في أول حكم قضائي من نوعه بقضايا النصب العقاري في الكويت، أكدت محكمة الجنايات أن الأموال المحجوز عليها من المتهمين بغسلها، يجوز تعويض الضحايا منها لأنهم بذلك يحصلون على أموالهم التي قاموا بدفعها من حر مالهم. وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر برئاسة المستشار متعب العارضي، وقضى بحبس «سوري» 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار مع مصادرة الأموال محل الجريمة «أنه لا تصادر أموال ضحايا النصب العقاري باعتبارهم حسني النية». ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، أشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن البين من مطالعة أوراق الدعوى أن مجمل الأموال محل جريمة غسل الأموال هي في حقيقتها مبالغ دفعها المجني عليهم بغرض الاستثمار في المشاريع الوهمية المشار إليها وقد اختلطت تلك الأموال مع الأموال محل جريمة غسل الأموال في القضية الماثلة.
أهمية الموضوع: تستمد دراسة هذا الموضوع أهميته من كونه يسلط الضوء على جريمة غسل الأموال باعتبارها من الجرائم المستحدثة لم تنل حظها من الدراسة والبحث اللازمين لفهم هذه الجريمة فهما علميا شاملا، على اعتبار أن ذلك الفهم هو المدخل الطبيعي للتوصل إلى مواجهة هذه الجريمة والتصدي لها بالفاعلية المطلوبة وتتجلى أيضا أهمية هذا الموضوع في كونه ينسجم مع اتجاهات الفكر الأمني المحاضر الذي أصبح يولي اهتماما بالغا لجريمة غسل الأموال، وذلك بالنظر إلى الآثار الخطيرة والمدمرة المترتبة عنها. إشكالية الموضوع: بناء على ما سبق فإننا سنحاول معالجة إشكالية جوهرية مفادها: إلى أي حد وفق المشرع المغربي من خلال الاستراتيجية التي وضع للتصدي لجريمة غسل الأموال؟ وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة وهي كالتالي: ما هي خصائص جريمة غسل الأموال؟ ما هي أركان قيام جريمة غسل الأموال؟ ما هي الآليات الزجرية التي وضع المشرع لمجرمي هذه الظاهرة؟ ما هي التدابير الوقائية التي اعتمد المشرع للحد من هذه الآفة؟ خطة البحث: إجابتا عن هذه الإشكالية والأسئلة المتفرعة عنها اعتمدنا في تقسيم موضوع عرضنا إلى قسمين: المبحث الأول: الأحكام العامة لجريمة غسل الأموال.
ودعت النيابة أصحاب الحسابات المصرفة إلى توخي الحذر عند طلب أي شخصٍ تحويل مبلغ مالي من حساباتهم المصرفية إلى حسابات أخرى غير معروفة تحت أي ذريعة كانت، لاحتمال نهوض شبهة عدم شرعية تلك الأموال أو الحساب المحول إليه، ما يعرضهم للمساءلة الجزائية. من جانبها، حذرت مؤسسة النقد السعودي من جميع أشكال غسل الأموال، وقالت في بيان لها، إن نظام مكافحة غسل الأموال حدد الأفعال التي يُعدُّ من قام بها مرتكباً لجريمة غسل الأموال، ومنها «اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع»، وحذرت من خطورة إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة. يشار إلى أن وزارة المالية، أوضحت في وقت سابق أن غسل الأموال هي عمليات يضفي عليها المجرمون صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية، مشيرة إلى أن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف يُعرض المُتسلِم للمساءلة؛ لأن المال المراد إيداعه يكون من مصدر غير مشروع. وشدَّدت المالية على ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال، والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية؛ لأن عدم صحة البيانات قد يعرِّض صاحبها للمساءلة.
حذرت النيابة العامة من استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني، في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات بقصد التموية وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري، مشددة على أنه تُقصر الإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظاماً. وأوضحت النيابة أنه يعد مرتكباً لجريمة غسل أموال كل من قام بالأفعال التالية: - تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. - اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. - إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. - الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
تعد جريمة غسيل أو تبييض الأموال من التحديات التي لا تواجه حكومة بعينها بل العالم أجمع نظراً لتشعب أنشطة أصاحب الأموال القذرة التي يريدون دمجها داخل اطار قانوني يمنع مطاردتهم ويضفي شرعية على تعاملاتهم. ويمكن اعتبار غسيل الأموال افراز طبيعي لهيمنة عصر الرأسمالية مع الرغبة في تعظيم الربح أياً كانت الوسيلة، وهو ما يخلخل البنيان الاقتصادي ويؤثر سلباً على التوزيع العادل للثروات، فيما تعد سويسرا القبلة الأولى لهذه العمليات نظرا لشهرتها في ادارة الثروات حول العالم. وبحسب تقرير لـ"رويترز" فإن عام 2011 كان استثنائيا لسويسرا مع انطلاق ما يسمى "ثورات الربيع العربي" وهروب الأموال، حيث تلقى مكتب مكافحة غسيل الأموال السويسرية 1625 تقريرا عن عمليات "غسيل" تجاوزت قيمتها مجتمعة ثلاثة مليارات فرنك. نبذة تاريخية يمكن تعريف غسيل الأموال على أنها جريمة تتمثل في تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة مثل تجارة مخدرات، رق، دعارة، فساد سياسي، رشاوي، تجارة سلاح، تجارة عملات، تهرب ضريبي وغيرها وتحويلها من أموال قذرة إلى مشروعة عن طريق سلسلة من التحويلات المالية والنقدية. هذه العملية تنطوي على اجراءات لطمس واخفاء المصادر الفعلية للأموال المشبوهة ليكون من الصعب بمكان اكتشاف هويتها الأصلية ودمجها داخل الاقتصاد بممارسة أنشطة وأعمال مسموح بها.
غسيل الأموال جريمة أفرزها عصر الاقتصاد الرقمي، وغسيل الأموال له صلة بالمال الحرام، وللإسلام منهجه في التعامل بالمال الحرام، فحرم ابتداء كل كسب ينشأ عن حرام، والحرام لا يملك، ويجب التخلص من المال الحرام، يقول الدكتور حسين شحاته في تعامل الشريعة الإسلامية مع ما يعرف بغسيل الأموال، وهذا نص كلامه ظاهرة غسيل الأموال المكتسبة من حرام: أعظم خطر يهدد حياة الأمم والشعوب هو استشراء الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكذلك الفساد الجلي والخفي ومن صوره المعاصرة في مجال المال والاقتصاد ما يسمى بغسيل الأموال القذرة المكتسبة بدون حق. ولقد أثيرت العديد من التساؤلات حول حكم الإسلام في مسألة غسيل الأموال القذرة وسبل التخلص منها، ولقد عقدت مؤتمرات ونظمت ندوات في كثير من بلدان العالم حول هذا الموضوع([1])، كما قامت جامعة الأزهر الشريف بتنظيم عدة حلقات نقاشية حول نفس الموضوع بعنوان [ التوبة من المال الحرام]([2]). معنى غسيل الأموال المكتسبة من حرام: يرى الدكتور حمدي عبد العظيم في كتابه القيم: [غسيل الأموال في مصر والعالم الإسلامى] أن إشكالية عمليات غسيل الأموال تتم من خلال تصرفات أو معاملات يترتب عليها اختفاء الصفة أو انتفاء الصلة بالمصدر غير المشروع لهذه الأموال والتى تأخذ دورتها العادية في تيار الدخل القومي بعد ذلك([3]).
وخلال 3 سنوات لم يرسل لي النفقة. و أهله رفضوا أن يتكلم معهم عن طلب الطلاق. السؤال: هل يحل.. حدود العلاقة بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي ؟ الشيخ سليمان الماجد - YouTube. المزيد إخراج المعتدة من البيت عادة غير مشروعة رقم الفتوى 159461 المشاهدات: 8813 تاريخ النشر 23-6-2011 طلقت زوجتي طلقة، وأخذت مني مهرها، واتفقنا أن تعتد في بيتي. علما بأن عاداتنا وتقاليدنا في الحبشة هو خروج المطلقة مباشرة عند وقوع الطلاق؛ وذلك بأنهن غير مؤتمنات على فعل شر ما، لذلك خاف علي الأهل، وخفت أنا بعد ذلك. فهل علي إثم لو أخرجتها؟ أفتوني جزاكم.. المزيد عدة المرأة بعد طلاقها رقم الفتوى 157927 المشاهدات: 9599 تاريخ النشر 5-6-2011 تزوجت زوجة ثانية بدون علم الأولى، وكنت لا أزور الثانية إلا نهاراً وقد رزقت منهاببنت، وبعد ذلك قررت الطلاق ظنا مني أنها على طهر، وبعد ذلك صارحتني أنها لم تجد الحيض قط بعد النفاس، وعملنا فحصا طبيا تبين من خلاله أنها غير حامل.
تاريخ النشر: الأحد 1 رمضان 1432 هـ - 31-7-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 162065 132823 0 800 السؤال أثناء غضبي طلقت زوجتي طلقة واحدة بقول: أنت طالق ـ ولم أقصد بها المفارقة، بل التهديد فقط، فما الحكم؟ وإن كانت طلقت، فما حدود التعامل بيننا خاصة أنها طلقة رجعية؟ وهل أنام بجوارها أو منفصلا عنها؟ وهل يجوز أن أقبلها؟ وهل تخرج من البيت بإذني أم لا؟ وإذا أردنا السفر، فهل يجوز أن أصطحبها معي أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصريح الطلاق يقع بمجرد التلفظ به مادام قاصدا التلفظ ولا يحتاج لنية إيقاعه، وبالتالي فقولك: أنت طالق ـ يقع به الطلاق ولو كنت لا تقصد إيقاعه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56604. وبخصوص التعامل مع الزوجة الرجعية فهو محل خلاف بين أهل العلم، فعند الحنفية والحنابلة أنها كالزوجة يجوز النوم بجوارها أو منفصلا عنها كما يجوز تقبيلها والسفر معها سواء قصدت بذلك ارتجاعا أم لا، ففي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: قوله: ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها، ولها أن تتشرف له وتتزين وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، قال القاضي: هذا ظاهر المذهب.
2018-07-27, 01:50 AM #1 السؤال: أثناء غضبي طلقت زوجتي طلقة واحدة بقول: أنت طالق ـ ولم أقصد بها المفارقة، بل التهديد فقط، فما الحكم؟ وإن كانت طلقت، فما حدود التعامل بيننا خاصة أنها طلقة رجعية؟ وهل أنام بجوارها أو منفصلا عنها؟ وهل يجوز أن أقبلها؟ وهل تخرج من البيت بإذني أم لا؟ وإذا أردنا السفر، فهل يجوز أن أصطحبها معي أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصريح الطلاق يقع بمجرد التلفظ به مادام قاصدا التلفظ ولا يحتاج لنية إيقاعه، وبالتالي فقولك: أنت طالق ـ يقع به الطلاق ولو كنت لا تقصد إيقاعه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56604. وبخصوص التعامل مع الزوجة الرجعية فهو محل خلاف بين أهل العلم، فعند الحنفية والحنابلة أنها كالزوجة يجوز النوم بجوارها أو منفصلا عنها كما يجوز تقبيلها والسفر معها سواء قصدت بذلك ارتجاعا أم لا، ففي الإنصاف للمرداويالحنبلي: قوله: ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها، ولها أن تتشرف له وتتزين وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، قال القاضي: هذا ظاهر المذهب. انتهى. وفي تبيين الحقائق ممزوجا بكنز الدقائق للزيلعي الحنفي: والمطلقة الرجعية تتزين، لأن النكاح بينهما قائم والتزين للأزواج مستحب، ولأنه حامل على الرجعة، وهي مستحبة أيضا.