثيرة تدل على حرمته وتجريم فاعله منها: قال الله سبحانه وتعالى: ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ. (البقرة ٢٧٥) وقول الله سبحانه وتعالى: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة" ( 4/386): " وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى. وانظر جواب السؤال: ( 32730). رابعا: تكره كتابة الآيات القرآنية على الأواني والأدوات والهدايا ، خشية تعريضها للامتهان ، ومس الحائض والجنب ، وعليه فيكره بيعها أيضا. الفرق بين البيع والربا. قال في "الفروع" (4/172): " وقال أبو المعالي: يكره كتابة القرآن على الدراهم عند الضرب". [أي صناعتها من الفضة]. خامسا: إذا تقرر هذا ؛ فلا حرج على المرأة أن تعمل في مجال البيع والشراء ، إذا التزمت بالحجاب الشرعي ، وتجنبت التبرج والسفور والاختلاط وبيع المحرمات ، ولم يكن في وقوفها في المحل فتنة لها أو بها.
وأشار المركز: سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره. وأكّد العالمي للفتوى على أنه مما لا شك فيه أن الذي يُضيِّق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية؛ غذائيةً أو طبيةً ونحو ذلك، ويشتريها كلها من السوق حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع؛ يسلك سلوكًا مُحرّمًا، ويجب الأخذ على يده من قبل الجهات المختصة. واستطرد المركز أن للدولة أن تُؤدي واجبها، وتحمي أفرادها من عبث العابثين، ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ إجراءات كفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين، مثمنًا دور الجهات المعنية بملاحقة المحتكرين في نشر بساط الأمن والانضباط المالي والتجاري.
ومن السنّة: فعله صلى الله عليه و سلم فقد باشر البيع وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراء فأقرهم ولم ينهاهم عنه. و قوله عليه الصلاة والسلام: ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح سواءً بسواء ، مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أن استزاد فقد أربى ، فإذا اختلفت هذه الأجناس فيبيعوا كيف شئتم) رواه مسلم ، فقوله فبيعوا كيف شئتم صريح في إباحة البيع. و قوله عليه الصلاة والسلام: ( أفضل الكسب بيع مبرور ، وعمل الرجل بيده) رواه أحمد والطبراني وغيرهما ، والبيع المبرور هو الذي يبر فيه صاحبه فلم يغش ولم يخن ولم يعص الله فيه ، الاجماع: أجمعت الأمة على انعقاد البيع من حيث أصل مشروعيته ثم اختلفوا في بعض صوره و فروعه. و قد تعتري البيع أحكاما أخرى غير الإباحة, كالوجوب: مثل بيع القاضي لسبب موجب لذلك, و الندب: كبيع إبراء المقسم, و الكراهة: كبيع الهر و السبع لا لجلده, و التحريم:كبيع ما نهى الشرع عن بيعه حكمة مشروعيته: الحكمة تقتضيه ، لأن الحاجة ماسة إلى شرعيته ، إذ الناس محتاجون إلى الأعواض والسلع والطعام والشراب الذي في أيدي بعضهم ولا طريق لهم إليه إلاّ بالبيع والشراء.