الرئيسية » الرصد الصحفي » القضاء » تعديل وإضافة 11 مادة في نظام المرافعات الشرعية شملت التصرف بالأوقاف ونصيب القاصر في العقار سعيد الزهراني – الطائف أجرى وزير العدل وليد الصمعاني تعديلات على نظام المرافعات الشرعية شملت العديد من المواد بعد أن قامت لجنة مختصة بدراسة التعديلات المقترحة، وتم تعديل 8 مواد، وإضافة 3 أخرى، وركزت على طلبات إقامة الناظر والولي والوصي والحجر على السفهاء، وحالات عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، وتقييم العقار الصادر بشأنه إذن بيع بعد مرور عام على صدور الإذن دون حدوث البيع، ونقل الأوقاف للمملكة والتصرف فيها، والتصرف في نصيب القاصر في العقار. طلبات إقامة الناظر والولي والوصي والحجر – تعدل المادة رقم (9/33)من اللائحة التنفيذية لتكون بالنص التالي»يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه، وإذا تعددت أعيان الوقف الواحد فيكون طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها أكثر الأعيان، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم إلى إي محكمة يقع في نطاق اختصاصها إي من أعيان الوقف ».
ثانياً: تعديل المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22-1-1435هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (2)، لتصبح بالنص الآتي: "1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية. تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية: حذف مادتين عن إيقاف الخدمات.. تعرف عليها. 2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف". ثالثاً: تعديل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22-1-1435هـ، وذلك على النحو الآتي: 1- تعديل المادة (الثالثة)، وذلك بإضافة عبارة "أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية" إلى عجز المادة، لتصبح بالنص الآتي: "يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية". 2- تعديل المادة (الرابعة)، لتصبح بالنص الآتي: "يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
أبرز التعديلات على نظام المرافعات من يخل بنظام الجلسة فللقاضي الأمر بحبسه إذا تبلّغ المدعى عليه ولم يحضر الجلسة يسقط حقه في الدفوع الشكلية جعل أحكام النفقة المستقبلية مشمولة بالنفاذ المعجل جواز الاعتراض بعدم اختصاص المحكمة أو على وقف الدعوى في الدعاوى اليسيرة تحديد مدة قصوى لتسليم القاضي للصك خلال 20 يوما فقط
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439 / 1440هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. . وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي, للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق, وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته. كما طالبت اللجنة البرنامج بتكثيف جهوده, لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة, وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم. وشددت اللجنة في توصياتها على البرنامج لوضع الحوافز التمويلية, لتشجيع توجه المستثمرين, للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية, بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بتحديد حد أعلى لنسبة الفائدة والرسوم المحصلة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة, فيما رأى آخر أن برنامج "كفالة " من الأذرع الهامة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتغلب على مشكلة التمويل ، مشيراً إلى ضرورة معالجة ارتفاع نسبة الفوائد على القروض حتى لا يتحول الدعم إلى عبئ على تلك المنشآت.
كما طالبت اللجنة الهيئة بإبراز الفرص الاستثمارية للشركات المتخصصة في مشروعات التنفيذ والتشغيل والترميم في مجال التراث الوطني. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن بدء العمل بالتأشيرة السياحية سيحفز تدفق السياح إلى المملكة ، مطالباً الهيئة بأن تتحول من منفذ للمناشط السياحية إلى منظم وداعم لها. بدوره رأى أحد الأعضاء أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لن تتمكن من تحقيق مبادراتها ومشاريعها مالم تعزز من شراكاتها الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص. تعديلات نظام المرافعات الشرعية الجديد. من جهتها اقترحت إحدى عضوات المجلس دراسة إنشاء صندوق للتنمية السياحية لصناعة السياحة الداخلية ودعم مشروعاتها, فيما أكد آخر بأن على الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن تعمل مع الجهات المعنية لتهيئة البنى التحتية في المناطق السياحية ، والعمل على ابتعاث الراغبين والراغبات في دراسة السياحة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح "تعديل نظام حماية الطفل" الصار بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3 / 2 / 1436هـ, المقدم من عدد من أصحاب المعالي أعضاء المجلس (السابقين والحاليين), استناداً للمادة (23) من نظام المجلس, تلاه رئيس اللجنة الخاصة الدكتور سعود الرويلي.