ياهل البيت الحجر سكرو بابه كلمات انتشرت هذه القصيدة بشكل كبير وموسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وان هناك عدد كبير من المتابعين ما يرغبون في الحصول على كلمات كثير من القصائد التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن نعمل على توفير كلمات الاغاني لكم في كثير من المقالات التي تجدونها في موقع طموحاتي، ويسعدنا ان نقدم لكم كلمات هذه الاغنية.
التعليقات المنشورة غير متابعة من قبل الإدارة. للتواصل معنا اضغط هنا.
كم عدد شهور السنه القبطيه التي تبدا بشهر توت بابه هاتور
نسبة الفقر في المملكة السعودية هناك تقديرات جديدة لنسبة الفقر في السعودية والتي بلغت ما بين 15و25%، حيث أكدث واشنطن بوست الصحيفة الأمريكية، في تقرير سابق لها، بأن هناك تزايد في معدلات الفقر والبطالة في المملكة، وقد قالت بأن هناك ما بين مليونين وأربعة ملايين مواطن سعودي يعيشون على مبلغ مالي أقل من 530 دولار أمريكي شهريا، أي ما يعادل 17 دولار أمريكي يوميا، وأن الدولة تخفي نسبة الفقر الحقيقة. ومعدلات الدخل التي تدخل أصحابها في دائرة خط الفقر في المملكة السعودية، التي حددها تقرير اقتصادي خاص بجمعية الملك خالد الخيرية، وهي خط كفاية الموجود في المملكة السعودية للأسر التي تتكون من سبع أفراد، بنحو 3323 دولار أمريكي أي ما يعادل 12486 ريال سعودي في الشهر، معتبر أن ما دون هاذا يدخل تحت مستوى خط الفقر في السعودية. هناك عدة أسباب لتزايد نسبة الفقر في المملكة وهي الحرب التي تقودها المملكة السعودية في اليمن، التي أدت لاستنزاف مليارات الدولارات على مدار الأعوام، وعدم توزيع الثروة بالشكل العادي في المملكة. ويعاني العديد من المواطنين السعوديين في المملكة، من الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات والسلع، وخصوصا خلال الفترة الأخيرة، جيث بلغ عدد التضخم 3.
وكشفت الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد، عن أن إطلاق المؤسسة لهذا التقرير يقع في صلب التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة، والدور الذي يجب أن يساهم به القطاع غير الربحي بشكل عام، لاسيما أن رؤية المملكة 2030 قد أكدت على الدور التكاملي بين القطاعات الحكومي وغير الربحي والخاص لإنجاز مهمة تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً. وأضافت الأميرة البندري أن المؤسسة تهدف عبر إصدار هذا التقرير إلى تقديم تصور عن سبل تطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة وترشيدها، من خلال تحليل الوضع الراهن لبرامج الدعم، ومكونات شبكة الحماية الاجتماعية، وتقييم آليات تقديم الدعم وتحديد المستحقين، بما يعين صنَّاع القرار للوصول إلى آلية فعالة لتحديد الفئات المستحقة للإعانات والدعم الحكومي. وأظهر التقرير أنه لا توجد اليوم سياسة أو برنامج للحماية الاجتماعية الشاملة في المملكة، وإنما توجد برامج متفرقة موزعة بين جهات حكومية مختلفة، تشكل فيما بينها شبكات أمان اجتماعي، يُقدم من خلالها الدعم، بدون معايير مدروسة لهذه المساعدات، أو تحديد ناجح للفئات المستحقة للدعم بسبب عدم حساب خطوط الفقر، وعدم استخدام مسوحات دخل وإنفاق الأسرة لتحديد الاحتياجات الأساسية للأسرة السعودية، إضافة إلى عدم تحديد لخصائص الفئات الهشة في المجتمع وإيضاح احتياجاتها.
أصدرت مؤسسة الملك خالد الخيرية تقريرا جديدا عن آليات لتطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة وترشيدها من خلال تحديد الحد الأدنى للكفاية مقرونا بتحديد الفقر النسبي، بما يضمن تحديد الفجوات وتوسيع فئة المستهدفين من الدعم وحددت الحد الأدنى لدعم الأسرة السعودية المكونة من 7 أفراد بـ 12496 ريالا شهريا. وأشار تقرير "تطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة العربية السعودية: تحديد خط الفقر وحد الكفاية"، الذي أصدرته المؤسسة إلى أن الآلية المناسبة للوضع الاقتصادي في المملكة لتحديد الفئات المستحقة للدعم هي تحديد خط الفقر النسبي؛ المعني بتحديد فئة السكان الأقل دخلاً بالنسبة إلى باقي السكان، وهي الآلية التي تقوم فيها الدول المتقدمة باستخدام مسوحات دخل وإنفاق الأسرة بهدف تحديد خطوط الفقر النسبية. وعلى خلاف الدول النامية التي تلجأ إلى استخدام خطوط الفقر المطلقة بناء على تحديد قيمة سلة محددة من المنتجات الغذائية والضرورية، رأى التقرير أنّ تقدم الوضع الاقتصادي للمملكة، وتغلبها على الفقر المدقع في عام 2011م حسب تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، يجعل من تحديد خط الفقر النسبي آليةً مثاليةً لتعريف الفئات المستحقة للدعم.
وفي إحدى المحاولاتِ الجدِّيَّة في هذا المجال، طرح سامي الدامغ، وهو أحدُ الأكاديميين المُعتَبَرين، تطبيقَ استراتيجيّة أكثرَ واقعيّةً لمكافحةِ الفقرِ تعتمِدُ على تحقيقِ ما أسماه «خطَّ الكِفاية» (الذي يمكنُ تسميتُه «حدَّ الكفاف»). وهي استراتيجيّة لا تتطلَّبُ تغييراً أساسيّاً في النظامِ السياسيِّ السعوديِّ ولكنَّها قد تخفِّفُ من مَظاهرِ الفقر. يشملُ «خطُّ الكفاية» الأُسرَ والأفرادَ الذين لا يستطيعون بمداخيلِهم وحدِها توفيرَ احتياجاتِهم الأساسيَّةِ المتعارفِ عليها في مجتمعِهم، بل يحتاجون إلى دعمٍ إضافي. يقترِبُ اقتراحُ تطبيقِ «حدِّ الكفايَة» من اقتِراح «راتبِ المواطَنة» المطروحِ منذُ سنواتٍ لمعالجةِ مظاهرِ الفقرِ النسبيِّ وعدمِ المساواةِ في عددٍ من البلدان، بما فيها فنلندا وكندا. ويتلخّصُ جوهرُ الفكرةِ التي تُطرحُ بتفاصيلَ مُختلفة، في أنَّ الدولةَ تَضمَنُ حدّاً أدنى من الدخلِ الشهريِّ الثابتِ لكلِّ فردٍ من مواطِنيها. فيما يتعلَّق بالفقراء، فليسَ ثمَّةَ فرقٌ كبيرٌ بين الاقتراحين، رغم أنّ أحدَهما يستنِدُ إلى كرمِ الحاكمِ بينما يستنِدُ الثاني إلى حقِّ المواطنين في المُساواة. بحسبِ تقديراتِ الدراسةِ المَذكورَة، فإنَّ أسرةً سعوديَّةً مكوَّنةً من زَوجين وأربعةِ أطفالٍ تحتاجُ إلى 3360 ريال سعوديٍّ في الشهر( 896 دولار) لكي تصلَ إلى خطِّ الكِفايَة.