ولأجل هذا؛ فإن مجرد سرد جملة من القواعد الفقهية في فتوى ما هو فعلٌ يستوي فيه العالم والعامي، ولكن الذي يفرّق بينهما هو الإجابة على الأسئلة السابقة لتنزيل القاعدة على الفعل المعين، ولبناء الحجج والتعليلات بطريقة متسقة ومتماسكة. وما هذا كله إلا لأننا نبحث في منهج تحديد مراد الله، وخاصة عند غياب النص من كلامه سبحانه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونتدرج في ذلك من النص إلى الاستنباط، أو من الدليل إلى الاستدلال، والاستنباط له درجات متفاوتة بحسب طريقه: فمنه ما هو قريب أو أدنى، ومنه ما هو بعيد أو أعلى، والنص المعين ليس متوفرًا دومًا، ولكن هذا المنهج إنما صيغ لأجل تجنب الحكم بالهوى -أو بمجرد العقل- في تحديد مراد الله تعالى من المكلفين.
النوازل الصغرى - المنح السامية في النوازل الفقهية يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "النوازل الصغرى - المنح السامية في النوازل الفقهية" أضف اقتباس من "النوازل الصغرى - المنح السامية في النوازل الفقهية" المؤلف: أبو عيسى سيدي المهدي الوزاني الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "النوازل الصغرى - المنح السامية في النوازل الفقهية" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ
عدد الصفحات: 44 عدد المجلدات: 1 تاريخ الإضافة: 7/4/2014 ميلادي - 7/6/1435 هجري الزيارات: 12539 علم القواعد الصغرى مع قالب بحث و 240 فكرة ومشروعا بحثيا قالب بحثي لتقديمه على الأقسام العلمية مناسب لجميع المشاريع المقترحة في آخر القالب أعده أ. د.
ولذلك تتنزل مراتب النظر الفقهي والأحكام على درجات؛ أعلاها: بيان الحكم بالنص (القرآن والسنة أو بالقياس عليهما)، والنص هو المعبِّر عن إرادة الله التشريعية، فإن انعدم النص أو خفيَ يلجأ المجتهدون إلى الاستدلال (وهو البحث عن الدليل من غير النص والقياس والإجماع)، ومن هنا توسعت مصادر التشريع وانقسمت إلى مصادر نصية وأخرى غير نصية (كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع…). " إذا لم يجد الفقيه نظيرًا فقهيا قديما للمسألة الحادثة فإنه يلجأ إلى القواعد التي حددها المذهب المعين، ويقع هذا أحيانًا حتى من اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية فضلاً عن غيرها. أما الأخذ المباشر من نصوص الكتاب والسنة فصنيع المجتهدين ولم يدّع ذلك أحد من المفتين المعاصرين " أما بالنسبة للمتمذهبين من الفقهاء والمفتين فقد كان اجتهادهم يمرّ بمرحلتين، تتمثل الأولى في البحث في المصادر الفقهية عن نظائر للمسألة الحادثة التي يُراد معرفة حكمها، فإن وُجد نظيرٌ لها: يُنظر فيه وفي الأوصاف المتشابهة، فإذا انتفت الفروق أخذت الواقعة الحادثة حكمَ ذلك النظير ويسمى هذا "التخريج أو الإلحاق"، وقد يسمى "الأشباه والنظائر". وإن كان هذا المصطلح الأخير (الأشباه والنظائر) يُطلق على عدة فنون جمعها في كتاب جلال الدين السيوطي (ت 911هـ)، وتابَعه زين الدين ابن نجيم (ت 970هـ).