السبت 01/ديسمبر/2012 - 12:00 ص إننا ونحن على أعتاب بناء الدولة الحديثة لابد أن نعتمد فى كل عملنا وخططنا على الدراسات العلمية الاستباقية التى تتنبأ بحدوث المشكلات والمعوقات قبل حدوثها ونضع البرامج العملية التى تمنع حدوثها من خلال التطبيق الفعلى لنتائج تلك الدراسات فالوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج، مقولة تعودنا على سماعها منذ الصغر، وكان مفهومنا لها أن الإنسان لكى يحافظ على صحته لابد أن يتخذ الإجراءات والاحتياطات التى تمنع عنه الإصابة بالأمراض والإصابات المختلفة سواء ميكروبية أو عضوية أو حتى ميكانيكية كالحوادث وغيرها. الوقاية خير من العلاج - خطب مختارة - ملتقى الخطباء. وبالفعل فإن الإنسان إذا حافظ على طعامه الصحى ونظام الغذاء السليم فإنه يقى نفسه من العديد من الأمراض ولاشك أن عدم التعرض للإصابة بالأمراض هو أفضل بكثير من البحث عن علاج للمرض ذاته ومداوتاه بالأدوية أو بالجراحة، وهذا الكلام لا ينطبق فقط على الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة ولكنه ينطبق على كل شىء فى حياتنا اليومية وفى حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل وفى السياسة أيضاً. ولو أننا نؤمن بما نطلق عليه الدراسات الاستباقية وتطبيقاتها، لكان حال مصر الآن أفضل بكثير، بل لعلى أذهب لأكثر من ذلك وأقول لكانت مصر من الدول الصناعية الكبرى، مثلها فى ذلك مثل كوريا ودول أخرى عديدة كانت قبلنا وصارت أمامنا وعلى مسافة كبيرة.. والحقيقة فإن المتابع لأحوال البلاد خلال الستين عاماً الماضية يجد أننا افتقدنا إلى حد كبير السياسات والخطط التى تعتمد على تلك الدراسات الاستباقية، بل كنا ومازلنا حتى الآن نعتمد على حل المشاكل المختلفة بعد وقوعها، رغم توافر المؤشرات الدالة على احتمال حدوثها، فوصل بنا الحال إلى ما هو نحن عليه الآن.
ففى خلال فترة الستينيات من القرن الماضى، ظهرت مؤشرات أولية توضح أن تعداد سكان مصر فى تزايد نتيجة غياب ثقافة تنظيم الأسرة لدى قطاعات كبيرة من الشعب المصرى بالإضافة إلى القفزة العلمية التى حدثت فى مجال الدواء مثل المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب وغيرها والتى ساعدت على خفض نسبة الوفيات بشكل كبير، مما نتج عنه زيادة عدد المواليد بالمقارنة بعدد الوفيات والذى أدى فى النهاية إلى الزيادة الكبيرة السنوية فى تعداد السكان، ورغم هذا فإن الدولة لم تنتبه وتضع مخططات مستقبلية للانتشار السكانى على مستوى الجمهورية تحسباً لتلك الزيادة الكبيرة.
■ رئيس المركز القومى للبحوث سابقاً
المنتجات الغير خاضعة للوائح الفنية (المنتجات منخفضة المخاطر) لا تخضع هذه المنتجات لأي من اللوائح الفنية السعودية، وفي هذه الحالة يجب على المورد التسجيل في سابر للحصول على إقرار ذاتي وإصدار شهادة مطابقة الإرسالية فقط. شهادة سابر مطابقة المنتج (PCOC) تسجيل الدخول إلى منصة سابر الإلكترونية إضافة كافة المعلومات المطلوبة إلى حساب المستخدم. إختيار جهة تقويم المطابقة وفقا لنطاقها ومجال عملها. تقوم جهة المطابقة بتنفيذ أنشطة التقييم والتواصل مع المورد لإستكمال جميع الوثائق التقنية. تقوم جهة المطابقة بمراجعة جميع الوثائق الفنية طبقاً لمتطلبات اللوائح الفنية لاتخاذ القرار. يتم اعتماد الشهادة وإصدارها من خلال المنصة الإلكترونية. وتكون صالحة لمدة سنة واحدة. دفع الرسوم عبر نظام سداد شهادة سابر مطابقة الإرسالية (SCoC) إنشاء طلب جديد عبر منصة سابر إلكترونياً إنشاء اسم مرجع جديد واختيار الشهادات الصالحة المحددة. تحميل الفاتورة التجارية وجميع بيانات الشحنات. إستكمال الطلب في النظام عن طريق إضافة اسماء الموديلات، والكميات، والباركود … الخ تتحقق جهة تقويم المطابقة إذا كان هناك شهادة مطابقة منتج سارية أم لا لكل منتج خاضع للوائح دفع الرسوم في نظام سداد.
منصة سابر الإلكترونية ، تعتبر المنصة والتي تتيح للمستورد من تسجيل شهادات المطابقة للمواد والشهادات الإرسالية إلكترونيًا للسلع الاستهلاكية، سواء المستهلكة منها أو المصنعة محليًا وذلك لدخولها السوق السعودي، وهكذا تكون نوعية المنتجات التي ينبغي تسجيلها في منصة سابر أن تكون تابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وذلك سواء كانت محلية أو مستوردة. التسجيل في منصة سابر ومن المعروف طبعًا أن المواد الخام والمندرجة تحت الإعفاء الضريبي الصناعي والصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فهي لا تدخل في عملية التصنيع ولا يلزمها في المنصة في الوقت الحالي. ويمكننا القول بأن الأشخاص الملزمين بهذه المنصة هم المستورد أو الصانع وبالتبعية سكون حاصل علي سجل تجاري سعودي، وكذلك المصنع المحلي وضابط الاتصال يكون هو الشخص الذي يتم تعيينه من جانب مفوض المنشأة الرئيسي وذلك لمنحة صلاحيات الدخول إلي النظام، وأيضًا إضافة المنتجات وطلب الشهادات، وفي سياق متصل تسعي المملكة إلي التسهيل علي المواطنين ليس فقط السعوديين بل وكل الموجودين داخل حدود المملكة وذلك من خلال إصدار المنصات الإلكترونية مثل منصة أنعام والتي تهدف إلي متابعة الحيوانات بالبطاقة الصحية لإصدار الأعلاف المطلوبة لهم وكذلك المتابعة العلاجية.
اقرأ أيضًا: تفاصيل اليوم الأول من الملتقى الوطني لاستدامة المنشآت العائلية الجهات المرتبطة مع المنصة: وترتبط منصة سابر بالعديد من الجهات الحكومية، والتي نذكر منها ما يلي: وزارة التجارة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة العامة للجمارك، وجهات تقويم المطابقة. مميزات منصة سابر تنطوي منصة سابر على العديد من المميزات التي نذكر منها ما يلي: رفع مستوى المنتجات الآمنة؛ للحد من من المنتجات غير مطابقة للمواصفات السعودية، وتقليل الوقت اللازم لفسح المنتجات الاستهلاكية من قِبل الجمارك السعودية، علاوة على تسريع الإجراءات المتعلقة بتسجيل شهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية إلكترونيًا، سواء المستوردة أو المصنعة محليًا. اقرأ أيضًا: نظام التوثيق في وزارة العدل.. تطور تشريعي يعزز مرونة الأداء التسجيل في المنصة ولكي يتم التسجيل في منصة سابر لا بد من توفير البيانات التالية: بيانات السجل التجاري للمنشأة. رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة المرتبطة بالسجل. بيانات التواصل. ختم المنشأة. توقيع صاحب المنشأة. ويمكن الاطلاع على دليل المستخدم لمعرفة كيفية تسجيل منشأة في منصة سابر، وذلك عبر الرابط التالي: اقرأ أيضًا: ولي العهد: مضاعفة أصول صندوق الاستثمارات لـ4 تريليونات ريال حتى 2025 تسجيل حساب مفوض المنشأة مفوض المنشأة هو الشخص الرئيسي الذي يمثل المنشأة في إجراء التعاملات عبر منصة سابر الإلكترونية، بما فيها من إدارة المنشأة، وإدارة سجلات الهوية الإلكترونية لممثلي المنشأة المفوضين، ومنح الصلاحيات لممثلي المنشأة المفوضين، وإدارة الخدمات الإلكترونية للمنشأة.
وفيما يلي الخطوات العملية لكيفية استخراج و طلب شهادة مطابقة منتج في منصة سابر الإلكترونية الدخول إلى صفحة تقديم طلب شهادة مطابقة للمنتجات الخاضعة للوائح من خلال الصفحة الرئيسية يمكن للمستخدم تقديم طلب شهادة مطابقة للمنتجات الخاضعة للوائح عن طريق اختيار " طلب شهادة مطابقة منتج " من القائمة الجانبية الرئيسية للخدمات الإلكترونية كما هو موضح بالشكل التالي: بعد ذلك يقوم المستخدم باختيار الشهادة المطلوبة وسوف يقوم النظام بعرض المنتجات التي الخاضعة لمتطلبات الشهادة المطلوبة فقط.
اعتمدت المملكة العربية السعودية نظاما إلكترونيا جديد لتسجيل واعتماد المنتجات المصدرة إلى السوق السعودى، من مختلف أنحاء العالم، بحيث يتم التأكد من جودة وسلامة المنتج قبل تداوله داخل السوق السعودى، وهو النظام الذى تم إطلاقه تحت اسم "سابر". وتعد مصر من أهم الدول التى بينها وبين المملكة العربية السعودية تعاملات تجارية، حيث يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 2, 6 مليار دولار، بينها 1. 6 مليار دولار صادرات مصرية للسوق السعودى، لذلك من المهم أن يكون المصدرين المصريين على دراية بقوا هذا النظام. وفيما يلى، فى نقاط كل ما يتعلق بنظام "سابر" الإلكترونى الجديد.. 1- يهدف نظام "سابر" إلى التأكد من مطابقة المنتجات التى يتم تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، لمعايير المواصفات والجودة وفقا لاشتراطات هيئة المواصفات والجودة السعودية. 2- يساهم "سابر" فى الحد من دخول المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، إلى السوق السعودى، عن طريق إصدار شهادات مطابقة موثقة للمنتجات قبل استيرادها. 3- حدد نظام "سابر" عدد من الاشتراطات واللوائح والمواصفات الفنية المطلوبة لاعتماد كل منتج من المنتجات الصناعية أو خامات التصنيع، والموضحة على الموقع الالكترونى لهيئة المواصفات والجودة السعودية.